أشارت التوقعات حسب مصادر اطلعت عليها “تجارتنا نيوز” إلى لجوء البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار قد يصل نحو 50 نقطة. إلا أنه وعلى الرغم من ذلك ما زال الخبراء الاقتصاديون يستبعدون احتمال اللجوء إلى ذلك في هذا الوقت قريب. وأنه من المتوقع أيضاً أن يحافظ البنك المركزي في مصر على سعر الفائدة الحالي ويبقى ثابتاً حتى خلال اجتماع شهر يونيو / حزيران الجاري.
لكن وعلى الرغم من ذلك. ما تزال التوقعات تثبت حدوث ذلك ولا سيما أن مصر تملك أعلى معدلات فائدة حقيقة في الأسواق الناشئة. وهذا ما قد يدفعها إلى خفض أسعار الفائدة في المدى القريب.
خفض أسعار الفائدة في البنك المركزي لن يلحق الضرر على سعر الفائدة الحقيقي في مصر
ومن جهة أخرى. وضمن إطار تقليص مشتريات الاحتياطي الفيدرالي من الأصول. يتوقع محللون أن ذلك الأمر لن يؤثر بشكل مباشر على مصر . في ظل وجود برنامج التحفيز النقدي.
لكن وعلى الرغم من المخاطر التي تحاوط التشديد النقدي في الولايات المتحدة. إلا أن هذا لن يلحق الضرر على مصر حيث أن جولدمان ساكس ما تزال متفائلة حيال السندات المصرية. سواء تلك المقومة بالعملة المحلية أو حتى بالعملة الصعبة .
حيث أنه وفي السياق نفسه. موضوع خفض سعر الفائدة في مصر لن يلحق الضرر لسعر الفائدة الحقيقي . وفقاً لما أشار إليه نائب رئيس البحوث الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة جولدمان ساكس. إلا أنه قد لفت من أن يكون البنك أكثر حذراً في منهجه.
معدلات الفائدة الحقيقة في مصر وصلت ما بين 8 و 9 في المئة
وفي السياق نفسه. تجدر الإشارة إلى أن معدلات الفائدة الحقيقية في مصر تبلغ في الوقت الحالي ما بين 8 و9 في المئة. وهو معدل عالي يمتلك مجال لخفضه دون أن يؤثر سلباً على أسعار الفائدة في البلاد.
كما ولا بد من الإشارة أيضاً إلى أن معدل العائد على كل من الإيداع والإقراض لليلة الواحد يبلغ نسبته في الوقت الحالي نحو 8.25 في المئة و9.25 في المئة. أما عن سعر العملية الرئيسية وسعر الخصم والائتمان فيبلغ معدل كلاهما نحو 8.75 في المئة.
وانطلاقاً من ذلك. يجدر القول أن البنك المركزي المصري لا يزال يبقي أسعار الفائدة على حالها منذ شهر أبريل / نيسان الماضي دون تغير للمرة الرابعة على التوالي. وذلك بهدف الحفاظ على جاذبية تجارة الفائدة في البلاد. فضلاً عن السبب الأهم الذي دعاه إلى ذلك وهو توقعات ارتفاع معدل التضخم.
حيث وبالرغم من ذلك. كانت التوقعات في الوقت السابق أن تبقى معدلات الفائدة ثابتة دون تغير وهذا ما قد حصل بالفعل. أما في الوقت الحالي، معظم التوقعات تشير إلى احتمال خفض تلك المعدلات خلال الوقت القريب. فهل سيحدث ذلك فعلاً ؟.
اقرأ أيضاً : مصر تبيع أذون خزانة لأجل عام بقيمة 540.6 مليون دولار وفق بيانات البنك المركزي