السعودية تطرح مسودة اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص

السعودية تطرح مسودة اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص، حيثُ أعلن المركز الوطني للتخصيص بالتعاون مع منصة استطلاع عن بدء استقبال الآراء والتعليقات من العموم حول مسودة اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/63) بتاريخ 05 / 08 / 1446 هـ، ابتداءً من الأربعاء 06 / 11 / 1446 هـ، وحتى الخميس 21 / 11 / 1446 هـ، وسيتم استقبال الآراء والملاحظات والمرئيات من خلال منصة استطلاع بالمركز الوطني للتنافسية خلال المُدة المحددة.

مسودة اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص

أشار المركز بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، إلى أن اللائحة التنفيذية لنظام التخصيص تهدف إلى تنظيم أعمال مشاريع التخصيص وتوضيح الإجراءات وآلية سير الأعمال فيها، وتوضح الجوانب التي نص عليها نظام التخصيص الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/63) وتاريخ 05 / 08 / 1446 هـ.

وتورد اللائحة وضع خطط مشاريع التخصيص، وأساليب الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومشاريع نقل ملكية الأصول وآليات طرحها وتنفيذها، والتعاقد عليها، والشروط والضوابط اللازمة لذلك، وتوضح اللائحة آليات وإجراءات التظلّمات المُقدمة ضد إجراءات طرح مشاريع التخصيص وترسيتها والجوانب النظامية المُتعلقة بذلك.

وتأتي هذه المبادرة إيمانًا من المركز الوطني للتخصيص بأن عملية إصدار الأنظمة واللوائح تتطلب جهودًا مشتركة ومساهمةً من العموم وجميع ذوي المصلحة، بهدف الوصول إلى تشريعات فعّالة تلبي احتياجات ومتطلبات الأطراف ذات العلاقة كافة، مؤكدًا بأنه سيتم دراسة الآراء المُقدمة بدقة وأخذها بعين الاعتبار قبل اعتماد الصيغة النهائية للائحة التنفيذية لنظام التخصيص.
ويدعو المركز المشاركين في الاستطلاع للتواصل في حال وجود أي أسئلة أو استفسارات على البريد الإلكتروني التالي: [email protected].

نظام التخصيص وفق رؤية المملكة 2030

.ضمن جهود المركز الوطني للتخصيص في نشر الوعي، اُطلق المركز فيديوهات تعريفية عن برنامج التخصيص، أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030
الفيديوهات تُعتبر جزءاً من سلسلة أعمال يقوم بها المركز للتوعية بمفاهيم وفوائد برنامج التخصيص على الوطن والمواطن. كما تستعرض بعض قصص النجاح التي شهدتها المملكة في تخصيص خدمات سابقة.

وتأتي من مستهدفات برنامج التخصيص تعزيز التنافسية ورفع جودة الخدمات والمساهمة في التنمية الاقتصادية. كما توضح الفيديوهات مهمة المركز الوطني للتخصيص في متابعة تنفيذ برنامج التخصيص من رسم السياسات وطريقة التنفيذ وعمل الاستشارات. وتوجيه القطاعات ومراقبة ورفع التقارير، من خلال ممكن احترافي متخصص وهو المركز الوطني للتخصيص الذي يُعد مركز تميز عالمياً.

وأجاز النظام للطرف الخاص إذا كان مستثمراً أجنبياً – بعد موافقة الجهة المختصة -. استئجار عقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة تعادل مدة العقد، لغرض تنفيذ مشروع التخصيص.

ويحظر على أي من منسوبي الجهة التنفيذية، أو أي استشاري لها، أو أي موظف عام آخر يشارك في المهمات المرتبطة بمشروع التخصيص. أن تكون له أي مصلحة خاصة، أو منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة، مرتبطة بمشروع التخصيص. أو لزوجه، أو أحد أصوله، أو فروعه. كما سيصدر مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص اللائحة التنفيذية، ونماذج المنافسة ووثائقها والعقود المتعلقة بالمشاريع، ونماذج البنود التعاقدية الإلزامية والاسترشادية.

– كما يمكنك أن تقرأ: