دولة الكويت تحتل المرتبة الثالثة في ترسيات عقود المشاريع على مستوى الخليج

احتلت دولة الكويت الترتيب الثالث في المنطقة والخليج من جانب قيمة ترسيات العقود في شهر مايو الماضي. فقد سجلت 808 ملايين دولار، بعد حصولها على منح أربعة عقود في قيمة إجمالية 764 مليون دولار لبرنامج الإصلاح البيئي في الكويت، الذي تصل تكلفته لمليارات الدولارات.

دولة الكويت تسجل 4.6 مليارات من ترسية العقود

وقد سجلت دولة الكويت ما يصل مجموعه 4.6مليارات دولار وفقًا لما ذكرته “ميد”، وذلك من العقود التي تم ترسيتها عليها في شهر مايو. مما يشكل انخفاضاً بنسبة 34.5% مقابل 7 مليارات دولار من الصفقات التي تم توقيعها في شهر أبريل. حيث يعود الانخفاض إلى حد كبير للتباطؤ من جهة منح العقود في المملكة السعودية. إذ تم التوقيع على صفقات بمبلغ 1.1 مليار دولار في شهر مايو بالمقارنة مع 4.2 مليارات دولار في شهر أبريل.

نمو سوق المشاريع في دولة الكويت

وكما شهد سوق المشاريع في دولة الكويت نموا تدريجيا على مدار السنوات الماضية. وقد وصلت القيمة الإجمالية للمشاريع المخطط لتنفيذها، فضلا عن التي قيد التنفيذ 86.1 مليار دولار في نهاية العام 2015. إذ ارتفعت إلى 91.6 مليار دولار في بداية شهر مايو 2025.

ومن الممكن أن تقوم دولة الكويت بتنفيذ عددا أكبر نسبيا من مشاريع البناء على المدى القريب، وكما أنه يوجد حاجة لتطوير ولتنفيذ المشاريع. بما يخص المشاريع التي قيد الإعداد في القطاعات غير النفطية، وذلك على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.

الجزء الأكبر لمشاريع البناء

وبحسب ميد، تشكل مشاريع البناء الجزء الأكبر من المشاريع قيد التنفيذ في الدول الخليجية بنسبة

65% أو بما يوازي 1.5 تريليون دولار من التكلفة الإجمالية. حيث تبلغ القيمة الإجمالية 2.4 تريليون دولار.

وبالإضافة فقد أتت المشاريع الخاصة في قطاع النقل في المرتبة التالية، حيث استحوذت على 12.7% أو بقيمة 301.5 مليار دولار. ثم جاءت بعدها مشاريع قطاع الطاقة بنسبة 6.6% أو بما يعادل156.0 مليار دولار.

السعودية في المرتبة الثانية لترسية العقود

رغم أن السعودية شهدت تسجيل تباطؤ في منح العقود في شهر مايو. لكن المملكة حلت في المرتبة الثانية في الترتيب الشهري. كما كانت أكبر صفقة تم توقيعها في الدولة عقد بقيمة 240 مليون دولار، قد منحته وزارة الإسكان لشركة بكين الإمارات الدولية للإنشاءات. ذلك من أجل بناء مجمع سكني في شمال أبحر في مدينة جدة.

صدارة الإمارات المرتبة الأولى لمنح العقود

في حين، تصدرت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى في منح العقود لشهر مايو؛ نتيجة توقيع صفقة غاز بمبلغ 744 مليون دولار. أيضا لترسية عقد مياه تكلفته 410 ملايين دولار، حيث سجلت الدولة ما يبلغ مجموعه 1.8 مليار دولار في هذا الشهر. ذلك بعدما رست صفقة الغاز المقدرة 744 مليون دولار التابعة لشركة الياسات للبترول.

كما تعد صفقة الغاز جزءاً من عقود قيمتها ما يقارب 1.4 مليار دولار، كانت قد وقعتها أدنوك في الأشهر الخمسة الأولى لعام 2025. ومن المرجح

أن تقوم شركة النفط المملوكة لدولة الإمارات بإرساء عقود كبيرة أثناء الفترة الباقية من هذا العام. ذلك بهدف الحفاظ على إمكانيات إنتاج الهيدروكربونات. فضلا عن زيادة الكفاءة و أيضا لتحسين التكاليف من خلال سلسلة القيمة.

أيضا فقد تم توقيع عقد المياه بكلفة 410 ملايين دولار، ذلك من قبل هيئة كهرباء ومياه دبي. بالإضافة لمشروع مشترك بين شركتي يوتيكو المحلية وغنتوت الخليج للمقاولات من أجل بناء محطة حصيان للتناضح العكسي لمياه البحر.

قطاع البناء في دبي

ونظرًا للمستقبل، يُبرز قطاع البناء في إمارة دبي بوادر انتعاش، حيث يخطط المطورون المملوكون للدولة، لإقامة مشاريع جديدة بالتزامن مع ارتفاع أسعار العقارات. متصاحبة في ذلك مع تعافي الأثر الاقتصادي في الإمارة من وباء فيروس كورونا.

كذلك وستقوم أبوظبي وقطر بتقديم مجموعة أكثر تواضعاً من المشاريع للمقاولين، ومن المرجح أن تواصل الاستثمار في مشاريع البنية التحتية والبناء.