خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء المصري، تمّت الموافقة على مشروع قانون جديد لتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في مصر ، وذلك في الأنشطة الماليّة غير المصرفيّة.
من أجل تحسين الشّمول المالي، و زيادة كميّة المستفيدين من الأنشطة الماليّة غير المصرفيّة، و زيادة كفاءة العمل، ومحاولة خفض التكاليف لأجل للاستفادة من كامل الخدمات و الأنشطة. و أعدّ “تجارتنا نيوز” تفاصيل عن المشروع الجديد الذي نشرته الهيئة العامّة للرّقابة الماليّة.
المواد التي تتعلق بقانون استخدام التنكولوجيا المالية في مصر
كما جاء مشروع قانون تنمية استخدام التكنولوجيا المالية في مصر ضمن الأنشطة الماليّة غير المصرفيّة. في 24 مادة تمّ توزيعها على 4 فصول، بعكس مواد الإصدار.
و إن تلك المواد جاءت كأساس منظّم لاستخدام التكنولوجيا الماليّة. حيث جزء منها كان معني بالأحكام الفنيّة المنظّمة لاستخدام التكنولوجيا في مباشرة الأنشطة الماليّة، و جزء آخر مختصّ لمتناولة الأحكام القانونيّة المتعلّقة بقواعد الحصول على كامل التراخيص. والموافقات التي تعمل على مزاولة النشاط. كذلك ما يرتبط من أحكام خاصّة لحماية العملاء في هذه الأنشطة. والحفاظ التامّ على سريّة المعلومات والبيانات الخاصّة بهم وآليّات الرّقابة على الجهات التي ستعمل ضمن تلك الأنشطة المالية.
الفصل الأوّل من مشروع تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية
و فيما يخص الفصل الأوّل من مشروع القانون الجديد. فتمّ وضع بعض التعريفات الخاصّ للتنظيم المستحدث في التكنولوجيا المالية. فلقد تمّ تحديد المراد بالتكنولوجيا المالية FinTech، وتعريفات أخرى كالتكنولوجيا المالية الرقابية RegTech، والتكنولوجيا المالية الإشرافية SupTech، كما تم وضع تعريف للمنصّات الرقميّةDigital Platform. باعتبارها العنصر الأساسي في استخدام الأنشطة الماليّة غير المصرفيّة باستخدام التكنولوجيا الماليّة. بالإضافة إلى تعريفات أخرى لإزالة أي غموض عند التطبيق. كما جاء أيضاً ضمن هذا الفصل أهداف القانون الجديد. التي أكّدت جهود الحكومة المصريّة المبذولة في تحسين الشّمول المالي.
الفصل الثاني والثالث لمشروع القانون الجديد
أمّا بخصوص الفصل الثاني من المشروع. فلقد جاء تحت مسمّى ((مزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية الرقمية))، وسيتمٍ تقسيمهم إلى فئتين، كما يلي:
الفئة الأولى هي للشّركات الرّاغبة في مزاولة تلك الأنشطة الماليّة من خلال تقنيّات التكنولوجيا الماليّة الرقميّة، وهذه الشركات ستقوم باستخدام هذه الأنشطة المالية بالكامل باستخدام التكنولوجيا الرقميّة. وذلك بعد تأسيسها والترخيص لها من الهيئة العامّة وفقاً للأحكام التي تضمّنها المشروع.
و الفئة الثانية هي الشركات المرخصّ لها من قبل الهيئة حالياً بمزاولة أي نشاط مالي غير مصرفي. بالإضافة إلى ذلك رغبتعا في مزاولة هذه أنشطة التكنولوجيا المالية.
كذلك فقد تناول الفصل الثالث القائم تحت مسمّى ((أحكام عامة))، الأحكام العامّة لمختلف فئات مستخدميّ الأنشطة الماليّة غير المصرفيّة باستخدام التكنولوجيا الماليّة الرقميّة فضلاً عن بعض العقوبات الجنائية التي تضمنها الفصل الأخير.
اقرأ أيضاً: