بدأ الأحد الماضي الموافق لـ18 نيسان 2025، تطبيق قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية. أحمد بن سليمان الراجحي، برفع الحد الأدنى لاحتساب أجور السعوديين في القطاع الخاص ضمن برنامج (نطاقات) من 3 آلاف ريال إلى 4 آلاف ريال.
برنامج “نطاقات”
وأطلقت الوزارة برنامج “نطاقات” كمبادرة لتقييم المنشآت في السعودية حسب عدد المواطنين السعوديين العاملين فيها، ويعمل على تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف، وبدأ تطبيق الحوافز للمنشآت ذات نسبة العمالة الوطنية الأعلى في 26 نوفمبر 2014.
وبحسب ما جاء في القرار فإنه “يشترط لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج “نطاقات” بواقع عامل واحد ألا يقل أجره الشهري عن 4 آلاف ريال.
كما يشمل القرار جميع العاملين في القطاع الخاص وأجورهم خاضعة للتأمينات الاجتماعية ورواتبهم أقل من 4000 ريال، وليست فئات بعينها.
ونقلاً عن بيان سابق للوزارة، يحسب العامل السعودي الذي يساوي أجره الشهري 3 آلاف ريال بواقع نصف فقط في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج “نطاقات”.
ولا يحسب العامل السعودي الذي يقل أجره الشهري عن 3 آلاف ريال في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج “نطاقات”.
نص القرار
ونص القرار على أن يحسب العامل السعودي الذي يكون أجره الشهري أكثر من 3 آلاف ريال وأقل من 4. آلاف ريال بواقع نصف فقط في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج “نطاقات”.
كما يتم احتساب العاملين بدوام جزئي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج “نطاقات” بنصف عامل سعودي لصالح الكيان الذي يعمل لديه، شريطة تسديد اشتراكات التأمينات الاجتماعية وبحد أدنى للأجر الشهري قدره 3 آلاف ريال، وألا يحسب في نسبة التوطين لدى أكثر من كيانين.
ويتم احتساب العاملين بنظام العمل المرن في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج “نِطاقات”. بثلث عامل سعودي لصالح الكيان الذي يعمل لديه. بشرط إكمال ما مجموعه (168) ساعة عمل، وتسديد اشتراكات التأمينات الاجتماعية.
وذلك مع مراعاة القرارات الوزارية الخاصة بالعمل المرن. كما يشمل القرار الطلاب السعوديين المقيمين في المملكة الذين يعملون بصفة منتظمة بدوام جزئي، العاملون بدوام جزئي بشكل مستديم. العاملون بنظام العمل المرن.
20 مستفيد من قرار رفع الحد الأدنى للأجور
قال عضو مجلس إدارة غرفة جدة سابقًا فهد السلمي إن قرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. الصادر منذ 5 أشهر تقريبًا، والقاضي برفع الحد الأدنى لاحتساب أجور السعوديين في نطاقات من 3 إلى 4 آلاف ريال، يستفيد منه نحو 715400 شخص من العاملين بالقطاع الخاص، يمثلون أكثر من 40% من العاملين في هذا القطاع. والذين يخضعون لنظام التأمينات الاجتماعية ويصل عددهم إلى 1. 7 مليون مواطن، بحسب إحصاءات رسمية. من بينهم 1. 14 مليون من الذكور و559 ألفًا من الإناث.
كما لفت إلى أن القرار يشترط لاحتساب العامل السعودي في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج (نطاقات) بواقع عامل واحد ألا يقل أجره الشهري عن 4 آلاف ريال، في حين يحسب العامل السعودي الذي يساوي أجره الشهري من 3 إلى 4 آلاف ريال بنصف فقط في نسبة التوطين المحتسبة، ولا يحسب العامل الذي يقل أجره الشهري عن 3 آلاف ريال في نسبة التوطين المحتسبة في برنامج نطاقات، لافتًا إلى أن تقديرات رسمية تؤكد أن 24687 موظفًا يعملون براتب 1500 ريال. في حين يعمل 30216 بنسبة رواتب بين 1501 و2999، في حين بلغ عدد العاملين برواتب 3000 ريال، نحو 660497، وبنسبة 37. 5%.