قانون تنظيم علاقات العمل الجديد في الإمارات واشتراطات إنهاء العقود

قانون تنظيم علاقات العمل في الإمارات حيث تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرًامن مكتب التمثيل العمالي في أبوظبي. ذلك يتعلق بالمرسوم الجديد الخاص في قانون تنظيم علاقات العمل ومن المقرر أن تطبق أحكامه بدءا من تاريخ 2 فبراير 2025. وقد جاء هذا في إطار متابعة مكتب التمثيل العمالي لأمور العمالة المصرية. هذا في دول العمل عبر غرفة العمليات الموجودة في مكاتب التمثيل العمالي في الخارج للرد على الاستفسارات، ولمساعدتهم في أي وقت. فيما ستسري أحكام قانون تنظيم علاقات العمل على المنشآت وأصحاب العمل والعمال جميعا في القطاع الخاص. في حين سينتهي العمل بالقانون الاتحادي الخاص بتنظيم علاقات العمل مع بدء تطبيق هذا المرسوم.

قانون تنظيم علاقات العمل الجديد في الإمارات

بذلك أفادت الملحق العمالي رئيس مكتب التمثيل العمالي في أبوظبي حنان شاهين، عن المرسوم الصادر بقانون العمل. ذلك بأن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات قد أصدر المرسوم الخاص بالقانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2025. إذ يتعلق القانون الجديد في تنظيم علاقات العمل والذي ستطبق أحكامه في السنة القادمة بتاريخ 2 فبراير 2025. هذا على كل من المنشآت وأصحاب العمل والعمال في القطاع الخاص وينتهي العمل بالقانون رقم 8 لسنة 1980 الخاص بتنظيم علاقات العمل مع بدء القانون الجديد.
بدوره، بين وزير الموارد البشرية والتوطين الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور، أن مرسوم قانون العمل محدثا بشكل كبير. ذلك فيما يخص قوانين تنظيم علاقات العمل في دولة الإمارات، وتمهيدا لمرحلة الخمسين عاما القادمة. هذا من خلال القوانين والتشريعات المستقبلية التي تتماشى مع متطلبات المرحلة القدمة والمهمة في تاريخ الدولة، بالإضافة للتعامل المناسب مع المتغيرات التي يشهدها عالم العمل في الوقت نفسه.

قانون تنظيم علاقات العمل الجديد يدعم الرؤى المستقبلية لسوق العمل

من جانب آخر، أوضح الوزير أن عملية اعداد القانون الجديد قد تمت بالتشاور بين الجهات المعنية في القطاع الحكومي الاتحادي والخاص والمحلي. فيما جاء ذلك للسعي إلى الوصول لقانون يدعم الرؤى المستقبلية لسوق العمل والتطلعات في الدولة.
أيضا قال الوزير، أن القانون الجديد يعمل على ضمان كفاءة سوق العمل، الأمر الذي يجذب أفضل الكفاءات والمهارات من العمالة. كما يحافظ على تقديم بيئة عمل محفزة لأصحاب العمل، مما يدعم الجهود لتحقيق مستهدفات التنمية بمشاركة طرفي علاقة العمل.
فضلا عن تعزيز استدامة سوق العمل ومرونته في الدولة، والحماية لعلاقة العمل وتطوراتها ومواجهة الظروف الاستثنائية.

منظومة متطورة من الآليات

كذلك قدم القانون الجديد منظومة متطورة من الآليات التي ستعزز سهولة الأعمال والتنافسية في الإنتاج بسوق العمل. بالإضافة لاستثمار الطاقات المحلية والعالمية، وضمان حقوق طرفي علاقة العمل، مما يحمي الطرفين. أيضا يمكّن الطرفين من الوصول إلى هذه الحقوق، كما يؤكد التزامات العمل الدولية .
كذلك يدعم المرسوم قدرات ومهارات العاملين في القطاع الخاص، مما يعزز كفاءة وإنتاجية القوى العاملة في دولة الإمارات. ايضا أكد المرسوم على المساواة في الحصول على فرصة الوظيفة أو الاستمرار فيها والتمتع بالحقوق الوظيفية.

أحكام القانون الجديد وتعديلاته

– حيث أكدت التعديلات على حقوق المرأة العاملة دون التمييز بمنحها الأجر المماثل لأجر الرجل.
– أيضا أعفى مرسوم الدعاوى العمالية من أي رسوم قضائية في مراحل التقاضي كافة.
– كما نظم المرسوم وضع لوائح تنظيم العمل مع الالتزام بتوفير السكن ووسائل الحماية والوقاية والتدريب.
– التأكيد على تأدية العمل في أوقاته والالتزام بالأخلاق وحسن السلوك وتطوير المهارات الوظيفية.
– فضلا عن إخلاء السكن العمالي خلال شهر من بعد انتهاء عقد العمل.
– كذلك عمل المرسوم على تنظيم ضوابط واشتراطات انهاء عقود العمل، وضمان حقوق الطرفين.
– علاوة على ذلك عزز المرسوم ضوابط تشغيل الأحداث، وكل ما يتعلق بمستحقات العامل المتوفى.
– أيضا عززت التعديلات اشتراطات السلامة المهنية.