أعلنت مصر إقرار قانون الصكوك السيادية، المستهدف لجذب مستثمرين جدد، وذلك بهدف تمويل الموازنة العامة، إضافةً إلى المشروعات الاستثمار والتنمية والاقتصاد.
ووقع عبد الفتاح السيسي الرئيس المصري، على قانون الصكوك السيادية، وذلك بعد أن وافق مجلس النواب.
وتبعاً الجريدة الرسمية، فإن المادة الأولى من القانون تنص على أنه يُعمل بأحكام القانون بما يتعلق بقانون الصكوك السيادية. إضافةً إلى عدم سريان أيّ أحكام قانونية أخرى معارضةٍ لهذا القانون من حيث الأحكام.
ما هي الصكوك السيادية؟
لا تعتبر الصكوك السيادية “قروضاً ولا سندات ولا أذون خزانة”، بل هي منفعة مقابل حق الانتفاع لأموال الدولة المملوكة لها ملكية خاصة، وليست ملكية عامة.
كما نصَّ قانون الصكوك السيادية، ضمن ثلاث أشهر أن يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون من تاريخ العمل به، وذلك بناءً على عرض قدمه وزير المالية، وتم أخذ رأي الأزهر وهيئة الرقابة المالية.
أما المادة الثالثة فتتعلق بأن ينشر في الجريدة الرسمية ويبدأ العمل به بدءاً من اليوم التالي لنشره.
حيث وافق مجلس النواب المصري، في يونيو/حزيران الماضي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية. وأتت الموافقة النهائية بعد عرض مشروع القانون على هيئة الأزهر الشريف، إضافةً إلى الهيئة العامة للرقابة المالية، وعدة جهاتٍ أخرى، ومن ثم جاءت الموافقة عليه.
وثارت حالة من الجدل ضمن مناقشات مجلس النواب المصري بين النواب. إذ أجمع المؤيدين لمشروع القانون، على أن القانون هادفٌ لإحداث آليات تمويل جديدة للمشروعات الاستثمارية المصرية والأجنبية. كما أنه يعمل على تحفيز طلب الإصدارات الحكومية والأوراق المالية، إضافةً إلى تحديد المشروعات التى سوف يتم طرح الاكتتاب عليها.
قناة السويس والسد العالي
بينما تحفّظ عدد آخر من النواب على هذا المشروع في القانون؛ خوفاً من تحول الصكوك السيادية لأداة ليتم من خلالها جمع الأموال من دون الاستفادة منها. وقد طالبوا الحكومة ألا تطرح المشروعات القومية “السد العالي وقناة السويس” للاكتتاب ضمن الصكوك السيادية، لئلا تمس بالأصول الثابتة للدولة.
وهذا ما أعاد كجلس النواب تأكيده من اعتبار هذه الصكوك لا تمس المشروعات القومية القائمة. وإنما فقط تتعلق بحق الانتفاع من المشروعات التي ستطرح من أجلها هذه الصكوك.
أهداف الصكوك
أكد وزير المالية المصري، الدكتور محمد معيط، أن القانون يعمل على تحقيق النمو للمشروعات المحتاجة إلى تمويل. إذ صرح أنّ الحكومة تنوع الأدوات وتبحث عن مستثمرين لتزيد من سيولتها.
كما يهدف القانون المحتوي على 24 مادة، إلى إحداث أوراق مالية حكومية من نوع جديد وتسمى “الصكوك السيادية”. وتهدف هذه الأوراق لتمويل الموازنة العامة للدولة، إضافةً إلى مشروعات استثمارية واقتصادية وتنموية أدرجتها بالموازنة العامة للدولة.
هذا وتهدف مصر من إصدار هذه الصكوك أن تجذب مستثمرين جدد، سواء أكانوا مصريين أو أجانب. أولئك الراغبين بالمعاملات المبنية على الشريعة الإسلامية، إذ إنهم يمتنعون عن استثمار أموالهم ضمن الأنواع الحالية من الأوراق والأدوات المالية الحكومية.
وبناءً على هذا القانون، فإنه يشترط إصدار الصكوك السيادية في واحدةٍ من الصيغ المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، إذ إنها تعتبر واحدةً من مصادر التمويل الإسلامي.
ويأتي كل هذا ضمن إطار تحركات الحكومة المصرية تجاه استحداث آليات ووسائل جديدة لكي تمول عجز الموازنة العامة للدولة. إضافةً إلى تنويع مصادر التمويل. من خلال تقديم منتجات جديدة في سوق أدوات الدين وتطوير آلياته.
وفي الختام فإنه لايسعنا القول إلا إن إصدار هذا القانون، هو عامل لتحفيز الطلب على الإصدارات الحكومية من الأوراق المالية وأدوات الدين التي تصدرها الدولة بالعملة المحلية والعملات الأجنبية.
نأمل أن يحقق هذا القانون مسعاه لما فيه خير لهذا البلد العزيز. ونأمل أن تكون تجارتنا نيوز قد قدمت لكم معلومات ممتعة وقراءةً مفيدة.