أطلقت وزارة الداخلية في مصر يوم الأثنين مبادرة (كلنا واحد) والتي انبثقت تحت رعاية رئيس الجمهورية المصرية بهدف توفير السلع الغذائية بأسعار منخفضة عن أسعار الأسواق بنسبة تقدر ب 60%، حيث أنه يتم التنسيق مع مسؤولين وتجار القطاعات الصناعية والتجارية والموردين لضمان التنفيذ و المباشرة الفعلية لتلك المبادرة، إضافة إلى تنظيم أماكن ميدانية رئيسية لعرض وبيع المنتجات الغذائية والصناعية إضافةً إلى مستلزمات المنزل خصوصاً المنتجات المحلية الصنع، موزعة على محافظة القاهرة، والجيزة، والقليوبية، وذلك بتخفيض يتراوح بين 25% و 60%.
ولم تقتصر المبادرة على التخفيض فقط، بل وكانت تشمل مشاركة عدد من الشركات لإقامة معرض ثابت يتم بها عرض منتجات الشركات المشاركة في الفعالية ضمن ساحة مجاورة لقاعة المؤتمرات خلال فترة المبادرة.
والجدير بالذكر أن مبادرة (كلنا واحد) تخطو المرحلة السابعة عشر من تاريخها حيث أطلقتها وزارة الداخلية في منتصف شهر مارس الجاري بإشراف اللواء محمد توفيق بغية توفير السلع الغذائية والمنتجات بأسعار مناسبة بالتنسيق والتعاون مع أكبر الشركات الغذائية والتجارية بجميع أنحاء جمهورية مصر ضمن توجيهات القيادة المصرية السياسية وذلك لدعم المواطنين وتخفيف الأعباء عليهم خاصة قبل قدوم شهر رمضان المبارك علاوةً عن الاحتفال بعيد الأم لعام 2025.
وتهدف المبادرة إلى جانب خفض الأسعار، توفيرها بشكل دائم وبكميات تلبي كافة احتياجات المواطنين المصريين مما يساعد في الحصول عليها في جميع الأوقات دون تكدسات.
وقد اتخذت وزارة الداخلية المصرية التنسيقات اللازمة لإطلاق مبادرة (كلنا واحد) بمرحلتها السابعة عشر مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن لقيام الفعالية على أكمل وجه، آخذين بعين الاعتبار الإجراءات الوقائية و الاحترازية من انتشار فايروس كورونا.
و أوضحت وزارة الداخلية المصرية أن المبادرة ستتضمن السلع الغذائية والاستراتيجية الأساسية، والسلع المعمرة، والملابس والمفروشات، والأدوات المنزلية، إضافةً إلى المستلزمات الطبية والوقائية، وأشارت أيضاً إلى أن عدد الشركات المشاركة في تلك الفعالية من أفرع مختلفة يتجاوز 750 على مستوى الجمهورية ضمن التنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة والموردين.
إضافة إلى مشاركة منظمة (أمان) في تلك الفعالية والتي ستساهم في وضع التجهيزات اللازمة للمبادرة من منافذ ثابتة ومتحركة لطرح وعرض المنتجات والسلع.
لا شك أن إطلاق مبادرة كهذه ستنعكس بشكل إيجابي على المواطنين إضافة إلى ترسيخ الدور المجتمعي وتوطيد العلاقات بين الوزارة والمواطنين المصريين إلى جانب الفوائد المادية الناجمة عن التخفيضات والتي ستخفف العبء على المواطنين.