شهد الملف الحدودي مؤخرا” تحركات إيجابية توجها إعلان رئيس مجلس الوزراء الأردني عن إعادة فتح معبر نصيب الحدودي مع سورية أمام الشاحنات والمسافرين.
وتم رفد هذا الإعلان لاحقا” بالتوجيه لتسهيل حركتهم عبر الحدود البرية ، مع الالتزام بالبروتوكول الصحي .
جاء ذلك بعد عدة زيارات تجارية إلى سورية ، الشريك التجاري عبر التاريخ . وتأكيد أن القيود الإدارية والإجراءات المفروضة على تبادل السلع والرسوم المالية على حركة الترانزيت، تعتبران أهم قضيتين تواجهان مبادلات الأردن وسوريا التجارية .
و تأتي أهمية هذه التوجهات باعتبار معبر نصيب الحدودي أحد أهم المعابر الحدودية في الشرق الأوسط ، و البوابة التي أريد من خلالها إحكام الضغوطات المعيشية على الشعب السوري وتصعيدها خلال السنوات الماضية .
مايوحي بانفراج حدودي يندرج ضمن جملة إجراءات اقتصادية ومالية سورية غير معتادة هذه المرة ، وقبيل أيام فقط من انطلاقة الإجراءات الدستورية للانتخابات الرئاسية ، على اعتبار معبر نصيب الحدودي العصب التجاري مابين سورية والأردن ، والمنفذ الاستراتيجي المهم على صعيد الخطوط التجارية مابين الأسواق العربية والقارة الأوروبية .
ناهيك عن وصول السلع برا” إلى الخليج العربي .
وهو ماجعل سورية منفذا” استراتيجيا” مهما” على صعيد الخطوط التجارية .
ولا شك أن لإعادة دفق الحياة في شريان الحركة التجارية ما بين هذه الأسواق العربية والقارة الأوروبية ووصول السلع برا” إلى الخليج العربي من شأنه إعادة النبض من جديد بعد تكرار عملية التوقف والإغلاقات خلال السنوات الماضية نتيجة لعوامل سياسية وضغوطات مد وجزر في فرض السيطرة على البقعة التي يقع فيها معبر نصيب ، وصولا إلى التوقف عن الحركة مؤخرا للحد من انتشار فيروس كورونا.
فإذا كان الأردن يسعى خلال الفترة المنصرمة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الحكومة السورية ترجمة لرغبة القاعدة الشعبية واحتياجات التركيبة التجارية على امتداد بلاد الشام ضاربة الجذور في عمق التاريخ .
والتي نالها من الخسائر الاقتصادية مانالها خلال سنوات الحرب على سورية.
و إذا كان بالنسبة إلى لبنان أيضا” شريان الاقتصادي الحيوي لكل قطاعات التصدير البرية اللبنانية”.
فإن فتح المعبر بالنسبة للسوريين يعني انتعاش الأسواق التي عانت من الركود طويلا” نتيجة الحرب وارتداداتها الاقتصادية ، وضغوطاتها الخانقة التي انتهت بفرض قانون قيصر . بالمحصلة يتصاعد الأمل أن تشهد الأسواق الرمضانية وأسواق عيد الفطر انفراجا يبشر بانفراجات أوسع على المدى المنظور وفي مختلف مناحي التجارة البينية ، بناء على مؤشرات إيجابية نسبيا” تشي بذلك في مقدمتها حركة معركة سعر الصرف وما ستؤول إليه من جهة ، وانعكاسات فتح المعبر أمام مرور البضائع الصادرة والواردة بطريق الترانزيت من جهة ثانية .
ما يعني خفض التكاليف ومعها خفض الأسعار لمختلف البضائع والمواد الاستهلاكية بما فيها الألبسة والخضار والفواكه والحلويات وغيرها .
يذكر أن سورية تعد منفذاً اقتصادياً رئيسياً بالنسبة للأردن، فحجم التبادل بينهم في بداية 2011 وصل إلى 500 مليون دينار أي حوالي 630 مليون دولار، تراجع إلى حد أقصى لا يزيد على 120 مليون دولار، نتيجة الأزمة وإغلاق الحدود، وكذلك القيود التي فرضها قانون القيصر الأمريكي (العقوبات) في التعامل مع سورية ، إضافة إلى بعض السياسات المتبادلة التي تحتاج إلى التغيير والتحسين، والتي تتمثل في فرض رسوم من الجانبين، سواء على الواردات السورية أو على حركة النقل الأردنية وغيرها، وذلك بحسب الخبراء الاقتصاديين .