طالبت منظمات حقوق الإنسان العالمية من أجل إلغاء نظام الكفالة في السعودية، الذي استمر حوالي 72 سنة، حيث ترى منظمات الإنسان أن هذا النظام يظلم العاملين الأجانب في السعودية، وتوصلت المملكة العربية السعودية أمس لإلغاء نظام الكفالة.
قررت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أمس، الأربعاء الواقع في 17 آذار 2025، إنهاء نظام الكفالة في المملكة العربية السعودية.
حيث يرى المحللون في السوق أن هذا القرار سيؤثر بشكل إيجابي على الأسواق الاستثمارية السعودية، مما سيؤدي إلى أحداث إيجابية بشكل كبير في الأسوق، كما سيحد من كافة الخلافات بين العاملين الأجانب وأصحاب المنشآت في المملكة العربية السعودية.
كما أن إلغاء نظام الكفالة في السعودية سيعطي الوافدين العاملين في قطاع الأعمال السعودي حق حرية التنقل الوظيفي.
أي يستطيع العامل الأجنبي أن ينتقل من وظيفة ما عندما ينتهي عقد عمله فيها، إلى وظيفة أُخرى من دون الحاجة إلى الرجوع لصاحب العمل من أجل أخذ الموافقة منه، بالإضافة إلى إعطاء الوافدين حرية الدخول إلى المملكة والخروج منها في أي وقت كان.
حيث سيبدأ العمل بهذا القرار الجديد وتطبيقه بشكل رسمي في السعودية في بداية الشهر السابع من هذا العام 2025، وسيتم تطبيقه على كافة الشركات في المملكة العربية السعودية.
وقد قُدر عدد الوافدين الأجانب في السعودية هذا العام 2025 حوالي 9 مليون عامل أجنبي، حيث سيتم تطبيق قرار إلغاء الكفالة على شركات الأعمال والقطاع الخاص، مثل المؤسسات والمصانع والمنشآت الأخرى.
وتسعى المملكة العربية السعودية حالياً للعمل بخطة من أجل تحسين العلاقات التعاقدية في السعودية، وكان من أهم خطوات هذه الخطة إلغاء الكفالة في الشركات السعودية.
كما وقد صرح نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في السعودية “عادل حنفي”، أن إلغاء نظام الكفالة سيؤدي إلى نجاحات كبيرة في قطاع الأعمال السعودي، وسيتم دعم القدرات البشرية بشكل كبير.
كما ستؤدي هذه المبادرة إلى زيادة رواتب العاملين الأجانب في السعودية، بالإضافة إلى حل الكثير من الخلافات بينهم وبين أصحاب الأعمال، ويرى المحللون أن هذه الخلافات ستنخفض بمعدل حوالي 95%.
الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة الإنتاج في شركات المملكة العربية السعودية، مما يرفع من التوقعات الإيجابية التي من الممكن أن تحدث في العامين القادمين في السعودية.
كما وقد أكدت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية أن هنالك عقوبة حبس تُقدر بحوالي 15 سنة في السجن، بالإضافة إلى غرامة مالية تُقدر بقيمة مليون ريال، في حال خالف أصحاب الأعمال هذا القرار، أو قاموا بتهديد العاملين الأجانب لديهم بأي طريقة كانت.
ويرى المحللون الاقتصاديون أن هذه الخطوة في المملكة العربية السعودية ستعطي نتائج إيجابية في المستقبل القريب.
وستحسن بشكل كبير من بيئة العمل المحلية، حيث تعمل السعودية حالياً على استقطاب أكبر قدر من الموارد البشرية، مما سيؤدي إلى نمو اقتصاد البلاد بشكل أكبر في الأعوام المقبلة.