إنتاج الغاز في قطر يشهد منافسة شديدة بين ست شركات كبرى وذلك باعتبار دولة قطر من الدول السبّاقة في مجال النفط والغاز .فقد قدمت شركات من ضمنها إكسون موبيل ورويال داتش شل وكونوكو فيليبس وتوتال إنرجيز عروضها وتلاها في تقديم العروض كل من شركتي شيفرون وإيني الإيطالية وذلك في شهر أيار/مايو.
إن تزايد المنافسة بين هذه الشركات في تقديم عروض الإستثمار لمشاريع استخراج النفط والغاز بالرغم من الضغوط التي تمارسها جهات حكومية وفردية واستثمارية لناشطي الأمم المتحدة حيال مسألة الإنبعاثات التي تزيد من ظاهرة الإحتباس الحراري تؤكد على أهمية هذا القطاع ودوره الحيوي في تحسين اقتصاد وميزانية هذه الشركات.
لقد كانت المشاريع القطرية الأولى في قطاع الغاز خلال فترة التسعينيات والسنوات العشر الأولى من الألفية الثالثة تعتمد على السيولة النقدية العالية، والخبرات التقنية لشركات النفط العالمية.
فاتجهت شركة قطر للبترول للسير وحدها لتطوير مشروعها حول توسيع حقل الشمال لتصل استثماراته إلى 30 مليار دولار.
أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم أجمع
تكمن رغبة قطر في مشاركة أعمالها في قطاعي النفط والغاز من أجل بيع المخزون الإضافي. هذا المخزون الذي سيتم إنتاجه من الغاز الطبيعي المسال كونها تعتبر أكبر مصدر له في العالم أجمع. وتنوي زيادة إنتاجها حوالي 40% ليصبح الإنتاج 110مليون طن بحلول 2026.
ولقد صرح متحدث بإسم شركة إيلي بأن الشركة تشارك في تقديم العروض بينما شركات قطر للبترول وبقية الشركات المساهمة امتنعوا عن التعليق.
أما شركة إكسون فقد صرحت بأنها لا تعلق على الشائعات التي تطلق في السوق. وأكدت على العمل الحثيث والتنسيق الجاد مع قطر في المشروعات المستقبلية.
هذا وترى العديد من شركات القطاع النفطي والغاز الطبيعي أن الوقود عنصر أساسي. وأنه قادر أن يحل مكان الفحم الذي يعد السبب الرئيسي بتلوث البيئة وذلك لخفض الانبعاثات الكربونية.وهذا من أسباب المنافسة على زيادة إنتاج الغاز في قطر من قبل عدة شركات عالمية.
إيقاف الإستثمارات بمشروعات الوقود الأحفوري
وقد صرحت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهر الفائت على ضرورة إيقاف الإستثمارات بمشروعات الوقود الأحفوري، وذلك لإيفاء وعود الأمم المتحدة التي قطعتها للحد من تزايد إرتفاع درجات الحرارة.
وبالرغم من تصريحات وكالة الطاقة الدولية عن ضرورة إيقاف مشاريع الوقود الأحفوري إلا أن التنافس على الغاز القطري قد ازداد.
وثمة أسباب لزيادة الطلب على الغاز في العالم أجمع هو انتشار فيروس كورونا المستجد أولًا ويليه بؤر العنف المشتعلة في مناطق أخرى كدولة موزمبيق.
ومع كل هذا الازدياد في الطلب على الغاز إلا أن عوائد الغاز تعتبر منخفضة نسبياً.
وقد أعلنت قطر للبترول في شهر آذار بأنها ستكون المالك الوحيد لمشروع قطر للغاز الطبيعي المسال حين ينتهي في مطلع العام المقبل عقد دام 25 عاماً يضم مستثمرين دوليين.
هذا وأضاف مصدر لرويترز أنه ثمة محادثات بين قطر والصين لإشراك شركات صينية في العمل سوية على المشروع.
بالإضافة إلى المحادثات مع الصين فقد تعاقدت قطر الشهر الماضي مع بنوك دولية لإصدار سندات من أجل المساعدة في تطوير جزء من المشروع “مشروع حقل الشمال” وذلك من خلال سندات بمليارات الدولارات.