تم مؤخراً الإعلان عن تعديل قواعد جمارك المملكة العربية السعودية و لوائحها الخاصّة بالواردات من دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. كما لن تطبّق المملكة بعد الآن التعريفات التفضيلية على البضائع التي تصنعها الشركات الخليجية التي لديها قوة عاملة تضم أقلّ من 25 بالمئة من العمّال المحليين. كما تنتج سلعاً ذات محتوى محلّي بقيمة مضافة أقل من 40 بلمئة.
قواعد جمارك المملكة العربية السعودية تستبعد أي مكونات مصنعة في إسرائيل
كما و قد نصّ التعديل عن وضع المناطق الحرّة الصناعية في الإمارات العربية المتحدة، مثل المنطقة الحرة في جبل علي، التي تسمح للشّركات الأجنبية بامتلاك الشركات بالكامل والعمل في ظل تنظيم خفيف، في ظل تأثيرها كمساهمة رئيسة في اقتصاد الإمارات. كما ينص التعديل أيضاً على أنّ البضائع، بما في ذلك أي مكوّنات مصنّعة في إسرائيل، أو من صنع شركات مملوكة كليّاً أو جزئيّاً لكيانات مدرجة في قائمة المقاطعة التابعة لجامعة الدول العربية. بسبب علاقاتها التجارية مع إسرائيل، سيتم استبعادها من التعريفات الجمركية التفضيلية لدول مجلس التعاون الخليجي.
ارتفاع انتاج النفط في الشرق الأوسط قد يؤدي لاندلاع حرب أسعار نفط
أما المصادر الخاصّة بالنّفط بعد خلاف السعودية والإمارات، فتوقّعت أن يؤدي ارتفاع الإنتاج في الشّرق الأوسط إلى اندلاع حرب أسعار نفط جديدة. كما أفادت بعض التحليلات الخاصّة أنّ ارتفاع إنتاج النّفط في الشّرق الأوسط يجعل السّلعة التي تأتي من هذه المنطقة أرخص مقارنة بالدّرجات المرتبطة بخام برنت. ذلك ما قد يؤدي إلى حرب أسعار. وقال “جرايسون ليم” محلل النّفط في شركة استشارات الطاقة: أن النفط القادم من الشرق الأوسط أرخص بكثير. و الكثير منه يأتي من هذه المنطقة.
كما أوضح أنّ تلك الشّحنات المرتبطة بخام برنت يجب أن تعرض بخصم كبير للمشترين في منطقة آسيا لاقتناص البراميل. و لكن إذا تم تخفيض أسعارهم بشكل كبير. فهناك فرصة أن يخرج المشترون الصينيون للشّراء. كذلك يأتي التحذير في الوقت الذي تشهد فيه أوبك+ انقساماً فردياً من دولة واحدة. لبدء زيادة الإنتاج استجابةً لارتفاع أسعار النفط واحتمال تحسن الطلب على النفط. مع ذلك، لا يزال عدم اليقين يتصاعد حيث لا يظهر الوباء أي علامات على التراجع في أجزاء كثيرة من العالم. و بما في ذلك الأسواق الرئيسة مثل الهند والولايات المتحدة.
و نهايةً في الوقت نفسه. تدخل حقول بحر الشمال موسم الصّيانة، مما قلّل من توافر درجات النفط الخام المرتبطة بخام برنت. ذلك ما أدّى إلى ارتفاع أسعارها. نتيجة لذلك، اتسعت فوارق النفط الخام في الشرق الأوسط وخام برنت إلى أقصى حد في أكثر من 16 شهراً. و مع هذا النوع من الفوارق سيحتاج منتجو النفط المسعّرون على أساس خام برنت إلى البدء في خصم منتجاتهم لجعلها قادرة على المنافسة مع درجات الشرق الأوسط.
اقرأ أيضاً:
إطلاق المنصة الرقمية لوزارة الصناعة السعودية في إطار عملية التحول الرقمي