تعاني الدولة اللبنانية من أزمة اقتصادية ضخمة منذ تفشي وباء “COVID 19” وحتى هذه اللحظة، حيث أسفرت هذه الأزمة عن تدني كبير في المستوى المعيشي، بالإضافة إلى انهيار العملة اللبنانية بشكل كبير، مما أدى إلى ارتفاع ضخم في أسعار المواد الغذائية.
حيث ارتفع مؤشر التضخم بشكل كبير في لبنان، كما صعدت معدلات البطالة فقد وصلت إلى معدل ما يقارب 39% في بداية السنة الحالية 2025، وتستمر بالزيادة حتى يومنا هذا.
فأصبحت الدولة اللبنانية تعاني من انهيار اقتصادي ضخم، وحققت مستويات عالية من الفقر في الآونة الأخيرة، فقد بلغ مؤشر الفقر حوالي 23% في الأشهر السابقة، ويبقى في تزايد مستمر حتى هذه اللحظة.
كما وما تزال الليرة اللبنانية تعاني من الانهيار أمام الدولار الأمريكي حتى هذه اللحظة، فقد وصل سعر صرف الدولار الأمريكي إلى حوالي 15000 ليرة لبنانية في تداولات اليوم في الأسواق اللبنانية.
حيث أثر ذلك بشكل كبير على الاقتصاد اللبناني، وبشكل خاص على القطاعات الغذائية المحلية، فشهدت أسعار المواد الغذائية اليوم ارتفاعاً كبيراً، بالإضافة إلى قلة توافرها في المحلات التجارية والمخازن مثل سلع الزيت والسكر، بالإضافة إلى الحليب.
مما أدى ذلك إلى إغلاق العديد من محلات الأغذية في الكثير من المناطق اللبنانية اليوم، الأمر الذي أدى إلى احتجاجات شعبية في لبنان أمام المحلات التجارية، بسبب التخوف الكبير من انقطاع المواد الغذائية عنهم.
كما وتختلف أسعار السلع الغذائية من محل لآخر، ذلك بسبب تلاعب التجار في قيمة المواد الغذائية في ظل تدهور الليرة اللبنانية، وارتفاع الدولار الأمريكي.
وقد ارتفعت أسعار المنتجات الغذائية بنسبة أكبر مما كانت عليه الأسبوع الماضي، حيث قفزت أسعار المواد الغذائية بنسبة ما يقارب 400% منذ نهاية العام الماضي 2025، واستمرت بالصعود حتى اليوم.
كما وقد كان من أهم أسباب التدهور الكبير في اقتصاد لبنان انفجار مرفأ بيروت في آب الماضي 2025، حيث سبب خسائر كبيرة في البلاد قُدرت بحوالي 6.7 إلى 8.1 مليار دولار أمريكي.
ويرى الكثيرون أن هنالك محلات تجارية توهم المستهلكين بأسعار منخفضة وعروض على السلع بأقل من سعرها بكثير، من أجل أن تبيع هذه السلع الغذائية بسرعة كبيرة قبل أن تفسد، أو لأن مدة صلاحيتها ستنتهي في وقت قريب.
كما أن أسعار المواد الغذائية المستوردة من الخارج تكون أعلى من أسعار المنتجات محلية الصنع، لأن التجار يستوردون السلع الغذائية من الخارج ويدفعون سعرها بالدولار الأمريكي، مما يزيد من قيمة هذه المنتجات بشكل كبير في المحلات التجارية اللبنانية.
ومن المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي في لبنان بنسبة 10% هذا العام، وقد صرح وزير المال “غازي وزني” أمس أنه تبقى 1.5 مليار دولار أمريكي من الاحتياطات الأجنبية قابلة للتمويل في البنك المركزي اللبناني، حيث نوه أنها تكفي من شهرين إلى ثلاثة أشهر.
ويتوقع العديد من المحللون الاقتصاديون نمو كبير في عجز ميزانية الدولة اللبنانية، فما مصير لبنان في الأيام المقبلة؟