أسعار المنازل في سوريا في مرحلة جنونية .. وشراء المنازل للأغنياء فقط !

أسعار المنازل في سوريا في مرحلة جنونية .. وشراء المنازل أصبح للأغنياء، حيثُ أصبح اقتناء منزل في سوريا بالنسبة إلى السوريين رفاهية زائدة وإلى المقتدرين فقط، وهذا بعد تعدي متوسط أسعار المنازل في دمشق 200 مليون ليرة سورية، وبالمقابل لا يزيد المتوسط للأجر الشهريّ للمواطن العادي عن 55 ألف ليرة سوريّة فقط!

أسعار المنازل في سوريا 

يقول المستثمر وتاجر العقارات السوري “محمد فؤاد”، إن أسعار المنازل في سوريا لم ترتفع بين عام 2011 واليوم إذا قيست بالعملات الأجنبية، فسعر المنزل بدمشق كان بين 50 و60 ألف دولار، وهو يباع بالسعر ذاته اليوم. بمعنى أن المشكلة هي تراجع سعر صرف الليرة السورية من 50 ليرة سوريّة مقابل الدولار قبل عشر سنوات، إلى نحو 3000 ليرة في يومنا هذا.

كما يشير فؤاد، إلى أنّ رفع أسعار مواد البناء المحلية زاد مطلع الشهر الجاري. سعر طن الإسمنت إلى 150 ألف ليرة سورية. السبب الّذي أوصل سعر المتر المكعب من الباطون (الخرسانة) إلى نحو 120 ألف ليرة سورية، كما رفع سعر طن الحديد إلى 2.3 مليون ليرة. فيما وصل سعر ربطة الأسلاك الكهربائية اليوم إلى 85 ألف ليرة وسعر باب الألمنيوم إلى 400 ألف ليرة.

فيما يشير فؤاد: “إلى أنّ أسعار العقارات في سورية، وأسعار مواد البناء والعقارات ضمناً. لا تأخذ الدخل بعين الاعتبار، فمواد البناء ارتفعت أسعارها أكثر من مئة مرة، إلا أن الطلب لا يزال كبيراً. خاصة في بعض مناطق العاصمة دمشق وحلب.

• سوريا تصدر قانون رسوم الخدمات العقارية الجديد

حركة بيع وشراء العقارات في سوريا

حيثُ يرى عمار يوسف، تاجر عقارات ومتعهّد بناء في دمشق، “أن أسعار العقارات بالمجمل ارتفعت منذ أكثر من شهر حتى تاريخه بين 30 و40 في المائة، معتبراً هذا الارتفاع غير حقيقي لأنه لا يواكب سعر الصرف حالياً. ويضيف الخبير السوري خلال تصريحٍ اتطلع عليه موقع تجارتنا نيوز، أن حركة بيع وشراء العقارات ازدادت بشكل ملحوظ خلال الفترة الحالية ومع القفزات الكبيرة التي حصلت بسعر الصرف أخيراً اتجهت نسبة كبيرة من الناس لشراء العقارات، لافتاً إلى أنه من الملاحظ أن بيع وشراء العقارات يتمّان حالياً بالعملة الصعبة أو بالذهب”.

كما يشير، إلى أن معظم الناس يلجؤون إلى شراء العقارات ليس بغرض السكن أو الاستثمار. إنما بغرض تحويل الكتلة النقدية التي يمتلكونها إلى عقار باعتبار أنه أضمن من العملة الصعبة والذهب ويعتبرون أن العقار ملاذ آمن لمدخراتهم. وحدد القانون مقدار الضريبة بمعدل من القيمة الرائجة للوحدة العقارية لتكون واحداً في المائة للعقارات السكنية. واثنين في المائة للأراضي الواقعة داخل المخطط التنظيمي المصدق وواحداً في المائة للأراضي الواقعة. خارج المخطط التنظيمي المصدق وثلاثة في المائة عن بيع العقارات غير السكنية وواحداً في المائة للأسطح في العقارات السكنية.

وأضاف اليوسف، “أنّ قانون الرسوم العقارية قد أثّر سلباً على أسعار العقارات في سوريا، حيث يقتضي بتنظيم استيفاء ضريبة البيوع العقارية والتي يتم تحديدها بمعدل من القيمة الرائجة للمتر المربع استناداً إلى الوصف المالي للعقار وفق معايير وعوامل لكل من العقارات السكنيّة أو التجاريّة أو الصناعيّة أو الزراعيّة أو السياحية”.