قامت مصر بتوقيع 9 اتفاقيات للتنقيب عن الغاز الطبيعي ضمن المياه الإقليمية للبحر الأحمر، حيث قام وزير النفط المصري طارق الملا بالتوقيع مع 6 شركات عالمية ومصرية بمبلغ مليار دولار كحدٍ أدنى للاستثمار.
من هي الشركات التي تمّ التوقيع معها؟
شركة إكسون موبيل exxon mobil
- شركة شيفرون chevron
- ثروة للبترول المصرية
- شركة توتال total
- شل shell
- شركة بي بي BP
- كوفبيك kufpec الكويتية
وضمن تصريح صحفي لوزارة النفط والثروة المعدنية المصرية ذكرت فيه أن الاتفاقيات تشمل حفر 17 بئر استكشافي جديد ضمن المناطق صاحبة الامتياز.
كما وذكر وزير النفط أن الاتفاقيات التسعة تأتي من ضمن 12 اتفاقية جديدة تم التوصل إليها من قبل الوزارة خلال جائحة فيروس كورونا، بلغت قيمة الاستثمارات 1.4 مليار دولار شملت 23 بئر نفطي ضمن 9 مناطق في الجهة الغربية والشرقية للبحر الأبيض المتوسط و 3 مناطق في البحر الأحمر وسيتبقى 3 اتفاقيات سيتم توقيعها في المرحلة المقبلة.
وكان السر وراء نجاح الاستثمارات الجديدة وجذبها إلى مصر هو الاستراتيجية التي قامت بها وزارة البترول التي استُحدثت للترويج لفرص استثمارية عالمية حسب ما ذكر وزير النفط.
وتعمل مصر اليوم على رفع عدد صادراتها من الغاز الطبيعي لتصبح من أهم مصدري مادة الغاز الطبيعي في العالم بعد إعادة تشغيل أحد أهم منشآت الإنتاج.
حيث كان من المفترض أن يتم افتتاح منشأة دمياط التي توقفت عن العمل مدة بلغت 8 سنوات في شهر شباط الفائت، وستقوم المنشأة بمعالجة 4.5 مليون طن من مادة الغاز في السنة الواحدة وهكذا سترتفع قدرة البلاد بقيمة 12.5 مليون طن حسب مقال نقلته وكالة بلومبيرغ.
وستكون عودة كل من منشأة دمياط ومنشأة إدكو ولادة جديدة لخطة مصر المتخصصة بأعمال الغاز، وهبطت الأسعار في العام الفائت 2025 ولم تتمكن مصر من تصدير إلا بكميات قليلة ولكن مع بداية شهر تشرين الأول العام الماضي وحتى الآن قامت مصر بحجز الإمدادات اللازمة لها للتصدير من مصنع إدكو حتى نهاية شهر آذار الحالي.
وصرحت وزارة البترول يوم أمس الأحد 14آذار 2025 أنه تم التخطيط لإنتاج غاز طبيعي بحدود 7.2 مليار قدم بشكل يومي ضمن السنة المالية 2025-2023 أي بزيادة عن العام الماضي بنسبة 9% حيث بلغت 6.6 مليار قدم يومياً.
وتشهد مصر طفرات في السنوات الأخيرة بالنسبة لإنتاج الغاز بعد اكتشافات في المنطقة الشمالية لمدينة الإسكندرية ودلتا النيل.
وبعد أن رسمت مصر حدوداً بحرية مع عدد من الدول المجاورة ودول شرق المتوسط لتقوم بأنشطتها والتنقيب بدون أي منازعات تسعى حالياً لتستغل موقعها والبنية التحتية لها لتتحل إلى مركز رئيسي لتوزيع وتجارة الغاز ضمن المنطقة.
وستقوم مصر بتحقيق الاكتفاء من المنتجات البترولية بحلول عام 2025 خصوصاً بعد تحقيقها الاكتفاء الذاتي في عام 2018 من الغاز، حيث تتمثل الخطوات بزيادة الاستثمارات الأجنبية ضمن قطاع النفط بمعدل 5.4% حيث بلغت قيمة الاستثمارات 7.8 مليار دولار خلال العام الماضي 2019-2023.