سلطت وزارة الصناعة والثروة المعدنية الضوء على ضبط أحوال المصانع السعودية المتواجدة خارج المدن الصناعية.
حيث تصنف هذه المصانع على نحو الفئات الأولى والثانية والثالثة بيئياً. بالتالي تحتاج إلى ضبط أحوالها عن طريق تجديد كافة التراخيص واستكمالها واتباع الشروط المطروحة من قبل الجهات المعنية بالأمر.
أسباب التي دعت إلى ضبط أوضاع المصانع
كان من الضروري جداً تصحيح أحوال المصانع السعودية المتواجدة خارج المدن الصناعية. بغية دعم بنية الاستثمار الصناعي في السعودية. والوصول خطوة بخطوة إلى بيئة تحتمل التنافسات الصناعية القوية.
بالإضافة إلى استمرار المصانع المذكورة في مواقعها المتواجدة فيها في الوقت الحالي دون أن تتأثر بشكل سلبي لاحقاً من تحملها لمخالفات نظامية.
تبعاً لما سبق، تعتبر التراخيص المطلوبة مهمة ومن الضروري امتلاكها في غضون سنة واحدة لا أكثر. وفي حال لم يتم امتلاكها فلن تقوم الوزارة بمنح دعمها للمنشآت الغير قانونية. وهيَ:
- تراخيص وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
- بالإضافة إلى تراخيص المديرية العامة للدفاع المدني.
- كما من المطلوب تراخيص وزارة البيئة والمياه والزراعة.
مساعدة الوزارة للمصانع المذكورة
بهدف إزالة جميع العقبات التي تقف في وجه المصانع السعودية المتواجدة خارج المدن الصناعية. شيدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية غرفة عمليات بالتعاون مع بعض الجهات الحكومية. التي من شأنها إزالة العقبات ومساعدة المصانع على مواصلة التراخيص الثلاث المطلوبة منها. والتي تلتزم التواصل الإجباري مع الجهات المعنية بالأمر.
لهذا رفعت الوزارة وسائل لإتاحة التواصل ومنها:
- الاتصال المباشر بالوزارة:
- التواصل عبر حسابها على تويتر: Call_199001.
النتائج المتوقعة من تحسين أوضاع المصانع
في غضون تنفيذ إجراءات ضبط أحوال المصانع السعودية المذكورة.
جاءت قوانين وزارة الصناعة والثروة المعدنية المستجدة رغبةً منها بتحقيق أهداف ” رؤية المملكة ٢٠٣٠”.
بالإضافة إلى مخططات التغير الوطني الهادفة إلى دعم الاستثمارات الصناعية.
وسيتحقق هذا عن طريق توافر بيئة مستقرة للصناعة الوطنية.
بحيث ستدعم الأخيرة من حدة تنافس قطاع الصناعة في المملكة بشكل محلي ودولي.
كما أنها ستغني من كثافة المنتجات المحلية بكافة أشكالها. الأمر الذي سيؤدي في نهاية الأمر إلى وفرتها بكثرة وازدياد حجم الصادرات منها مما يحقق التوازن الاقتصادي في المملكة.
مشروع رؤية المملكة ٢٠٣٠
كانت من أكثر الأمور التي دفعت الوزارة لتحسين أحوال المصانع السعودية المتواجدة خارج المدن الصناعية. هو رؤيتها بلوغ مشروع رؤية المملكة ٣٠.
الذي يرغب بتحقيق الأهداف التالية بغضون علم ٢٠٣٠:
- الارتفاع من المركز 25 في مؤشر التنافسية العالمي إلى أحد المراكز الـعشرة الأولى.
- سمو معدل الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من 3.8% إلى المعدل العالمي 5.7%.
- مساعدة القطاع الخاص في سمو إجمالي الناتج المحلي من 40% إلى 65%.
أقرأ أيضاً:
موانئ السعودية تسجل زيادة بنسبة %15 في أعداد الحاويات خلال شهر مارس