مؤخراً قررت المحكمة الاتحادية الألمانية قرارها النهائي بشأن شركة فولكس فاجن وقضية السيارات المرتبطة بفضيحة الديزل في مدينة كارلسروه. بإضافة الغرامات الإضافية الناتجة عن أقساط سيارات فولكس فاجن المرتبطة بفضيحة الديزل. في ظل طلب ملاك هذه السيارات تعويضاً عن الضرر الذي تحملوه جراء شراءهم للسيارة.
قضاء المحكمة الاتحادية الألمانية
قضت المحكمة الاتحادية الألمانية يوم الثلاثاء. أن يتم اعتبار المتضررين أنهم لم يشتروا سيارة فولكس فاغن من قبل. وحكمت على الشركة بدفع تكاليف التمويل كلها للمتقدمين برفع دعاوي التعويض عن ضرر الديزل.
صرّحت شركة فولكس فاجن أنّ هذا القضاء سيؤثر على أربع قضايا. سيبلغ متوسط قيمة تكاليف الأقساط في كل قضية منها حوالي ٢٠٠٠ يورو.
أعلى محكمة ألمانية تصدر حكمها بخصوص فولكس فاجن
كشفت أعلى محكمة ألمانية قبل عام تقريباً. عن غش فولكس فاجن لزبائنها بشكل منهجي من خلال محرك اي ايه ١٨٩.
وأقر قضاة المحكمة أنه لو علم الزبائن المالكين للسيارات ذات المحرك المغشوش بأنّها تنتج عوادم اكثر من العوادم الصادرة في اختبارات السيارة. ما كانوا ليختاروا اقتناء سيارة فولكس فاجن وقرروا الشراء من شركة سيارات ثانية.
تبعاً لما سبق، توصلت شركة فولكس فاجن إلى تسويات مع عشرات الآلاف من زبائنها. من خلال الحكم الذي يقضي حق الزبائن في إعادة السيارة التي اقتنوها مع استعادة ما دفعوه من مال مقابلها. هذا بعد خصم قيمة استعمال السيارة خلال المدة التي استخدمت فيها.
قرار المحكمة الفدرالية في أستراليا
حاولت شركة فولكس فاجن التقليص من حجم الغرامات التي ترتبت عليها. عقب غشها لعملائها بشأن محركات الديزل عام ٢٠١٥. رتبت المحكمة الفدرالية في أستراليا مؤخراً غرامة على الشركة تبلغ ١٢٥ مليون دولار أسترالي ما يساوي ٩٢ مليون دولا أمريكي.
وهو المبلغ المحدد من قبل هيئة حماية المستهلك والمنافسة في استراليا Australian Competition and Consumer Commission
نسبةً لضخامة الغرامة التي تحتاج سنيناً لتسديدها. طالبت شركة فولكس فاجن بتقليص تلك الغرامة إلى ٧٥ مليون دولار أسترالي والتي تساوي ٥٧ مليون دولار أمريكي فقط. ولكن فشلت الشركة في هذا الطلب ولم تقدر على فعل شيء.
من جهة أخرى، لا يزال مبلغ ٩٢ مليون دولار أرحم بكثير من ٣٠ مليار دولار الذي سددت منه فولكس فاجن ٢٥ مليار كغرامة للتو إلى الولايات المتحدة الأمريكية بسبب فضيحة محركات الديزل.
موقف الشركة
في دفاعها عن نفسها، قالت الشركة أنه من غير العادل أن ينسحب الحكم على كل عمليات التمويل لاقتناء السيارات.
حيث أشارت إلى أنّ العدد الأكبر من العملاء الذين مولوا شراء سياراتهم عن طريق بنوك المجموعة. اتفقوا على “حق إعادة موثق” القاضي باستطاعة إعادة السيارة إلى الموزع عند استحقاق القسط الأخير مقابل سعر تم تحديده قبل شراء السيارة.
من جهة أخرى، تم اعتبار الحكم السابق. من قبل نادي السيارات الألماني (ايه دي ايه سي) كنوع من دعم حقوق المستهلك. وأردف مدير المركز القانوني في النادي، ماركوس شيبه. “أنّ تكاليف التمويل هي جزء من التكلفة الإجمالية” وأكمل ” وبالتالي يجب التعويض عنها أيضاً”.
أقرأ أيصاً:
دبي توقع على اتفاقية تشغيل سيارات ذاتية القيادة مع شركة جنرال موتورز كروز