صرحت أستاذة مساعدة في قسم الاقتصاد بجامعة نيويورك أبوظبي وفاق عدنان عن توفير 43 ألف فرص عمل في الإمارات وذلك ضمن ردم فجوة المهارات. بالإضافة إلى 4.3 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في وقت لاحق.
وقد وضحت أن بالإمكان المساهمة في تنمية المهارات ضمن الناتج المحلي الإجمالي العالمي وذلك بقيمة 6.5 مليارات دولار بحلول عام 2030.
دور الشراكة وتوفير الحلول المستقبلية لإنجار فرص عمل في الإمارات
تابعت وفاق عدنان تأكيدها على الثقة بدور الشراكة في النظرة إلى المستقبل وذلك بين الجامعات والشركات والحكومات. إذ تعتبر هذه هي المحرك الأساسي لاقتصادات الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا. كما يؤكد ذلك على دورها في توفير الحلول المستقبلية الأكثر استدامةً. حيث يتمثل عمل هذه المؤسسات برعاية المواهب إضافةً إلى تزويد الشباب بالأدوات اللازمة لكي يعاد رسم ملامح المستقبل.
بينت وفاق عدنان ارتفاع معدلات البطالة التي يشهدها العالم إلى مستويات غير مسبوقة. حيث أشارت تقارير صادرة عن منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة إلى خسارة 255 مليون وظيفة بدوام كامل في عام 2025. وتعتبر هذه الخسارة أربعة أضعاف معدل الخسارة التي واجهها العالم في الأزمة المالية العالمية التي حدثت في عام 2009.
انكماش اقتصادي عالمي
فيما أظهر تقرير البنك الدولي أن الاقتصاد عالمياً يعاني من أكبر انكماش اقتصادي منذ حصول الكساد الكبير ضمن ثلاثينيات القرن الماضي. كما يتوقع صندوق النقد الدولي بأن يحقق نمو اقتصادي عالمي بنسبة 5.5% هذا العام. وبالرغم من ذلك إلا أنه يحذر من تأثير هذه المكاسب في الفجوة الحاصلة بين الدول المتقدمة والنامية. إذ تفاقمت بشكل واضح في أزمة فيروس كورونا.
وصرحت علاوة على ذلك بإن هذه المشكلة قد تصاعدت بشكل حاد في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا. حيث أشارت إحصائيات صندوق النقد الدولي إلى انكماش حاصل بنسبة 3.8% وذلك في عام 2025.
حيث تعاني المنطقة من معدلات بطالة عالية جداً تبلغ حوالي 30% بين سكانها الشباب. أي أن المعدل يساوي ضعف المتوسط العالمي، حيث يحذر صندوق النقد الدولي من استمرارية ارتفاع هذه المعدلات لعقد آخر. فينبغي على الحكومات الاستثمار في التكنولوجيا وتنفيذ الإصلاحات لتسريع الانتعاش الاقتصادي.
الأزمة العالمية.. فهل يوجد فرص عمل في الإمارات
أكدت وفاق عدنان أن منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا استغرقت وقتاً أطول بكثير للتعافي إضافةً إلى استعادة مستويات النمو السابقة مقارنة بالاقتصادات الناشئة. وذلك عقب الأزمة المالية العالمية عام 2008. ولا تزال ديون الحكومات تسبب لها المعاناة. كما تسبب عدم التوافق بين القطاعين العام والخاص ومن ثم زيادة الاعتماد على عائدات النفط المتراجعة.
ويبقى السؤال الجوهري بالنسبة للحكومات هو كيفية تجاوز أخطاء الماضي وتوفير فرص جديدة للشعوب المنتمية إليها في أعقاب أزمة كوفيد 19. ولكن بالطبع يبقى الجواب عن إمكانية وجود فرصة عمل في الإمارات بالإيجاب في ظل اهتمام الدولة بهذا المجال.
عصر الابتكار
تبقى بارقة الأمل التي تضيء في هذا العصر هي أنّ معدل بطالة الشباب المرتفع في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا عائدة جزئياً إلى أعداد الشباب التي تبلغ 200 مليون شاب. حيث تعتبر الأعلى في العالم، إذ يعادل أكثر من نصف الكثافة السكانية في العالم العربي.
كما تتألف الفئة الشابة من الشريحة السكانية من أفراد منتمين إلى الجيل الرقمي. ما يؤكد أن هذه الفئة هي مصدر حيوي لرأس المال البشري في الوظائف المستقبلية. وتعد الفئة الأكثر المتمكنة من التعامل مع عصر التحول الرقمي الذي يعرف بالثورة الصناعية الرابعة.
هذا وترجح دراسة حديثة للمنتدى الاقتصادي العالمي فقدان حوالي 85 مليون وظيفة طيلة السنوات الخمس المقبلة بسبب الأتمتة. كما توقعت أيضاً ظهور 97 مليون وظيفة جديدة في إشارة مهمة تحمل في طياتها آفاقاً من الفرص إلى كل دولة.
التغيرات المتسارعة
أكدت وفاق عدنان أن التحدي ينحصر بتحضير القوى العاملة لمواجهة هذه التغييرات المتسارعة الوتيرة في ظلّ أزمة فيروس كورونا. حيث فرضت الأزمة زيادة الاعتماد على الرقمنة والأتمتة. كما تحتاج هذه العملية أن يتعاون كافة أصحاب المصلحة، حيث ينبغي على الحكومات والشركات والمؤسسات التعليمية مواءمة الحلول من أجل المساهمة بإعادة تدريب الشباب بغية رعاية مواهبهم إضافةً إلى فتح آفاق التطور أمامهم.
وأكدت أستاذة مساعدة في قسم الاقتصاد بجامعة نيويورك أبوظبي أهمية إطلاق مبادرة «ازدهر في أبوظبي». حيث أعلن عنها في وقت سابق لاستقطاب كافة الأفراد الموهوبين من المهنيين والطلاب ورواد الأعمال. وذلك لتشجيعهم على الاستقرار في الإمارة والعمل في قطاعاتها الحيوية. كما سوف تساهم خيارات التأشيرة طويلة الأمد إضافةً إلى حزمة الحوافز الاقتصادية للقطاعات على تشجيع ذلك.
كما تسهم الخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات الصحية والأدوية الحيوية والتكنولوجيا الزراعية والسياحة، في المشاركة بتطوير مفهوم اقتصاد المعرفة. هذا المفهوم الداعم لعجلة النمو، إذ يقدم نموذجاً يُقتدى به على مستوى المنطقة.
في الختام فإن هذه المنح البحثية المقدمة ضمن برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية، إلى جانب جهود دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي ستسهم في دعم البحث والتطوير، كما ستعزز الروابط بين قطاع الأعمال والحكومة والتعليم.
نسأل الله أن تكون تجارتنا نيوز قد قدمت لكم معلومات ممتعة وقراءةً مفيدة عن إمكانية الإمارات ردم فجوة المهارات، من خلال توفير 43 ألف فرصة عمل. بالإضافة إلى 4.3 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.