بعد إشادة الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتقدم الملحوظ الذي حققته الولايات المتحدة ضد فيروس كورونا , أبدى الرئيس الجديد أمله بعودة الحياة إلى مجراها وانتعاش الاقتصاد بحلول عيد الاستقلال الوطني في 4 تموز , مع تحذير من عدم انتهاء المعركة و ضرورة تكاتف الأمريكيين من أجل الأيام الأفضل القادمة كما وصفها , و كان بايدن قد وقّع الخميس خطة وضعتها إدارته لإنعاش الاقتصاد و أقرّها مجلس الكونغرس بقيمة إجماليّة تبلغ 1.9 تريليون دولار كما حثّ على المضي بتغيير القانون الفيدرالي للحد الأدنى للأجور ليرتفع إلى 15 دولار .
القانون الفيدرالي الحالي .
إنّ القانون الفيدرالي الحالي الذي يحدد الحدّ الأدنى للأجور في الولايات المتحدة يعود إلى عهد الرئيس السابق باراك أوباما حيث أُقِرَّ القانون في 24 تموز 2009 , و حُدِّدَ الحدّ الأدنى للأجور ب7.25 دولار دون تغيير منذ ذلك الحين , مما أدى لحصول العمال على زيادة في أجورهم بفضل قرارات على مستوى الولايات , و كذلك بفضل الشركات العملاقة مثل “وولمارت” و “أمازون” و “ستاربكس” في محاولةٍ لجذب اليد العاملة إليها. و نتيجةً لهذا, حصل تباين كبير بين الولايات الجنوبيّة التي تلتزم عادةً بالحدّ الأدنى الفيدرالي للأجور , والولايات الشرقيّة مثل نيويورك(15 دولار على الأقل) أو الغربيّة مثل كاليفورنيا(13 دولار على الأقل) حيث مستوى الحد الأدنى أعلى بكثير , مما دفع سكان بعض الولايات العالقين في الحدود الدنيا للأجور إلى الاحتجاج على القانون الفيدرالي للأجور و بشكلٍ متزايد مع وباء كورونا والارتفاع الجنونيّ لأسهم الشركات العملاقة .
هل يفي بايدن بوعوده الكثيرة ؟
أعاد الرئيس جو بايدن تأكيدَ دعمه لرفع الحد الأدنى الفيدرالي للأجور تدريجياً إلى 15 دولارًا في السّاعة , وبينما أقرَّ بأنَّ زيادة الأجور يمكن أن تضغط على بعض أصحاب الأعمال ، مُشيراً أنّ الاقتصاديين والدراسات تقول إن التأثير سيكون طفيفًا. بالإضافة إلى ذلك ، جادل الرئيس بأن ذلك سيساعد أولئك العالقين مجدداً في الحد الأدنى للأجور ، والذي كان 7.25 دولارًا للساعة منذ عام 2009 إلا أنَ حزب بايدن “الديمقراطيون” أصحاب الأغلبيّة في مجلس الشيوخ يجادلون بأنه من المستحيل تقديم حد أدنى أعلى للأجور عندما يكون هناك الكثير من الطرق للتغلب على هذا المأزق و في ظل انشغال الخزينة الفيدراليّة بتقديم التعويضات للأمريكيين في ظل الوباء المنتشر , فأنَ البيت الأبيض نفسه يتراجع الآن عن الفكرة لأنه لا يملك الأصوات لفعل أي شيء ، ملمحًا إلى أن جو بايدن – الذي يشغل أقوى منصب في العالم – بطريقة ما لا يملك القوة لمحاولة تغيير الديناميكيّة التشريعيّة. و قد جادل بعض المحللين أن بايدن لا يملك أي سلطة لاتخاذ قرارات كهذه و قد تراجع بايدن بالفعل عن وعوده السابقة بتخفيف ديون الطلاب بعد أن فشل في الضغط على أعضاء مجلس الشيوخ وسواء نجح مثل هذا الضغط في نهاية المطاف أم لا ، فإن النقطة التي لا جدال فيها أنّه من المضحك , ومن المنافي للعقل المجادلة بأن الرئيس المنتخب حديثًا لا يملك أي سلطة حتى في محاولة تغيير القوانين التشريعيّة رغم أنّ نقطة البيع الرئيسيّة لبايدن أنه يعرف “كيفية جعل الحكومة تعمل” ,وقدم نفسه صراحةً على أنه أفضل مرشح رئاسي ديمقراطي فهل يفي بايدن بوعوده و يجعل الأجندة الديمقراطية حقيقة ً واقعةً ؟