أظهر القطاع العقاري في الإمارات مدى صلابته وقوّته مؤخراً في وجه العديد من المواجهات الصعبة. ذلك ما جعل القطّاع جاذباً رئيسيّاً لكبار المستثمرين الأجانب و رجال الأعمال، من أجل ممارسة أعمالهم الاقتصاديّة والاستثماريّة. وتوجههم إلى شراء وتملّك وحدات سكنيّة في المشاريع العقاريّة الجديدة. ذلك بغرض الإقامة والاستثمار والاستفادة من الحوافز والمميّزات التي توفرها الدولة مثل الإقامة الذهبية لمدة طويلة بالإمارات وغيرها.
أهمية وضع خطط لتحسين القطاع العقاري في الإمارات وجذب المستثمرين
وجد الخبراء أهميّة وضع خطط وتسهيلات كبيرة لتشجّع المستثمرين في القطاع العقاري في الإمارات، و التخطيط والسّعي من أجل فتح المجال لتطوير مشاريع مستقبلية لكي تخدم جميع الشرائح و تجعل الإمارات من ضمن الدول المفضلة لزيارتها أو الاستقرار فيها. كذلك فإنّ المبادرات وخطط التحفيز والبنية التحتية المتطوّرة في الدولة بشكل عام إلى جانب طرق التسديد المرنة قد شجّع الكثير من الأثرياء ورجال الأعمال وأصحاب المواهب والمبتكرين للقدوم إلى الدّولة من أجل ممارسة أعمالهم وإطلاق مشاريعهم. وهذا الأمر الذي يعزّز من مكانة الدّولة كوجهة جذب اقتصادي واستثماري على المستوى الإقليمي والعالمي.
العمل على تخفيض نسبة تسديد الدفعة الأولى من قيمة العقار
كذلك فقد رأى بعض الأخصائيين أن المشاريع الجديدة تحرّك العجلة الاقتصادية ضمن إمارة أبوظبي و كامل الإمارات بشكل عام. وقد شهد القطّاع العقاري مؤخّراً إطلاق مشاريع نوعيّة تشهد طلباً كبيراً عليها وتباع بالكامل خلال ساعات. ذلك دليل على وجود قوّة شرائيّة ضمن الدولة، كما قام المطوّرون العقاريّون بالاهتمام بنوعيّة العقارات، وهذا الأمر محفّز بشكل كبير.
وأيضاً إنّ المطلوب لتنشيط القطّاع يتمثّل في وجود دعم كامل من الجهات المسؤولة أو المطوّرين العقاريّين، إلى جانب توفير طرق مرنة لتسديد في الشراء. حيث من الضروري تخفيض قيمة الدّفعة الأولى من قيمة العقار والتي تبلغ حالياً 10 في المئة وتمثّل نسبة مساهمة المشتري من قيمة العقار الأول. و لكن في حال الرّغبة في شراء عقار ثاني فتشكّل نسبة الدفعة الأولى تقريباً 35 في المئة من قيمة العقار وهذه نسبة كبيرة جداً. لذا من الضروري تسهيل وتخفيض هذه النسبة إلى 10% في العقار الثاني كذلك، من دون الإقتصار على العقار الأول فقط. بالإضافة إلى أهميّة إطلاق مشاريع عقارية تناسب جميع الشرائح في المجتمع. وإعادة النظر في رسوم الخدمات التي تعدّ مرتفعة جداً.
أهميّة المشاريع الجديدة لتلبية متطلبات القطاعات المختلفة
أيضاً فإنّ إطلاق المشاريع الجديدة هو مطلب لتلبية الاحتياجات التنمويّة لمختلف القطاعات كالصّناعة والسّياحة والأعمال. إلى جانب أهميّة إكمال المشاريع القائمة مع تحديث التّصاميم والبنية التحتية لتلبية الاحتياجات الناتجة عن جائحة فايروس كورونا ومتطلبات العملاء، حيث يأتي كل ذلك في كفاءة العمليّات العقارية ومرونتها لتخطي كامل العقبات والعمل على تصدّر الإمارات القطّاع العقاري في المنطقة العربيّة والعالم. وتقديم التسهيلات لمساندة الطلب في السوق المحلي والدولي.
وقد أثبت القطّاع العقاري في الدولة مرونته ومواكبته لاحتياجات السوق، ممّا يؤكد قدرة القطاع الاستثماري العقاري على مواصلة النمو.
اقرأ أيضاً:
قانون جديد لتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في مصر