أكد مصرفيون، أن توجهات بنك مصر لافتتاح فرع له في المملكة العربية السعودية يعد حافزاً للبنوك المصرية للتوجه إلى الأسواق الخليجية للعمل على توسعة قاعدة العملاء والاستفادة من قوة تلك الأسواق، وجذب الجالية المصرية المتواجدة بها.
وكان مجلس الوزراء السعودي أصدر قراراً في بداية أبريل الجاري بالموافقة على إنشاء فرع لبنك مصر، أحد البنوك المملوكة للحكومة المصرية.
التوسع في المملكة العربية السعوديّة
من جهته، قال محمد البيه الخبير المصرفي، إن حصول بنك مصر على رخصة في السوق السعودي. حافزاً للبنوك الكبرى في مصر للاستفادة من تواجد الجالية المصرية في السعودية وتقديم مختلف الخدمات لها. ما يعزز مراكز تلك البنوك وقواعد عملائها مما يتيح امكانية تنويع منتجاتها وخدماتها بشكل مربح.
وأضاف البيه، أنه يجب دراسة التوسع في المملكة العربية السعودية بعناية. وأن يتم التركيز على تلبية الاحتياجات الخاصة بالعمالة المصرية هناك، وكذلك إتاحة الفرص الاستثمارية لهم. وتسهيل تلك الفرص أيضاً بالنسبة للسعوديين في مصر.
وذكر أن السعودية من أكبر الدول التي تمتلك استثمارات مباشرة في مصر. ولذلك. فإن البنوك الكبرى في مصر هي القادرة على القيام بتلك الخطوة والاستفادة من خبراتها في التعامل مع الأسواق الجديدة.
وأشار الخبير المصرفي، إلى أن خطوة بنك مصر تعد هامة نظراً لتواجد أكبر جالية مصرية بالخارج في المملكة العربية السعودية. وهو ما يستلزم توفير جميع الخدمات المصرفية لتلك الجالية الكبيرة، كما تتيح أيضاً للعمالة المصرية بالخارج فرصاً استثمارية في الاوعية الادخارية والاستثمارية التي يوفرها البنك بشكل مباشر عن طريق تواجده بالسوق السعودي.
كما تسهل تلك الخطوة على العاملين والمقيمين بالمملكة اجراء التحويلات البنكية لبلدهم الأم بشكل أبسط وأسرع من ذي قبل.
وتابع البيه، أنه بإلقاء نظرة على القطاع المصرفي السعودي، نرى أن عدد البنوك العاملة هناك نحو 25 بنكاً، ويبلغ إجمالي أصول القطاع نحو 4 تريليونات ريال سعودي، ويصل حجم الائتمان المصرفي الى نحو 1.8 تريليون ريال سعودي. كما يتواجد بالمملكة ما يزيد على 45 ألف ماكينة للصراف الآلي وأكبر البنوك العاملة هناك مصرف الراجحي ولديه ما يزيد على 500 فرع.
المنافسة صعبة
حيثُ وبتحليل تلك الأرقام، يرى محمد البيه الخبير المصرفي، أن المنافسة مع البنوك العاملة في السوق السعودي لن تكون بسيطة، وستعتمد على استهداف شرائح معينة وخدمات خاصة للفئات المستهدفة، خاصة في ظل البنية التكنولوجية الجيدة بالمملكة العربية السعودية والتي وفرت تقدم الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء هناك.
من جانبه، قال خالد الشافعي الخبير المصرفي، إن توجهات بنك مصر للأسواق الخارجية أو السوق الخليجي خطوة جيدة جداً بهدف توسيع قواعد عملها. مشيراً إلى أن السوق السعودي قوي جداً ويستوعب المزيد وسيكون بنك مصر له تواجد قوي خاصة أن عدداً كبيراً من المصريين يعيش في السعودية. يقارب المليوني مواطن يجب استهدافهم عبر انشاء فروع للبنوك المصرية هناك.
وأكد الشافعي، أن بنك مصر سيواجه تحديات كبيرة في السوق السعودي كأي استثمار في الأسواق الجديدة. متوقعاً أن يكون لبنك مصر رؤية للتواجد في سوق مثل السعودية بل وإن البنك درس جيداً متطلبات هذا السوق واحتياجاته.
وذكر أن دخول استثمارات جديدة للقطاع المصرفي يحدث حالة من الرواج للسوق المصرفية. “فلدينا تقريباً 38 بنكاً ونحتاج إلى ضعف هذا العدد لاستيعاب السوق المصري في حالة أن يحدث تطور وارتفاع في التوجه نحو البنوك وهذا بدا يحدث حالياً نتيجة تعميم الشمول المالي في البلاد. وأعتقد أن السوق السعودي ينمو بقوة ويحتاج أيضاً إلى استثمارات جديدة بالقطاع المصرفي”.
وأكد الشافعي، أن القطاع المصرفي في حاجة الى مزيد من التوسع والطاقات الجديدة. سواء ببنوك جديدة أو توسعات بالبنوك القائمة.
وتابع: “أن السوق السعودي في حاجة قوية إلى مزيد من الفروع. خاصة أن 17 مليون من المصريين يتعاملون مع البنوك والشريحة الأكبر لا تفضل ذلك. إذن نحن بحاجة لمزيد من البنوك والفروع للبنوك القائمة من أجل استقطاب هذه الشرائح البعيدة كل البعد عن القطاع المصرفي”.
– اقرأ أيضاً : فتاوى إسلامية في مصر والسعودية وتركيا حول شرعية العملات الرقمية