أوضح وزير الاقتصاد السوري سامر خليل أن حجم الصادرات في سوريا قد ارتفع بشكل تدريجي خلال الأعوام الماضية والعام الحالي. و هذا يتمثل ببدء تعافي بنية من أهم بنى الإنتاج للاقتصاد السوري. نتيجة لذلك سيتم حدوث عودة تنافسية للمنتاجات السورية في أسواق الخارج بسبب عودة بعض القطاعات والصناعات المختلفة للعمل في العديد من مناطق سوريا.
أسباب نمو حجم الصادرات
و كما تحدث الوزير عن أسباب نمو حجم الصادرات، و تجلّت في فتح المعابر الحدودية. كذلك نجاحة البرامج المعتمدة لدعم الصادرات حيث حسنت بشكل كبير من سوق التصدير في سوريا. و بالإضافة إلى خفض الفوائض المكدسة في بعض قطاعات الزراعة والصناعة، أيضاً نظام في ترشيد حجم المستوردات وبالأخص المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج. و كما أضاف الوزير أنه يوجد فائضاً في مواد التصدير سببه إما ضعف الطلب على المنتاجات نتيجة إنخفاض دخول المواطنين، أو الإكتفاء الذاتي في بعض المواد.
ارتفاع حجم الصادرات السورية المتزايد بالرغم من انتشار جائحة فايروس كورونا
حيث أوضح وزير الاقتصاد السوري أيضاً عن الارتفاع الملحوظ في حجم الصادرات. و ذلك بالرغم من انتشار جائحة فايروس كورونا وإصدار القرارات والإجراءات الاحترازية، بمنع تصدير عدد من المواد والمنتجات.
فقد لوحظ ازدياد في قيمة الصادرات خلال عام 2019 عن العام الذي سبقه 2018 بنسبة 82 ألف طن تقريباً، و قيمة 112 مليون دولار. و أما في العام الأخير 2025 فقد ارتفع حجم الصادرات فيه عن صادرات عام 2019 و ذلك بنسبة 642.3 ألف طن و قيمة 114 مليون دولار.
نتيجة لذلك فإن هذا الارتفاع الواضح في النمو والعودة التاريخية لقطاع التصدير السوري استمر منذ عام 2018 ولغاية عام 2025، حيث كان حجم التصدير في سنة 2025 هو الأفضل منذ سنوات عدة (أي منذ نهاية 2013 حتى نهاية 2025). و بالمقارنة نجد أنه ارتفع خلال العام السابق عن عام 2018 بزيادة بلغت 742 ألف طن تقريباً، و بقيمة تقدَّر ب 225 مليون دولار.
المقترحات والخطط لتطوير قطاع التصدير في سوريا التي تحدث عنها وزير الاقتصاد
أما بالحديث عن المقترحات والخطط التي سيتم العمل عليها للنهوض بقطاع التصدير وتطويره. فمنها المعرفة العامة بمتطلبات السوق التصديرية و إنتاج السلع الأكثر اهتماماً و طلباً. و مع تغيير في نوعية الإنتاج كاستبدال بعض المزروعات الغير محققة للأرباح ولا تدعم الأمن الغذائي، بمزروعات أخرى مجدية اقتصادياً كالزراعات المائية والنباتات العطرية والكرز و الرمان والتبوغ. بالإضافة إلى تحقيق الدعم الكبير للقطاع الصناعي الإنتاجي في سوريا من خلال تلبية حاجياته الأساسية في السوق. ذلك لتعزيز الإنتاج و تحسين جودة ونوع المنتاجات، لتنافس أكبر الشركات المنتجة في العالم. كذلك أهمية مواكبة التطور والتكنولوجيا العصرية لما تحققه من توفير للقطاع والإسهام في رفع جودة الصناعات المختلفة وتسهيل العمل وتطويره بشكل أفضل محققاً المواصفات العالمية.
وأما المقترح المتعلق بتخفيض الأعباء المترتبة على العملية التصديرة، كذلك التخفيف من أعباء التحوط و مواجهة المخاطر المختلفة. فقد تبين أنه تم إيجاد حلول مختلفة. و هي إعادة النظر بالرسوم المفروضة على الصادرات. أيضاً دراسة تأسيس شركات للتأمين الزراعي لحماية القطاع وضمان الاستقرار. و النمو في عمليات الإنتاج الزراعي الذي يتأثر بالمناخ والظروف الجوية المختلفة.
إقامة المعارض الدولية وتعزيز العلاقات العامة هي من أبرز حلول النهوض بقطاع التصدير
أوضح الوزير أيضاً بعض الحلول الهامة لرفع كمية وحجم التصدير للمنتجات السورية و زيادة تسويقها. ذلك من خلال التشجيع على إقامة المعارض الخارجية ومعارض البيع المباشرة وتقديم الدعم الكامل لها. و بالإضافة إلى المشاركة في المعارض الدولية مع إقامة بيوت تجارية سورية في الخارج. كذلك اتّباع نظام معلومات السوق حيث يمكن دراسة متطلبات السوق الخارجية لعكس إنتاجه في سوريا. و أيضاً البحث عن مجالات التنافس والأنظمة التي تعمل بها.
كما أن تعزيز العلاقات الاقتصادية العامة هي من أهم الحلول للنمو السريع، و يتطلب هذا الحل عقد مزيد من اتفاقيات تجارية. و محاولة امتلاك مزايا وأولويات من خلال التفاوض مع الدول الأخرى. أيضاً تسهيل عملية نقل البضائع ووصولها إلى مقصدها، مع الانتقال بتصدير المواد الزراعية النباتية من البيع بالعمولة إلى البيع المباشر. و التشجيع على إحداث شركات مختصة بتصدير و تسويق المنتجات للاستفادة من زيادات الحجم. بالإضافة إلى التعاقد مع شركات تسويق كبرى لتعمل على رفع أهمية المنتجات السورية والاستفادة من علاقاتها ضمن هذا التعاقد.
برامج لتمويل الصادرات السورية و دعم تكاليف الشحن
و بخصوص وجود برامج لتمويل الصادرات و دعم تكاليف الشحن. فسيتم العمل على تأمين كافة التسهيلات المصرفية لإتمام دورة الإنتاج عن طريق مختلف المصارف العامة. و مع تأمين لكامل عمليات التحويل في قيم الصادرات، كذلك إنشاء مؤسسة ضمان لقطاع التصدير. بالإضافة إلى وجود برامج لرد الرسوم الجمركية للمواد الأولية عند انتهاء تصدير المنتج كلياً. و كذلك برامج تحفيز و دعم للمنتجات ذات الأهمية النسبية و مساندة المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم دعم تقني لبعض السلع ذات الأولوية، مع خفض لتكاليف المدخلات الصناعية لبعض من المنتجات أيضاً.
اقرأ أيضاً: