أصدر مصرف لبنان المركزي في 11 أغسطس 2025 إعلان دفع اعتمادات شراء المحروقات وذلك تبعاً لسعر الصرف في السوق السوداء. أي أنّ الدولة قد رفعت الدعم عن استيرادها لهذه المواد الحيوية، وذلك سوف يرفع أسعارها بشكلً كبير.
وبظل الواقع الحالي لضغف المصرف المركزي فإن السلطات قد شرعت نظام ترشيد ورفع الدعم بما يتعلق باستيراد السلع الرئيسية كالطحين والأدوية إضافةً إلى الوقود. حيث بدأ الإعلان عن ذلك بشكلٍ تدربجي.
وفي هذا السياق وافقت الحكومة ضمن شهر يوليو الماضي على تمويلها لاستيراد المحروقات بسعر 3900 ليرة للدولار بدلاً من سعرها الرسمي الذي بقي طيلة فترة على 1507 ما سبب زيادة سعر المحروقات بأكثر من 30%.
تأمين دفع اعتمادات شراء المحروقات
هذا وقد أعلن مصرف لبنان 11 أغسطس 2025 ، أنه اعتباراً من 12 أغسطس فإن السلطات سوف تقوم “بتأمين الاعتمادات اللازمة بما يخص المحروقات عن طريق احتساب سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية وذلك تبعاً لأسعار السوق.
ووضح المصرف إلى أنوزارة الطاقة هي المسؤولة عن الأسعار الجديدة وتحديدها بما يتعلق بالمحروقات.
أما بخصوص سعر الصرف فقد تجاوز عتبة 20 ألفاً مقابل الدولار ضمن الأيام الماضية.
وأكد ريمون غجر وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال في الأربعاء 11 أغسطس 2025 ، بإن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قد أبلغ المجلس الأعلى للدفاع، المؤلف من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزراء عدة ومسؤولين أمنيين، أنّ المصرف لم يعد قادراً على دعم شراء المحروقات.
رفع الدعم وتوحيد الأسعار
أوضح رياض سلامة في مجمل حديثه بإن رفع الدعم من شأنه أن يصب ببوتقة توحيد الأسعار. وذلك بعد ازدهار السوق السوداء ضمن الأسابيع الماضية نتيجة الشح الحاصل وازدياد حالة التهريب إلى دولة سوريا المجاورة.
كما قدرت شركة أبحاث وإحصاءات “مركز الدولية للمعلومات” أنّ ارتفاع سعر صفيحة البنزين سيكون حوالي 75600 ليرة (3.78 دولار بحسب سعر السوق السوداء) إلى 336 ألف ليرة (16.8 دولار). أما سعر صفيحة المازوت فسيكون من 57100 ليرة (2.8 دولار) إلى 278 ألف ليرة (13.9 دولار).
خط الفقر والفقر المدقع
ونتيجة الانهيار الاقتصادي الذي أصاب البلد فقد صنّف البنك الدولي هذا الانهيار بين الأسوأ في العالم. وذلك منذ منتصف القرن الماضي، حيث قدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وقبل عدة أيام أن 78% من سكان لبنان باتوا تحت خط الفقر. بينما يعيش 36% في فقر مدقع.
كما يحصل معظم اللبنانيين على أجورهم وذلك بالعملة المحلية التي خسرت ما يزيد عن 90% من قيمتها أمام الدولار.
ودعم مصرف لبنان استيراد الوقود عبر آلية يوفّر من خلالها 85% من قيمة الاستيراد بكلفته الإجمالية بحسب سعر الصرف الرسمي. أما المستوردون فيدفعون المبلغ المتبقي بحسب سعر الصرف في السوق السوداء.
فيما ينتظر اللبنانيون من حوالي عدة أسابيع في طوابير طويلة وذلك لساعات أمام محطات الوقود. حيث اُعتمد سياسة تقنين حاد في توزيع البنزين والمازوت. أما مؤسسة كهرباء لبنان فقد تراجعت قدرتها على توفير التيار الكهربائي حيث وصلت ساعات التقنين في مناطق عدّة إلى 22 ساعة في اليوم.
في الختام فإن هذه الأوضاع التي تكبل المنطقة لا بدّ أن يحلها الباري. ونسأله عز وجل أن يشمل هذه البلدان بلطفه الذي لا ينضب.