أكّد الدكتور وزير المالية المصري “محمد معيط” سابقاً، أنّهم يستهدفون التوسع في الإفراج الجمركي بنظام المسار الأخضر. ذلك من خلال منح هذه الميّزة التحفيزيّة وغيرها للشّركات الملتزمة التي تنضم إلى القائمة البيضاء. ثم على هذا النّحو الذى يسهم في تحفيز الاستثمار وتعظيم الصادرات، وينسّق مع جهود تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، وتقليص زمن الإفراج الجمركي. كذلك تقليل أسعار السلع والخدمات بالأسواق المحلية، عبر تيسير الإجراءات والتعامل بنظام الشّباك الواحد من خلال المنصة الإلكترونية “نافذة”.
وزير المالية المصري يوضح زيادة عدد الشركات في القائمة البيضاء
كما أوضح الوزير أن برنامج “المشغل الاقتصادي المعتمد” يخضع للتّطوير المستمر. و ذلك لزيادة عدد الشركات في “القائمة البيضاء”، ومساندة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث يجرى حاليّاً إعادة النظر فى معايير الانضمام لهذا البرنامج المحفز للاستثمار، على ضوء أحدث المعايير الدولية.
كما تحدّث رئيس مصلحة الجمارك، عن أنّه تم توقيع بروتوكول تعاون مع مصلحة الرقابة الصناعية. ذلك لتعزيز برنامج المشغل الاقتصادى المعتمَد “AEO مصر”، الذي يتضمّن تيسيرات لشركات “القائمة البيضاء”. ومنها الإفراج بنظام المسار الأخضر، وأولوية الدور في قيد البيان الجمركي. أيضا العرض على جهاز الفحص بالأشعّة والكشف والمعاينة وسحب العيّنات. كذلك استكمال إجراءات الإفراج بعد مواعيد العمل الرسميّة، وتوفير منسّق ميداني بالمركز اللوجيستي. يساعد هذه الشّركات فى إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي. إضافة كذلك إلى متابعة مراحل فحص العيّنة بالهيئة العامّة للرّقابة على الصّادرات والواردات.
البروتوكول يمنح الأولوية للمشغلين الاقتصاديين الأعضاء ببرنامج AEO مصر
كما تحدّث رئيس مصلحة الرقابة الصناعية “اللواء المهندس عبد الرؤوف أحمدي” عن أنّ البروتوكول المبرم يمنح أولويّة الدّور للمشغلين الاقتصاديين الأعضاء ببرنامج المشغل الاقتصادى المعتمَد “AEO مصر”. و ذلك فيما يخصّ إجراءات الدراسات الفنيّة، لمتابعة استخدام مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار الخدمية، وأولوية الدور بالنسبة لإنهاء إجراءات التقرير الصناعي. إضافةً كذلك إلى الرد على شكاوي المشغلين الاقتصاديّين الأعضاء بالبرنامج، وإخطار البرنامج بالمخالفات الخاصّة بالشّركات الأعضاء. و ذلك سواءً كانت استيراديّة أو تشغيليّة، النّاتجة عن زيارات لجان إصدار تقارير معدّلات الاستخدام ونسب “الهالك والفاقد”. كذلك موافاة البرنامج بقائمة المستندات المطلوبة لأداء الخدمات التي تمنح للمستثمرين.
كما أضاف رئيس مصلحة الرّقابة إنّ الطرفين يتعاونان في عقد ورش عمل للاهتمامات المشتركة. و التي تتضمّن التعريف بالبرنامج واختصاصاته والفوائد التي تعود على المجتمع التجاري. أيضا إبراز دور مصلحة الرقابة الصناعية في تعزيز الصناعات الوطنية واختصاصاتها.
كذلك فقد تمّ التأكيد على أن الرقابة الصناعية تلعب دوراً محوريّاً فى تعزيز نظام الرقابة على المصانع، وعمليات التصنيع. والتأكّد من التزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة المحليّة والدوليّة. ذلك بما يسهم في تحقيق الحماية المثلى للمستهلك المصري، وللاقتصاد الوطني. و مع الإشارة إلى أنّه وفقاً للبروتوكول سيتمّ تحديد آليّات التّنسيق للرد على كل استفسارات الشّركات الأعضاء المعتمدين بالبرنامج ذات الصّلة بنشاط مصلحة الرقابة الصناعية. و ذلك عبر البريد الإلكتروني، والهاتف، والفاكس، وغيرها.
اقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات في الإمارات تتوسع في التأمين الاجتماعي ليشمل حالات جديدة