برنامج قرض عقاري جديد طرحه البنك المركزي بنسبة 3%، بعد توجيه من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماعه صباح الأحد مع السيد طارق العمر محافظ المصرف المركزي.
يأتي طرح قرض التمويل العقاري لدعم الأسر محدودة ومتوسطة الدخل، وتحفيز الاقتصاد المصري والقطاع العقاري وتنشيط حركة السوق.
تفاصيل الحصول على برنامج قرض التمويل العقاري
– يمكن الاستفادة من برنامج قرض التمويل العقاري بفائدة 3%، لمدة 30 عاماً لمحدودي الدخل
– الفائدة على قرض التمويل العقاري ضمن البرنامج الجديد 3% بدلاً من 7% لمحدودي الدخل و8% لمتوسطي الدخل
– يشترط المصرف المركزي وجود حد أقصى لدخل الأسرة لتتمكن من الاستفادة بالبرنامج
– هذا ويتم احتساب قيمة الفائدة للقرض على المبلغ المتبقي بعد دفع الدفعة الأولى وليس على إجمالي المبلغ
– حرية اختيار الوحدة السكنية التي يرغب بها المشتري
– إمكانية دمج دخل الزوج أو الزوجة للحصول على قيمة تمويلية بشكل أكبر
خصائص ومزايا قرض التمويل العقاري
يمنح القرض للمواطنين المصريين حصراً، ويوفر القرض مبلغ تمويل يصل إلى 1.8 مليون جنيه مصري، ويتاح لأصحاب الدخل من موظفين وأصحاب أعمال حرة، ويتيح برنامج قرض التمويل العقاري معدلات عوائد مدعومة ومتناقصة طوال مدة القرض بواقع 8% لمتوسطي الدخل، حرية اختيار فترة السداد، ويمنح القرض تمويل وقدره 80% من قيمة الوحدة السكنية. بالإضافة إلى حرية اختيار الوحدة السكنية، التأمين على الحياة طوال فترة التمويل مجاناً، دمج دخل الزوجة والزوج للحصول على قيمة تمويلية أكبر
شروط الحصول على برنامج التمويل العقاري
– أن تكون الوحدة السكنية بغرض السكن الدائم
– الحد الأقصى الصافي لمساحة الوحدة 150 متر مربع
– أن تكون الوحدة جاهزة للسكن، ويشترط أن يدفع العميل 20% من قيمة العقار
– يشترط أن يكون الدخل الصافي للأسرة 50,000 ألف جنيه مصري، والأعزب بقيمة 40,000 ألف جنيه مصري، والحد الأقصى للسن عند نهاية مدة القرض 60 سنة للموظفين و65 سنة لأصحاب الأعمال الحرة، وحد العمر الأدنى 21 سنة.
وتعود أسباب طرح البنك المركزي برنامج قرض التمويل العقاري في المقام الأول، دعم الحكومة المصرية فئات المجتمع محدودة الدخل لامتلاك الوحدات السكنية، ويأتي هذا البرنامج دعماً للقطاع العقاري الذي يشهد حركة ضعيفة في الشراء وركود في أسواق العقارات بسبب ارتفاع أسعار الوحدات السكنية.
وسوف يؤدي القرض إلى تنشيط وتحفيز الاقتصاد المصري خاصةً في المجال العقاري، ولربما يأتي القرار كتعويض لمطالبات المواطنين التي تهدمت منازلها بسبب خطة التطوير العقاري.
يثير برنامج قرض التمويل العقاري مخاوف من فقاعة عقارية بسبب فروق الأسعار الذي من الممكن حدوثه بين القيمة السوقية للعقار وقيمته الحقيقية وهنا يأتي دور الجهاز المصرفي وكفاءته في تقديم القرض، ومتابعة الأقساط المستحقة من أهم العوامل لتفادي أزمة كأزمة الرهن العقاري التي حدثت عام 2008 في الولايات المتحدة الأميركية.