المصرف المركزي الإماراتي يمدد تدابير خطة الدعم الاقتصادي حتى شهر يونيو.. حيث أعلن مصرف الإمارات المركزي تمديد مجموعة تدابير تضمّنتها خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة. ذلك بهدف دعم التعافي المستمر للاقتصاد الوطني بعد جائحة كوفيد 19. كما أوضح المصرف المركزي أنه سيتم تمديد التدابير الاحترازية بشأن متطلبات احتياطي رأس المال. كذلك السيولة ومتطلبات مصادر التمويل المستقرة للبنوك، لمدة ستة أشهر. ذلك حتى نهاية يونيو 2025، حيث ستتمكّن كل البنوك العاملة في الدولة من الاستفادة من هذه التدابير لدعم التعافي المتوازن والمستدام.
تدابير خطة الدعم الاقتصادي من المصرف المركزي الإماراتي
كما ستتضمّن تدابير رأس المال الاحتياطي خفضاً مؤقتاً لهامش المحافظة على رأس المال. كذلك احتياطي رأس المال المقرر للبنوك المحلية ذات الأهمية النظامية. وأما بالنسبة لتدابير السيولة فتتألف من خفض احترازي مؤقت في نسبة تغطية السيولة. كذلك نسبة الأصول السائلة المؤهلة، ونسبة صافي التمويل المستقر، ونسبة السلف إلى المصادر المستقرة. أيضا لقد أعلن المصرف المركزي في وقت سابق من هذا العام أن برنامج تأجيل سداد أقساط القروض الذي تضمنته خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة من المصرف المركزي الإماراتي. سوف ينقضي في 31 ديسمبر 2025. كما هو بمثابة المرحلة الأولى من استراتيجية المصرف المركزي للخروج التدريجي من التدابير التي تم تطبيقها خلال الجائحة. كذلك سوف يستمرّ برنامج خطة الدعم الخاص بدعم الإقراض والتمويل الجديد حتى 30 يونيو 2025.
مميزات قانون تنظيم العمل الجديد في القطاع الخاص في الإمارات
استراتيجية المصرف المركزي للخروج التدريجي من خطة الدعم الاقتصادي
كما ستتضمّن استراتيجية المصرف المركزي الإماراتي للخروج التدريجي من خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة توازناً بين رفع التدابير من جهة. كذلك الالتزام المستمر بدعم التعافي الذي يشهده اقتصاد الدولة من جهة أخرى. أيضا تشمل تدابير الدعم الإضافية التي تم استحداثها خلال الجائحة، متطلبات الاحتياطي الإلزامي المخفّضة. كذلك تخفيض الدفعة الأولى لقروض الرهن العقاري الجديدة، وستظلّ سارية المفعول مؤقتاً. ثمّ تحدّث معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي عن أنّه أثبتت خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة فعاليتها في دعم النظام المالي لدولة الإمارات والاقتصاد الوطني طوال فترة الجائحة. ومع اكتساب التعافي الاقتصادي زخماً ملحوظاً، عمد المصرف المركزي إلى تعديل خطة الدعم. ذلك بحيث تم استبدال التدابير المصممة لتقليل الآثار السلبية الفورية للجائحة، بتدابير موجّهة لدعم الانتعاش الاقتصادي.
شروط وسعر وإجراءات الإقامة في قطر 2025
أهمية القطاع المصرفي في دعم الاقتصاد الإماراتي
أيضا لقد أكّدت الخبيرة المصرفية، عواطف الهرمودي، الدور الكبير الذي يلعبه القطاع المصرفي في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرةً إلى أنّ تمديد حزمة الدّعم سوف يعطي دفعة قوية للقطاع. كذلك تأثيراً إيجابياً بعيد المدى على مختلف القطاعات الداعمة للاقتصاد. ومشيرةً إلى أنّ القطاع المصرفي في الدولة يمتلك السيولة ورأس المال الكافي. ذلك ما وضعه في مكانة جيدة للتغلب على أيّة تحديات مستقبلية. كما أكد الخبير المصرفي أحمد يوسف، أهمية تمديد المركزي لبعض التدابير في خطة التحفيز لمزيد من الدعم للقطاع المصرفي. ثم بالتالي مزيد من الانتعاش للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة منذ إطلاقها نجحت في تعزيز قدرة النظام المالي على دعم الأفراد والشركات المتأثرة بتداعيات الجائحة. حيث لعبت جميع البنوك الإماراتية والأجنبية العاملة في الدولة دوراً فعّالاً في تقديم الدعم المالي للأُسر والشركات والقطاع المالي بشكلٍ عام.
“تجارتنا نيوز Tijaratuna News”
Dec,19,2023
>> اقرأ أيضاً: عروض موبايلي السعودية الجديدة على الإنترنت والدقائق 2025