شركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري هي شركة مساهمة سعودية تأسست عام 1385هـ علي يد عبد الله عبد المحسن الخضري كمؤسسة فردية في عرعر بمنطقة الحدود الشمالية بالمملكة العربية السعودية تحت اسم مؤسسة عبد الله عبد المحسن الخضري للقيام بأعمال المقاولات العامة.
بدء إجرائات التصفية في شركة الخضري
أعلنت الشركة عن تسلمها قرار الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام الصادر بتاريخ 14 أغسطس 2025. إنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي وافتتاح إجراء التصفية، ويعود سبب قرار المحكمة إجراء تصفية لتصويت الدائنين بالرفض على مقترح إعادة التنظيم المالي بتاريخ 4 أغسطس 2025م.
بعد إن كان اجتماع تصويت الدائنين على مقترح إعادة التنظيم المالي المقترح بموجب نظام الإفلاس السعودي. والذي تم تحت إشراف أمين إعادة التنظيم المالي المعين من قبل المحكمة التجارية بالدمام وعقد عن طريق وسائل التقنية الحديثة.
كما تضمن زيادة رأس المال عن طريق تحويل ديون جميع فئات الدائنين البالغة نحو 1.826 مليار ريال. لأسهم بقيمة 10 ريالات للسهم. ليصبح رأس المال الجديد نحو 2.384 مليار ريال.
كذلك يتضمن المقترح دعم نقدي مقدم من كافة الدائنين. باستثناء الموظفين قدره 3 ريالات لكل سهم جديد. كما سينتج عن هذا الدعم مبلغ نقدي قدره 512 مليون ريال، سيتم قيده ضمن حقوق الملكية في حسابات الشركة.
وأوضحت الخضري أنه سيتم استخدام زيادة رأس المال. من خلال تحويل الديون إلى أسهم وكذلك الدعم النقدي في إطفاء الخسارة المتراكمة. و كما سيتم تخفيض رأس مال الشركة بنسبة 92.11% ليصبح 188 مليون ريال. بهدف إطفاء الخسائر المتراكمة وخفضها إلى ما دون 50% من رأس المال حسب متطلبات نظام الشركات.
المطالبات على شركة الخضري
كشف صك حكم صادر في وقت سابق من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام. تحديدا خلال شهر رمضان من العام 1446 هـ أن إجمالي المطالبات على شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري (الخضري) بلغت 1.75 مليار ريال تعود إلى 362 دائن منهم 166 شركة وبنك.
كما لم تقبل المحكمة كافة المطالبات السابقة. كذلك رفضت 44% منها وكان سبب الرفض عدم توفر المستندات المطلوبة أو عدم إستخدام الأموال من قبل الخضري.
و كذلك بحسب البيانات بلغت حصة البنوك السعودية والخليجية 959.13 مليون ريال. منها 691.4 مليون ريال لـ 6 بنوك سعودية. كما أن 5 منها مدرجة بسوق الأسهم السعودية. كذلك قبلت الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية 465.8 مليون ريال أي أن المحكمة رفضت 33% من مطالبات البنوك السعودية.
من جهة أخرى بلغت مطالبة البنوك الخليجية 267.7 مليون ريال. تعود لثلاثة بنوك قبلت المحكمة 103.1 مليون ريال منها.
كما توضح البيانات أن الدائرة التجارية الأولى في المحكمة التجارية بالدمام لم تقبل جميع المبالغ المطلوبة على شركة الخضري. وذلك بحسب توصيات أمين لجنة الإفلاس باعتماده على الأوراق والمستندات المتوفرة. حيث قبلت نحو 977.8 مليون ريال تشكل نحو 56% من إجمالي المطالبات.
ومن جهة اخرى تشير الدائرة إلى أن المطالبات مقبولة لأجل التصويت على المقترح الذي سيتقدم به المدين ولكل من تم رفض مطالبته كلياً أو جزئياً حق الإعتراض أمام محكمة الاستئناف.