كشفت مصادر عن زيادة حلت على سوق الوحدات السكنية في القاهرة الجديدة. حيث عاين سوق العقارات المتواجد في القاهرة بناء ٤ آلاف وحدة سكنية. فأصبح إجمالي عدد الوحدات السكنية المشيدة 212 ألف وحدة.
هذا وفقاً لتقرير صادر عن شركة جي ال ال ايه. ملقباً ب “نظرة عامة على سوق الوحدات السكنية” خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.
زيادة في الطلب حلت على سوق الوحدات السكنية
أفصح التقرير توقعه بحلول زيادة في الطلب على سوق العقارات. بشكل خاص عقب إفصاح المصرف المركزي المصري عن خطة جديدة للتمويل العقاري. بمعدل فائدة يبلغ 3% معدة للمواطنين أصحاب الدخل المنخفض أو الدخل المتوسط في مصر.
بغية تعزيز إمكاناتهم في تحصيل وحدات سكنية عن طريق قروض طويلة الأجل. قد تمتد إلى 30 سنة بمعدل فائدة متدنية لا يتخطى نسبة 3%.
وفقاً للتقرير قد يتم تحصيل 21 ألف وحدة سكنية إضافية بحلول آخر شهر من سنة ٢٠٢١. مؤكداً إلى أنّ مبادرة المصري ستحفز من سرعة الشراء.
وأضاف التقرير دهشته من تأدية سوق الوحدات السكنية في عاصمة مصر دوراً بارعاً خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي. مؤكداً قوله بذكر قدرة عدة أعمال على تحقيق نسب أعلى من متوسط أداء السوق.
أردف أيمن سامي، مدير مكتب جيه إل إل مصر: “إن سوق الإيجارات بشكل عام سجل زيادة هامشية سنوية قدرها ٢% في مدينة السادس من أكتوبر”. وأكمل “و ١% في مدينة القاهرة الجديدة”.
توسع رقعة شهرة سوق الوحدات السكنية
في ساحة سوق العقارات، لاحظ سوق الوحدات السكنية كثرة التساؤلات عن المكاتب المخدمة والوحدات المجهزة الصغيرة من قبل الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الجديدة في السوق فقط.
فإلى الآن تعاني الشركات المتعددة الجنسيات والشركات الكبرى من حالة الشك وعدم التأكد بخصوص المساحة المطروحة لعدم إمكانية التقدير الفعلية للسكن بسبب نظام الشراء عن بُعد الذي يتبعه الجميع منذ تداعيات كوفيد-١٩.
من جهة أخرى، استطاعت نسب الإيجار في عاصمة مصر المحافظة على ثباتها نسبياً مقارنةً مع العام الماضي بقيمة تتجاوز 325 دولاراً أمريكياً للمتر المربع، في حين تدنت نسبة الشواغر إلى 9% منذ بداية السنة الحالية.
أسواق ثانوية
لم يكتفِ التقرير بذكر سوق الوحدات السكنية, بل تطرف إلى أسواق ثانية. حيث عاين سوق منافذ البيع بالتجزئة مواصلة سيطرة مخارج التجزئة الاعتيادية في الأماكن الغير مغلقة على أغلبية نسب الطلب والإقبال.
الأمر الذي مد يد العون للملاك القابعين في مراكز التسوق الثانوية بزيادة الإيجارات المطالبين بها بمعدل 5% منذ بداية العام الحالي.
من جهة أخرى، مازالت نسب الإيجار في مراكز التسوق الرئيسية ثابتة بالنسبة إلى السنة السابقة، يعود ذلك إلى تدني العمل في مراكز التسوق الإقليمية الكبرى ومراكز التسوق الإقليمية.
كما أردف التقرير، استغلال عدد من الملاك المساحات الفارغة في مراكز التسوق لتصبح مراكز لتحضير الطلبيات الإلكترونية.
ووفقاً للتقرير اعتنى سوق الفنادق والضيافة في القاهرة بكافة الغرف الفندقية البالغة من العدد حوالي 247 ألف غرفة في بداية العام الحالي. مع احتمالات بتسليم 900 غرفة فندقية خلال آخر شهر من سنة ٢٠٢١.
ذات صلة: