السفن التركية التي تدعم لبنان بالطاقة الكهربائية محتجزة من قبل القضاء في لبنان. في ظل تقدم قانوني في مجال الكهرباء في البلاد. لقد قرر القضاء اللبناني وضع قيود على حركة السفن التركية مانعاً لها من مغادرة الساحل بغية إجراء تحقيق كامل بشأن الاشتباه في فساد بملايين الدولارات في عملها. لم يقتصر القرار على التحقيق فحسب فقد شمل رفع طلب إلى وزارة الخزانة بعدم فرض أي رسوم على الشركة التركية كاربوشيب.
ماذا سيحدث بالسفن التركية عقب هذا القرار ؟
بالنسبة للسفن التركية فلن يتم فك قيودها إلا بعد دفع الشركة التركية للبنان قيمة الشرط الجزائي الموقع والبالغ 25 مليون دولار. حسب ما جاء على لسان القاضي إبراهيم. كما ذكر أنّ شركة السفن لم تتقدم بطلب لمراجعة حكم المحكمة إلى الآن. من ناحية ثانية يسعى القرار إلى ضمان حق لبنان من خلال الشرط الجزائي. وهذا حسب صفقة ” سفن” التي أقيمت عام 2013 والتي من شأنها إمداد لبنان بالطاقة الكهربائية.
تصدر كل سفينة طاقة بمقدار 202 ميغاوات، مقابل عقد لتوريد 370 ميغاوات إجمالاً. كما ذكر مصدر في الصناعة إن الطاقة الكهربائية للبنان تبلغ حوالي 2200 ميغاوات، بما في ذلك السفينتان. إلا أنه يصدر 1300 ميجاوات ليس أكثر مع ضم الإمدادات التركية التي تبلغ 370 ميجاوات. وقال المصدر إن ذروة الطلب من الكهرباء في لبنان في العام الماضي كانت 3500 ميجاوات. ستؤدي هذه الخطوة إلى قطع الكهرباء لمدة طويلة في لبنان المثقل بالديون والذي لا يستطيع تلبية احتياجاته من الكهرباء حتى قبل قرار الشركة.
ردود الشركة التركية على القرار الصادر بحقها
تعجبت الشركة التركية المشغلة للسفن التركية أمثال كارباورشيب من القرار الصادر بحقها. حيث ذكر موقع العربية أنّ: “قرار المدعي العام غير قانوني ولا أساس له”. وأكمل : “الإجراءات القانونية اللازمة كانت تفتقر إلى المصداقية. “.كما أعلنت أنها “مستعدة لبدء التحكيم الدولي” في رد لها على سؤال عما إذا كان القرار اللبناني سيجيب. كما أضاف : “عملت الشركة بشكل مستمر وبحسن نية واستمرت في توفير الكهرباء للبنان على الرغم من أنها لم تتلق أي مدفوعات من شركة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة منذ أكثر من 18 شهراً”. جدير بذكره, لم يسدد لبنان 100 مليون دولار من الأموال المستحقة عليه لشركة “كاردينيس” التركية منذ العام الماضي. حيث ينتهي الاتفاق بين الطرفين في سبتمبر القادم.
وأضافت: “لقد أمضينا عدة أشهر في البحث عن حل عملي لإبقاء لبنان مدعومًا. على الرغم من عدم سداد لبنان لديونها لنا. هناك كمية كبيرة من الديون غير المسددة وبدلاً من العمل معنا لإيجاد طريق للمضي قدمًا. نتلقى الآن تهديدات “غير قانونية” بمصادرة سفننا قبالة الساحل اللبناني وتعليق المدفوعات المستحقة”. وفيما يتعلق باقتراب شركة داي لسحب سفن الطاقة من لبنان. قالت: “لقد كنا مرنين للغاية خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية لأننا نفهم الصعوبات التي يواجهها البلد. لكن لا يمكننا العمل في لبنان في ظل هذه الظروف. ” حسب تصريحاتها الأخيرة.
من مقالاتنا:
أكثر من ثلث العمال السوريين قد فقدوا أعمالهم في تركيا بسبب كورونا