هل يسترد النفط الإيراني عافيته أثرَ تقدم المفاوضات مع الولايات المتحدة؟ سؤالٌ يطرح كثيراً من قبل المحللين. حيثُ تستعد إيران لزيادة مبيعات النفط العالمية لها مع إظهار محادثات رفع العقوبات الأمريكية بوادر تقدم. ولكن تشير التحليلات أنه حتى إذا تم إبرام صفقة، فقد يكون تدفق النفط الخام الإضافي الإيراني إلى السوق تدريجياً.
وقد تكون وتيرة عودة إيران حاسمة لسوق النفط. مع الانتعاش الذي تشهده الحكومات بعدَ البدء بتوزيع اللقاحات وإعادة فتح الاقتصادات الرئيسية. كما قد تفرض الإمدادات الإضافية من النفط الإيراني عبئاً على الأعضاء الآخرين في أوبك +. والتي تكافح لأكثر من عام الآن لإزالة آثار انتشار الوباء.
تجهيز الحقول لبدء إعادة الإنتاج والتصدير للنفط الإيراني
صرحَ مسؤولون أنَ شركة النفط الإيرانية الوطنية التابعة للحكمة الإيرانية قد بدأَت بالفعل بتجهيز حقول النفط ، وإعادة العلاقات مع العملاء. حيثُ تريد أن تتمكن من زيادة الصادرات إذا تم التوصل إلى اتفاق. ووفقاً لأفضل التقديرات، قد تستطيع الشركة العودة إلى إنتاج 4 ملايين برميل يومياً في أقل من ثلاثة أشهر. وهو الرقم الذي كانَ قبل العقوبات الأمريكية. وحتى بنجاح المفاوضات يجب التغلب على العديد من العقبات وفقًا لمحمد علي خطيبي، المسؤول السابق في شركة النفط الوطنية الإيرانية. فمثلاً يجب على الاتفاق أن يفكك بالكامل سلسلة الحواجز الأمريكية على التجارة والشحن والتأمين التي تشارك فيها الكيانات الإيرانية. إضافةً لتردد المشترين الجدد في شراء النفط الإيراني دوناً عن غيره.
كما أكدّ خطيبي أن العودة يجب أن تكون عملية تدريجية وليست سريعة ومفاجئة. وذلكَ بسبب الضرر الكبير بالطلب العالمي الذي سببه فيروس كورونا. وقد استفادت إيران بالفعل من مناخٍ أقل عدائية منذ وصول الرئيس جو بايدن إلى السلطة في يناير. حيثُ أنها استطاعَت إنعاش مبيعات النفط. إضافةً لإرسال المزيد من النفط الإيراني الخام إلى المشترين الصينيين. وتشير بيانات لموقع بلومبيرج إلى أن إنتاج إيران قد ارتفعَ بنسبة 20% تقريباً هذا العام إلى 2.4 مليون برميل يومياً، رغمَ أنّ استخدامه مايزال محلياً بالغالب. كما بينَ مهندسين لم يريدو كشفَ هويتهم مسؤولين عن صيانة الآبار في شركة النفط الوطنية الإيرانية، أنهم يقومون بتدوير إنتاج النفط الخام بين الحقول المختلفة للحفاظ على ضغط الخزان الكافي. حيثُ يعدّ هذا الإجراء حاسماً للحفاظ على مستويات الإنتاج للنفط الإيراني، خصوصاً في حقول النفط القديمة في جنوب البلاد.
بينما يتوقع بعض المسؤولين الإيرانيين وتيرة ارتفاعٍ أبطأ. فمثلاً يرى رضا باديدار، رئيس لجنة الطاقة في غرفة تجارة طهران أن زيادة الإنتاج ستستغرق من 12 إلى 15 شهراً بعد رفع العقوبات لزيادة الإنتاج إلى 3.8 مليون برميل يومياً. فيما يوافقه العديد بالرأي. حيثُ يقول مسؤولين آخرين أن الأعمال المطلوبة لاستعادة القدرة في الحقول، مثل إزالة وصيانة مضخات الآبار المسدودة قد تستغرق شهراً واحداً لكل بئر.
الرأي الدولي بعودة إيران للساحة النفطيّة
ألمحَ وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أنّه في حال توقيع إيران معاهدة نووية مع الولايات المتحدة. فقد تفسح المملكة المجال لإيران لزيادة إنتاجها وتصريفه. بينما ماتزال دول أخرى في منظمة أوبك+ مثل روسيا والإمارات غير واضحةٍ في موقفها، أو قدرتها على التكيف.
ويرى محللون أنّ دول اتفاقية أوبك+ لا تحتاج لذعر بعد. حيثُ حتى إذا تم رفع العقوبات عن إيران فإنّها قد تواجه مشاكل أخرى. فقد بينَ خطيبي أن العديد من المصافي توقع عقوداً سنوية في بداية العام. مما يترك مجالاً ضئيلاً لطهران للتوصل إلى اتفاقيات إمداد طويلة الأجل خاصة بها في الوقت الحالي. كما أنّه بينَ أن المخاوف الكبرى هي القيود المفروضة على العملاء وخوفهم من شراء النفط من إيران. حيثُ قد خنقَت عقوبات الرئيس السابق ترامب علاقات إيران مع عملائها التقليديين مثلَ الهند والصين وكوريا الجنوبية واليابان وتركيا.
في حين قال تجار النفط والمسؤولون المطلعون على المبيعات الإيرانية إنهم بدأوا في رؤية طلبيات أكبر من المشترين الصينيين بعد فوز جو بايدن بالانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر. كما أنه بشكلٍ عام لا يخضع المشترون الصينيون بالضرورة للعقوبات الأمريكية. ولكن يمكن أن يتورطوا إذا قررت واشنطن معاقبة الشركات التابعة الأمريكية أو وقف معاملاتها بالدولار. مما أدى لخفض المصافي الصينية من وارداتها من النفط الإيراني خلال إدارة ترامب.
وبعدَ انتهاء الاجتماع لمناقشة الاتفاق النووي في فيينا يوم الخميس. أكدّ سفير الصين لدى الأمم المتحدة، وانغ كون، للصحفيين إنه لإحراز تقدم في المحادثات، يجب على الولايات المتحدة رفع العقوبات عن إيران على الفور.
اقرأ أيضاً:
ارتفاع الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة بشهر أبريل رغم ضعف قطاع السيارات
ارتفاع أسعار النفط عالمياً عقبَ الهجوم الإلكتروني على شبكة كولونيال بايبلاين
واتساب يجبر عملائه على سياسة الخصوصية الجديدة عن طريق حظر ميزات للتطبيق