إعلان السعودية برنامج خصخصة قطاعات اقتصادية متنوعة، في محاولات من الحكومة السعودية لإشراك القطاع الخاص بشكل فعال في السوق السعودي، وجاء ذلك في بيان صادر لمجلس الوزراء السعودي ليل الثلاثاء، قامت بنشره وكالة الأنباء الرسمية.
يأتي إعلان السعودية برنامج خصخصة قطاعات متنوعة من شركات محلية وعالمية ضمن الرؤية المستقبلية للمملكة 2030 التي تهدف إلى خفض الاعتماد على النفط، وزيادة الإيرادات غير النفطية. وبهذا تكون الخصخصة من ضمن أحد 12 برنامج يتضمنها مشروع (رؤية المملكة 2030).
مشروع برنامج المملكة لخصخصة قطاعات اقتصادية مختلفة
يتضمن مشروع برنامج الخصخصة 100 مبادرة في أكثر من 10 قطاعات، ماذا تشمل المبادرة؟
تشمل الموانئ والتعليم والصناعة والثروة السمكية والبيئة والمياه والرياضة والتنمية الاجتماعية، وسوف يتم تخصيص بعض الخدمات الحكومية، لإتاحتها أمام القطاع الخاص في 16 قطاع حكومي.
أهمية إعلان السعودية برنامج خصخصة في هذا الوقت
اعتمد مجلس الشؤون الاقتصادية في المملكة، خطة تنفيذ برنامج الخصخصة الذي كان يستهدف بيع أصول حكومية تتراوح قيمتها بين 9.3 إلى 10.7 مليار دولار منذ عام 2014. وتأتي أهمية برنامج الخصخصة بعد تضرر وتراجع الإيرادات المالية للمملكة نتيجة تراجع أسعار النفط بفعل جائحة كورونا.
فقد سجلت السعودية عجزاً في الميزانية قدره 79.5 مليار دولار بنهاية عام 2025، بعد تحقيق إيرادات ب 205.5 مليار دولار مقابل إنفاق 285 مليار دولار.
وكانت قد سجلت موازنة العام الحالي عجزاً قدره 38 مليار دولار أميركي. وبالنتيجة، فإن برنامج خصخصة قطاعات إقتصادية مختلفة لشركات محلية وعالمية سوف يساهم برفد خزينة الدولة بالأموال اللازمة لتغطية عجز الموازنة.
أهداف برنامج خصخصة القطاعات
- تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، ومساهمته في تعزيز النمو الاقتصادي عبر دعم طرح مبادرات التخصيص، بالإضافة إلى ذلك سوف يعزز من مستوى الخدمات العامة المقدمة إلى المواطن والمقيم.
- خلق مزيد من الوظائف والفرص الاستثمارية.
- تحسين ميزان المدفوعات وزيادة مساهمة القطاع الخاص في رفع الناتج المحلي الإجمالي.
حيث ستستمر الحكومة بأداء الدور التنظيمي والإشرافي مع إتاحة الفرصة للقطاع الخاص بإبراز إمكاناته وقدراته، للمضي قدماً في تحقيق الأهداف التنموية للمملكة. وسيعمل المركز الوطني للتخصيص على حزمة من المبادرات التي تستهدف تحقيق رؤية 2030. ورفع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد من 40% إلى 65% في الناتج المحلي الإجمالي، وقد سجل نظام الخصخصة نجاح كبير في قطاع الكهرباء والتعليم والصحة وتحلية مياه البحر.
كما سوف يكون برنامج الخصخصة مربحاً للجانب الحكومي والقطاع الخاص أيضاً على حد سواء من خلال علاقة رابح-رابح، حيث بدأ التفكير بالخصخصة منذ العام 2014 لدعم إيرادات الدولة المتضررة من تراجع أسعار النفط آن ذاك عندما حققت المملكة عجزاً بمقدار 52 مليار دولار في نهاية العام.
ويعد قرار برنامج الخصخصة قرار حكيم لدعم رؤية المملكة 2030 ودعم خزينة الدولة من الإيرادات غير النفطية، وسيتم الاستفادة من التجارب الدولية والاستعانة بالدروس المستفادة من التجارب السابقة لمشروعات التخصيص التي واجهت عدة التحديات عند التطبيق العملي.