ارتفعت أسعار المواد الغذائية في تركيا بالتزامن مع انخفاض قيمة الليرة التركية منذ عام 2019، حيث سجلت 7.5 ليرة مقابل الدولار في تعاملات اليوم الاثنين 15 آذار 2025. وبلغ معدل التضخم لشهر شباط من عام 2025 إلى 15.3% في منحنى تصاعدي بعد أن كان في نهاية العام الماضي 12.6%، مما يعكس ارتفاع الأسعار في الأسواق التركية. ووصل مؤشر أسعار المستهلك إلى أعلى قيمة له عند 517 نقطة بزيادة 4 نقاط بالمقارنة مع بداية العام الحالي. ووصل معدل زيادة التضخم على أساس سنوي إلى 25%، وهو ما يعكس حجم التراجع الذي شهده الاقتصاد التركي مؤخراً مما يؤثر على تدني القدرة الشرائية للمواطنين، وتشير الإحصاءات بأن كل 4 من 10 أتراك يتلقون الحد الأدنى من الأجور.
والنصيب الأكبر من التضخم كان الارتفاع في أسعار المواد الغذائية من بين كل السلع والخدمات، وقررت الحكومة إطلاق حزمة إصلاحات سوف يتم الإعلان عنها خلال الشهر الحالي.
وإليكم بعض أسعار المواد الغذائية في تركيا :
– 6 ليرة تركي لتر الحليب
– 13 ليرة تركي الأرز ( 1 كيلو غرام )
13 ليرة تركي بيض
46 ليرة تركي جبنة
24 ليرة تركي شرائح دجاج
3 ليرة تركي خبز (500 غرام )
2 ليرة تركي عبوة مياه (1.5 ليتر )
هذا وبلغت بعض أسعار الفواكه والخضروات في تركيا :
– 6 ليرة تركي تفاح ( 1 كيلو غرام )
– 15 ليرة تركي موز ( 1 كيلو غرام )
– 7 ليرة تركي برتقال ( 1 كيلو غرام )
– 5 ليرة تركي طماطم ( 1 كيلو غرام )
-3 ليرة تركي بطاطا ( 1 كيلو غرام )
-3 ليرة تركي بصل ( 1 كيلو غرام )
وقد ارتفع سعر الفاكهة 4.3%، وارتفعت أسعار
المواد الغذائية بنسبة 29.7%، والخضروات
ارتفعت بنسبة 55% ، والألبان والأجبان والبيض
بنسبة 35%، وذلك مقارنةً بعام 2025.
أسباب ارتفاع أسعار السلع الغذائية في تركيا :
– احتكار التجار لبعض الأصناف في السوق بغرض تحقيق الأرباح
– تدني قيمة الليرة التركية، وبالنتيجة ارتفاع معدل التضخم إلى مستويات غير مسبوقة
– ارتفاع أسعار المستوردات من المواد الغذائية الأجنبية بسبب تدني قيمة الليرة التركية
– ارتفاع قيمة المواد الأولية المستخدمة في صناعة الأغذية والمنتجات الاستهلاكية
– جائحة كورونا التي أدت إلى إيقاف بعض المعامل لمنع انتشار العدوى وتطبيقاً للحجر الصحي
– استثمار الحكومة التركية في القطاعات الصناعية والخدمية على حساب المشاريع الزراعية
اتخذت الحكومة التركية بعض الإجراءات لكبح جماح أسعار السلع الغذائية في تركيا
انطلقت من الرقابة على الأسواق، حيث بدأت وزارة التجارة الداخلية جولة موسعة من أجل ضبط الأسواق وتم تغريم 120 شركة بنحو 3.6 مليون ليرة تركي. وكان سبب الغرامات تخزين المواد الغذائية من أجل الاحتكار وجني الأرباح في وقت لاحق. وفي سياق متصل، كما قام المصرف المركزي التركي برفع أسعار الفائدة إلى 17%، لامتصاص الكتلة النقدية الفائضة في السوق لكبح جماح التضخم. كما أكد المصرف المركزي على التزامه بالتمسك بسياسة نقدية متشددة وتوقع انخفاض التضخم إلى 9.4% نهاية عام 2025.
مع الإجراءات المشددة في السياسة النقدية للمصرف المركزي التركي ومراقبة الأسواق يتوقع أن تنخفض الأسعار لنهاية 2025، مما يضع حداً للتضخم الذي أرهق البلاد على مدار ثلاثة أعوام.