انخفاض تاريخي لقيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار، يوم الأربعاء 17 آذار 2025، في واحد من أسوأ كوابيس بلد الأرز
ولا بوادر انفراج في المستقبل القريب.
انخفضت قيمة الليرة اللبنانية خلال الأيام الماضية إلى أكثر من 12 ألف ليرة مقابل الدولار الواحد لأول مرة في تاريخ
البلاد، وفقدت 85% من قيمتها، علماً أن السعر الذي يعتمده البنك المركزي 1515 ليرة للدولار الأميركي الواحد .
انخفاض تاريخي لقيمة الليرة مقابل الدولار الرحلة منذ بداية الانهيار إلى الآن
– بدأت الليرة اللبنانية رحلتها في الهبوط، منذ العام2019 مطلع شهر آب حيث كان سعر الصرف المتداول1515 ليرة
لبناني.
– بدأت السوق السوداء تبرز يوماً بعد يوم، ليسجل الدولار 1558 ليرة في 23 آب.
– انخفضت قيمة الليرة اللبنانية في شهر أيلول إلى1600 ليرة للدولار الواحد
– بلغت سعر 1800 ليرة لبناني للدولار الواحد في 29تشرين الأول
– في 5 كانون الأول ارتفع السعر إلى 2000 ليرة لبناني
– وبدخولنا إلى العام الجديد، وتعرقل الجهود الرامية إلى تشكيل الحكومة، وحركة الاحتجاجات التي بدأت في الشارع
ارتفع الدولار إلى 2450 في 10 كانون الثاني
– بحلول 25 آذار وصل الدولار إلى 2760 ليرة لبناني، مع حرص البنك المركزي على عدم التدخل للحفاظ على القطع
الأجنبي وعدم استنزافه
– ليرتفع إلى 4450 في نهاية شهر أيار، و5100 في شهر حزيران ليبلغ بعدها حاجز ال 10,000 ليرة لبناني في نهاية
شهر تموز قبل انفجار بيروت
– ليستقر بعدها وينخفض السعر في الأشهر الأخيرة لسنة 2025 بين حاجز ال7000 وال 8225 .
– وفي بداية العام الجديد 2025 وتحديداً نهاية شهر شباط، كسرت الليرة اللبنانية حاجز ال9000 ليرة لبناني مقابل
الدولار الواحد
– وخلال شهر آذار سجلت مستويات قياسية جديدة، لتكسر عتبة ال10,000 وتحديداً يوم الأربعاء 17آذار 2025
سجلت الليرة أكثر من 15 ألف مقابل الدولار الأميركي.
الأسباب الحقيقية التي تكمن خلف انخفاض قيمة الليرة اللبنانية
– طلب المصرف المركزي من بعض المصارف الخاصة سحب الدولار من السوق لرفع رساميلها
– حاجة التجار للدولار لشراء بضاعة جديدة خاصةً بعد الإغلاق والحجر الصحي المطبق في البلاد
– فقدان الثقة والأمان واستبدال المواطنين ما يملكونه من العملة المحلية بالدولار
– زيادة الكتلة النقدية من الليرة اللبنانية من أجل سد عجز موازنة الحكومة اللبنانية، بدلاً عن تقليص نفقات
الحكومة
– البنوك التي لجأت إلى وضع قيود على السحب بالنقد الأجنبي، مما قيد من تصرف المودعين بودائعهم، ودفعهم ذلك إلى
الاحتفاظ بالدولار خارج البنوك
– ازدياد الطلب على الدولار من قبل المواطنين، وزيادة كمية عرض الليرة اللبنانية
– عدم قدرة لبنان على سداد الديون المستحقة، مع وصول الدين العام في لبنان إلى 170% من الناتج المحلي الإجمالي و
بالتالي تصنيف لبنان كديون معدومة وتدني تصنيفها الائتماني
آثار انخفاض قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار
انخفاض قيمة الليرة اللبنانية والواقع الاقتصادي المتردي يزيد من معاناة المواطنين اللبنانيين، بسبب ارتفاع أسعار المواد
الاستهلاكية مع الحديث عن اتجاه مصرف لبنان المركزي إلى رفع الدعم التدريجي عن المواد والسلع الأساسية.
تراجعت القدرة الشرائية للمواطنين، وعجز بعض الأسر عن تأمين المتطلبات الأساسية وقوت يومها، وقد غزت المنتجات
السورية والتركية رفوف المتاجر في الأسواق اللبنانية نظراً لانخفاض أسعارها مقارنةً بالمنتجات الأوروبية.
وقد بلغ الحد الأدنى للأجور في القطاعين العام والخاص 65 دولار أميركي، مما يرفع من سطوة أصحاب رؤوس الأموال
على الطبقة العاملة.
هذا وقد حذرت منظمة الإسكوا إلى أن أكثر من 55% من المواطنين أصبحوا يعيشون تحت خط الفقر العالمي، مع
خسارة عشرات الالاف وظائفهم أو قسم من رواتبهم ومعاناة 35% للقوى العاملة من البطالة.
الليرة اللبنانية والحلول المقترحة
تبدأ الحلول من خلال إجراء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لإعادة هيكلة الديون والنهوض الاقتصادي للوصول إلى
برنامج استقرار مالي، من خلال إصلاح المالية العامة، إعادة هيكلة الجهاز المصرفي، وإعادة النظر في سياسة الدعم
القائمة التي تشجع على تهريب الدولارات إلى الخارج.
إنشاء خلية لإدارة الأزمة المالية من ذوي الكفاءة الملمين بالوضع الاقتصادي في البلاد، والعمل على توحيد أسعار الصرف
المتعددة، تشكيل الحكومة وفتح قنوات اتصال مع المجتمع الدولي لتأمين التمويل الذي تحتاجه البلاد.
ويتوقع أن تهبط الليرة اللبنانية إلى مستويات قياسية جديدة في حال عدم اتخاذ قرارات من شأنها تحسين اقتصاد
البلاد، وتعمق من جراح اللبنانيين الذين يمرون في ظروف معيشية سيئة.