بعد توجيه تهمة الخداع لأربع شركات كبرى للسيارات وذلك بعد مرور خمس سنوات على بداية التحقيق في فضيحة “ديزل جيت”.
وجهت تهمة الخداع إلى شركات “رينو”، “فولكسفاجن”، “سيتروين”، “بيجو”. وتضاف إليهم “فيات كرايسلر” في بداية تموز المقبل ليتم النظر في توجيه التهم إليها أيضاً.
هذه التهم تمهد لمحاكمة وشيكة في فرنسا. بالإضافة الى فرض غرامات بالمليارات على الشركات المصنعة لهذه السيارات. وتعويض أصحاب المركبات المنخفضة القيمة بعد الفضيحة التي تم الكشف عنها في شهر أيلول من عام 2015.
هذا وقد اعترفت شركة “فولكسفاجن” بعد اتهامات وكالة حماية البيئة الأمريكية بتزويد 11مليون برمجية للسيارات تجعلها قادرة على أن تبدو أقل تلويثًا خلال إختبارات المعمل.
محاكم عدة تقر بتهمة احتيال شركة السيارات…
فرانس برس نقلت عن أحد محامي الدفاع عن المستهلك “رافائيل بارتلومي” قوله أنه إذا جرت محاكمة جنائية فإنه يمكن لمالكي السيارات ذات العلامات التجارية السابقة أن يصبحوا طرفًا مدنيًا، ويطالبوا بتعويضاتهم من هذه الشركات. غير أنَّ شركات السيارات آنفة الذكر رفضت التهم معتبرة أنها لم تقم بإرتكاب أي ذنب.
مفارقات في انبعاثات سيارات جعلت شركات السيارات تمثل أمام القضاء الفرنسي .
أكدت لجنة الخبراء التي عينتها فرنسا بعد إثارة فضيحة الديزل المفارقات في انبعاثات السيارات وعن اختلافات تصل إلى 377% أثناء فحص المركبات في المختبر عند استخدامها في ظروفها الحقيقية.
إن مئات آلاف المركبات التي تصل لما يزيد عن 3 مليون سيارة تابعة لشركات فولكسفاجن ورينو وبيجو وسيتروين قد باعتها شركات السيارات. تم بيع السيارات خلال فترة ستة أعوام منذ عام 2009 حتى عام 2015.
استخدام الشركات لأنظمة تحكم في التلوث تتوقف عن عملها في سرعةٍ وحرارةٍ معينة. هذا ماصرح به عضو لجنة الخبراء “برتران أوليفييه” لإحدى الصحف الفرنسية. مضيفًا الصعوبات التي تواجه القضاء حيال إثبات نية هذه الشركات في الاحتيال حول مستوى الإنبعاثات عند إصدار الشهادات.ومن جهته “جيل لوربون” مدير الهندسة في مجموعة رينو صرح بأنه لم يكن هنالك برامج للخداع في محركات الرينو.
وأنَّ معايرة أنظمة التحكم في التلوث تمت من أجل المحافظة على سلامة الناس أولًا والتكنولوجيا ثانيًا. “وأن هذه الفوارق في الإنبعاثات ليست جديدة ولامفاجئة “، وتتوافق مع المعايير القديمة لقياس الإنبعاثات.
عقوبات صارمة لشركات السيارات جراء امتثالها أمام القضاء الفرنسي.
أربع شركات كبرى للسيارات تمثل أمام القضاء الفرنسي بتهمة الخداع وذلك بعد انهيار حصة الديزل في السوق بعد الفضيحة لصالح البنزين ثم السيارات الهجينة والكهربائية فقد عُوقب على جريمة الخداع بغرامة قدرها 750ألف يورو. ومن المحتمل زيادة الغرامات إلى 10% زيادة تتناسب مع الفائدة الناتجة عن المخالفة.
هكذا فإن الحجم الأقصى للغرامات 5مليارات يورو على شركة “بي اس آي”، و 3،58 مليارات على شركة “رينو”.
وقد طلب القضاء الفرنسي من شركة فولكسفاجن دفع 4000 يورو في شهر نيسان. تم هذا الطلب لأول مرة كتعويض لمالك إحدى السيارات المعنية.
والسؤال الأهم من هم المالكين الآخرين؟ومن أي علامات تجارية أولئك الذين سيكونون قادرين على المطالبة بالتعويضات؟
وكم ستكون أعدادهم يا ترى؟
إقرأ أيضاً
الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات في الإمارات تتوسع في التأمين الاجتماعي ليشمل حالات جديدة