ضمن خطط وزارة الطاقة والثروة المعدنية في الأردن لسدّ احتياجاتها من الواردات النفطيّة. وسعياً لتحفيز المستثمرين الأجانب. أعلنَت الوزارة عن سبع مناطق في الأردن تمثل فرص استثماريّة للتنقيب عن الغاز والنفط.
حيثُ ستتضمن المناطق المطروحة حسب الوزارة عند بدء استثمارها عدة صادرات نفطيّة محتملة مثل: البترول خام. الغاز طبيعي، نفط الصخر الزيتي والفحم حجري. بالإضافة للعديد من المعادن الاستراتيجيّة.
تطوير القطاع النفطي الأردني لسدّ احتياجات النفط والغاز
أصبحَت أزمة الطاقة تمثل تحدياً حقيقياً للدولة الأردنيّة في السنوات الأخيرة. فقد خسرَت الأردن وفقاً للمحلل الأردني نضال طعاني، أكثر من 20% من عائداتها على قطاعات الطاقة فقط.
وتتضمن الخطة الحالية لوزراة الطاقة في استثمار المناطق المطروحة بعد دراسات جولوجية وجيوفيزائية ومسح زلزالي ورسومات لمناطق عدة. أما المناطق السبع التي سيتم استثمارها هي:الأزرق، السرحان، السرحان التطويرية، المرتفعات الشمالية، الجفر، غرب الصفاوي، والبحر الميت. وفق سعيٍ جادّ من الدولة الأردنيّة للاعتماد على الحلول المحليّة لإنتاج واستهلاك النفط والغاز لسدّ حاجات قطاع الطاقة والقطاع الصناعي وخفض كلفتها على الاقتصاد الوطني.
هذا وكانَت قد استهلَت الخطة بعام 2019، عبر زيداة كميّة النفط المستخرجة من حقل حمزة النفطي من 400 إلى 2000 برميل يومياً بعدَ إعادة تأهيله. كما أكدَت الوزارة أن الحقل سيشهد حفر آبار جديدة لزيادة كميات الانتاج خلال العام الجاري. ليتمَ العمل بالجزء الثاني من الخطة الوزاريّة المتمثلة بتطوير المناطق الاستكشافية للتنقيب بنفس السويّة.
القدرة الإنتاجيّة الحاليّة للأردن
ووفقاً لشركة البترول الوطنية الأردنية فإنّ حقل حمزة النفطي، بالإضافة لحقل الريشة الغازي قد أظهروا قدرةً إنتاجيّة بلغت 8 ملايين قدم مكعب يومياً في عام 2025. وبينَت الشركة ان القدرة الإنتاجيّة الكليّة أصبحَت في عام 2025 تقدر بحوالي 27 مليوناً. في حين تستهلك الأردن حوالي 350 مليون. أي أنّ المملكة الأردنيّة تستورد حالياً مانسبته 93% من إحتياجاتها النفطيّة لتوليد الطاقة بقيمة سنويّة وفق الوزارة 2.5 مليار دينار (3.5 مليارات دولار). والذي يعتبر 8% من الناتج المحلي الإجمالي للأردن. مما يطرح مشاكل ماليّة عديدة، وأزماتٍ مستقبليّة بالطاقة بحال تدهور الاقتصاد.
ووفقاً لنشرة الخطة على موقغ الوزارة الإلكتروني، فقد ظهرَت أرقام تمثل النتائج للدراسات الجيولوجيّة وخطوط المسح الزلزالي والأحواض الرسوبية والدراسات التركيبية في كل منطقة ستستثمر مستقبلاً، مع توقعاتٍ عن كمية الآبار المنتجة بكل حقلٍ واعماقها.
وتتوقع شركات الطاقة أن الاستراتيجية الشاملة للمملكة لقطاع الطاقة ستجعل الاعتماد المحلي على المصادر النفطيّة للطاقة بحوالي 49% بحلول عام 2030، فيما يبلغ حالياً نحو 15% فقط.
وبالإضافة، صرحَ محمد الخصاونة مدير عام شركة البترول الوطنية، عن تكثيف عمليات البحث عن الغاز في المنطقة الصحراوية الشرقية على المساحات واسعة التي تركتها شركة النفط البريطانية العملاقة “بي بي” عام 2014 بعد استثمار ما يزيد على 240 مليون دولار فيها. في حين يظلُ حقل الريشة ينتج ما يقرب من 5% من استهلاك المملكة من الغاز الطبيعي. والذي يبلغ نحو 350 مليون قدم مكعب يوميا لتوليد الكهرباء.
مشاكل إقليميّة وعالميّة تهدد قطاع الطاقة الأردني
في حين تبشر مساعي الوزارة للترويج للمشاريع الاستثمارية في استكشاف البترول بأرقامٍ جيدة بخطةٍ تمتد لعشر سنوات. ناهيكَ عن مداخيل جديدة للاقتصاد، وزيادة عوائد الدولة. إلا أن الأردن حاليتً يعاني من زيادة الضغط على قطاع الطاقة.
وقد أكدّ خالد البستنجي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب الأردني، أن الاقتصاد الأردني منهك نتيجة الجائحة التي أدّت لإغلاق الحدود مع سوريا والعراق، وقلة المساعدات الخارجية، داعماً الاستثمارات الخاصة الجديدة المعلنة في مجال النفط والغاز.
كما أنّ البلاد تشهد حالةً من التخبط ومقاطعات كثيرة، بعد ظهور الكثير من الاحتجاجات الشعبيّة على أثر البيانات التي تظهر نسبة استيراد 15% من الاحتياجات النفطيّة للمملكة من دولة إسرائيل.
وفي نفس الإطار، أعلنَت وزارة الطاقة الاردنيّة يوم الاثنين 12/4/2023، عن تغير طفيف في أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية. فقد سجلَ النفط الخام والغاز الطبيعي ارتفاعاً في الربع الاول من 2025.
وقد سجلَ سعر البنزين (95 أوكتان) سعراً بلغَ 616.8 دولاراً أمريكي للطن، فيما سجلَ نظيره من فئة (90 أوكتان) سعراً بلغ 593.5 دولارا للطن. في ظلّ ارتفاع سعر الديزل من 489.9 دولاراً للطن الى 496.7 دولار، بزيادة قدرها 1.4%.
وبالمثل سجلَ برميل النفط الخام برنت ارتفاعاً مستمراً. حيثُ بلغَ سعرُ البرميل الواحد 66 دولاراَ للبرميل يوم الأربعاء 14/4/2023، مقابل 59.5 دولار في نهاية شهر مارس.
اقرأ أيضاً:
هواوي تدعم مسارات بناء الاقتصاد الرقمي بالأردن والشرق الأوسط
بلوغ نسبة المستثمرين الأجانب 50.6% في البورصة الأردنية