العملات الرقمية في البحرين تشهد طفرة في التداول، حيث تم الترخيص لشركتين. ذلك من أجل مزاولة التداول وتقديم الخدمات في العملات الرقمية. إذ توضح البيانات الحكومية ارتفاع حجم التداول في العملات الرقمية خلال الربع الأول من العام الحالي. فيما بلغ 143مليون دينار، وقد كانت سابقا 9 ملايين دينار خلال الربع الأول من العام الفائت فقط.. مما يبين أن هناك طفرة في حجم وأرقام التدوال في هذه العملات.
ترخيص شركتين لتداول العملات الرقمية في البحرين
كما لفتت البيانات بحسب مذكرة حكومية لمجلس النواب إلى أن بنك البحرين المركزي تعمد إنشاء وحدة مختصصة في مجال التكنولوجيا المالية. في حين تم تسميتها “وحدة التكنولوجيا المالية والابتكار”؛ وهذا لإجراء أبحاث في السوق تخص الابتكارات التي تتعلق في القطاع المالي. بالإضافة إلى تحديد استراتيجيات تمكن من الاستفادة من التكنولوجيا الصاعدة.
كذلك تفيد المذكرة بترخيص البنك لشركتين فقط في الوقت الراهن؛ لتقديم خدمات العملات الرقمية في البحرين. فقد تم منح الترخيص لأول شركة في شهر يوليو 2019، وللشركة الأخرى في شهر مارس الماضي.
تحديد إطار لبيئة العمل الرقابية
أيضا فقد جاء في المذكرة أن المصرف أصدر الإطار الذي يحدد بيئة العمل الرقابية التجريبية. كما يمنح تجربة خدمات وأنظمة للمنتسبين، ومزوّدو خدمات العملات الرقمية في البحرين على مدى محدود. ذلك بالتعاون مع وحدة التكنولوجيا وقبل تقديم الطلب للترخيص من أجل مزاولة النشاط في العملات الرقمية.
حماية حقوق المستثمرين في العملات الرقمية
بالإضافة لذلك، أوضحت الحكومة البحرينية أن بنك البحرين المركزي يعطي أهمية كبيرة في مجال الحماية لحقوق المستثمرين. لذا قام بتشكيل وتوفير أطر العمل التنظيمية على هذا الأساس.
فضلا عن ذلك، أفادت الحكومة أنه من غير المسموح لأي شخص كان طبيعي أو اعتباري مزاولة أيا من الأنشطة في البحرين. ذلك إلا في حال الحصول على الترخيص من جهةالمصرف استكمال المتطلبات كلها، التي جاءت في قوانين وفي قواعد الصرف. أيضا بينت أن فئات الترخيص الخاصة بمزوّدي خدمات الأصول المشفرة؛ تنقسم لأربع فئات تبعا للأنشطة المرخّصة من البنك لكل فئة. فيما يستطيع المرخّص لهم ممارسة نشاط أو أكثر من الأصول المشفرة المنظمة بالقانون.
متابعة عمل مزودي خدمات العملات الرقمية في البحرين
من جانب آخر، فقد أوضحت الحكومة أن بنك البحرين المركزي في أتم الجاهزية للاستجابة، وفورا مع الشكاوى المقدمة. هذا من قبل العملاء ضد أي جهة تم الترخيص لها، كما يحرص على المتابعة حتى التوصل إلى حل مرض. كذلك يشرف المصرف على الرقابة المكتبية والميدانية للمرخّص لهم في خدمات العملات الرقمية في البحرين، عبر التفتيش الدوري والزيارات المفاجئة إذا احتاج الأمر. علاوة على ذلك من الواجب
على مزوّدي خدمات العملات الرقمية طلب موافقة البنك المركزي. ذلك قبل عرض أي عملة رقمية للتداول، بحسب المعايير التي يتخذها البنك لتقييم الطلب.
اقرأ أيضا:
ارتفاع سعر عملة بيتكوين الآن يعود إلى دعم من شركات عالمية..من هي؟