مصر بدأت بفرض رسوم جديدة على واردات الالمنيوم. حيثُ قامت الجريدة المصريّة الرسمية بنشر قرار وزير التجارة والصناعة المتعلق بفرض تدابير وقائية. على الواردات من صنف منتجات الالمنيوم التي تشمل القوالب والسلندرات والسلك لمدة ثلاث سنوات ويتم العمل بالقرار بدءاً من منتصف شهر أبريل الجاري. وذلك بنسبة 15.5% من القيمة CIF بحد أدنى332 دولار للطن عن السنة الأولى، وبنسبة 12.5% من القيمة CIF بحد أدنى 274 دولار للطن خلال السنة الثانية. وبنسبة 11.5% من القيمة CIF بحد أدنى 231 دولار للطن الواحد في السنة الثالثة.
كما وافقت وزارة التجارة والصناعة المصريّة خلال شهر نيسان الماضي على توصيات اللجنة الاستشارية، وهذا وفقاً للنتائج والتوصيات التي وصل إليها قطاع المعالجات التجارية ببدء تحقيق إجراءات وقائية ضد الزيادات الكبيرة في الواردات من منتجات الألومنيوم والتي تشمل القوالب والسلندرات والسلك.
الرسوم الجديدة على واردات الالمنيوم ستؤدي إلى زيادة المبيعات
حيثُ قالت وزارة التجارة والصناعة المصريّة في تصريحٍ لها، أنّه قد تم إجراء عدة زيارات ميدانية تحققية للصناعة المصرية المحلية بهدف التحقق من البيانات المقدمة من خلال الدفاتر والسجلات المالية. مشيرةً إلى أنه تم إعداد تقرير بالحقائق الأساسية والنتائج وإرساله إلى الأطراف المعنية. وتلقي ردودها على التقرير وتحليلها في ضوء البيانات والمعلومات التي حصل عليها القطاع من خلال تعليقات الأطراف المعنية وردودها على قوائم الأسئلة.
كما أشارت الوزارة، إلى “أن القطاع توصل إلى أن هناك زيادة كبيرة في الواردات من صنف منتجات الألومنيوم التي تشمل القوالب والسلندرات والسلك. قد ألحقت ضرراً هائلاً بالصناعة المحلية مما يتطلب معه فرض تدابير وقائية نهائية على تلك الواردات، حيث أعد القطاع تقريراً نهائياً بما توصل إليه للعرض على اللجنة الاستشارية”.
وأضاف المصرّح الرسمي عن الوزارة أيضاً. “أن اللجنة الاستشارية قد عقدت اجتماعاً خلال شهر آذار الفائت. لدراسة التقرير النهائي الذي أعده القطاع وانتهت بإجماع الآراء إلى الموافقة على توصية القطاع. بفرض تدابير وقائية نهائية متدرجة على الواردات من منتجات الألومنيوم من بنود القوالب والسلندارات والسلك لمدة 3 سنوات. وذلك وفقاً لأحكام اتفاق الوقاية وقانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية ولائحته التنفيذية”.
أضرار جسيمة بالصناعة المحلّية
قام قطاع المعالجات التجارية قام بإرسال قوائم الأسئلة ونسخة من النص للشكوى وإعلان بدء التحقيق للأطراف المعنية ومنحهم شهراً للرد. وتلقى القطاع تعليقات الأطراف المعنية على الشكوى المقدمة وكذا الردود على قوائم الأسئلة. كما تم عقد جلسة استماع علنية بحضور الأطراف المعنية.
وتم إجراء زيارات تحقق ميدانية للصناعة المحلية للتحقق من البيانات المقدمة من خلال الدفاتر والسجلات المالية. بالإضافة إلى أنّه تم إعداد تقارير شاملة بالحقائق الأساسية والنتائج وإرسالها الى الأطراف المعنية. وتلقي ردودها وتحليلها في ضوء البيانات والمعلومات التى حصل عليها القطاع من خلال تعليقات الأطراف المعنية وردودها على قوائم الأسئلة.
وكشفت التحقيقات زيادة كبيرة في الواردات من صنف منتجات الألومنيوم التي تشمل القوالب والسلندرات والسلك. قد ألحقت ضرراً جسيماً بالصناعة المحلية مما يتطلب معه فرض تدابير وقائية نهائية على تلك الواردات. حيث أعد القطاع تقريراً نهائياً بما توصل إليه للعرض على اللجنة الاستشارية.
كما يمكنك أن تقراً : أهم عروض وأسعار وجبة الإفطار في مصر في رمضان 2025