عبرت الأوساط المجتمعية والوزارات التي تمثلها في مصر عن ارتياحها وتثمينها لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا” بمنح حضانات الأطفال مزايا المشروعات المتوسطة والصغيرة و متناهية الصغر ، وذلك للإسراع في منح تراخيص مؤقتة لحضانات الأطفال غير المرخصة على مستوى الجمهورية لحين تنظيم أمورها الإدارية .
جاء ذلك التوجيه خلال اجتماع الرئيس السيسي مع وزراء المالية والتضامن الاجتماعي ومستشاري التخطيط العمراني والشؤون المالية ، في ضوء تقدير أهمية هذه الخدمة الحيوية لتنمية مرحلة الطفولة ومردودها الإيجابي مستقبلا” على مرحلة التعليم الأساسي .
واقع حضانات الأطفال المصرية والتحديات
التوجيه الرئاسي جاء تجاوبا” مع احتياجات منظومة الحضانات التي تم استعراضها على مستوى الجمهورية بما فيها من نسب إلحاق الأطفال، وأعداد الحضانات المرخصة البالغ ١٤ ألف حضانة .
إضافة إلى التحديات التي تواجهها سواء المرخصة منها أو الحضانات غير المرخصة ،والبالغة ١٠ آلاف حضانة كما أسلفنا
يذكر أنه تم الوقوف عند العديد من النقاط التي تساعد على دعم التعليمةفي حضانات الأطفال أبرزها
● أهمية إنشاء قاعدة بيانات كاملة للحضانات في الجمهورية بالتنسيق مع الجهات المعنية .
● تطوير الحضانات القائمة و إنشاء حضانات جديدة في القرى والمناطق العمرانية الجديدة ، والتوسع في انشاء الحضانات التي تعتني بالأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة .
أصداء القرار وانطباعات مسؤولة
كانت وزيرة التضامن الاجتماعي قد لفتت إلى فتح ٧٠٠ حضانة خلال العام الماضي والحالي ضمن حلقة مستمرة من التعاون مع ٢٦ جمعية لتطوير الحضانات على المستوى البشري والمؤسسي .
كما قدم المجلس القومي للمرأة الشكر لرئيس الجمهورية لإصداره هذا التوجيه الذي يعكس اهتمامه برفع العبء عن كاهل الأمهات وخاصة العاملات ، وتنمية مرحلة الطفولة المبكرة ، لما لها من مردود إيجابي في المستقبل على مرحلة التعليم الأساسي ، إضافة إلى دورها الاجتماعي والتنموي الكبير على الأسرة المصرية ، وتوفير فرص للعمل .
أسباب ضعف التحاق الأطفال بالحضانات .
الجدير ذكره أن عدد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين الصفر و الأربع سنوات في مصر يبلغ ١٢ مليونا” و ٤٨٠ ألفا” و ٥٩٠ طفلا” بنسبة ٣٢ بالمئة .
بينما عدد الأطفال المسجلين في دور الحضانة ٩٨٠ ألفا” و ٤٢٣ طفلا” فقط بنسبة تغطية لاتتجاوز ٨ بالمئة .
وهذا الضعف في نسبة الالتحاق بالحضانات يرجع لعدة أسباب منها
■ عدم كفاءة قاعات رياض الأطفال لاستيعاب هذه الأعداد .
■ عدم وجود المهارات الكافية لدى المعلمات مثل أساليب التعليم الحديث وغيرها .
■ بالإضافة إلى عدم وعي الأسر بكيفية التعامل مع الخصائص الصحية والنفسية والسلوكية للأطفال .
■ انخفاض مستوى وعي وقناعة الأهالي بأهمية هذه المرحلة .
إضافة إلى غياب المنهج الموحد المطبق داخل دور الحضانات .
بالمجمل يعتبر هذا القرار الرئاسي رفدا” هاما” للفرص التعليمية في مصر وتذليلا” لصعوباتها والتحديات التي تواجه تطوير التعليم عبر مختلف مراحله وعلى امتداد المساحة الجغرافية المصرية وهو ما تم التركيز عليه في الاجتماع ذاته من خلال زيادة مخصصات دعم التعليم المجتمعي بمقدار مليار جنيه مايعادل ٦٤ مليون دولار تقريبا” .