أعلنت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائيّة مؤخراً عن إصدارها لقرارين بخصوص جدول المخالفات والغرامات الإداريّة في المنشآت الغذائيّة والزّراعية. و ذلك بشقّيها الحيوانيّ والنباتيّ، ومزارع الإنتاج النباتي والحيواني والعزب في إمارة أبوظبي. كما إنّ هذه المبادرة تهدف إلى تحسين نظم العمل واتّباع أفضل المعايير. بالإضافة إلى تطوير التنمية المستدامة في مجال الزراعة والسلامة الغذائية، وحماية صحة النبات والحيوان. ذلك بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائيّ، والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعيّة.
هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية تعلن عن قائمة المخالفات
كما تشمل قائمة المخالفات المعلنة 16 مخالفة أبرزها هو الفئة الأولى التي تتمحور حول ممارسة نشاط تجاريّ أو صناعيّ أو مهنيّ يتعلّق بالزّراعة أو الغذاء. أو أيّة نشاط مرتبط باختصاصات الهيئة دون الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة منها.
أما الفئة الثانية فتغطّي المخالفات الغذائيّة وتتضمن 22 مخالفة تمّ تصنيفها إلى نوعين. الأول منها يختص بالممارسات الصحية والنظافة، في حين تعلّق الثاني بمخالفات البنية التحتية والأدوات المستخدمة في المنشآت الغذائية.
كما تتمثّل الفئة الثّالثة في المخالفات الزراعية وتشمل 45 مخالفة صنفت إلى نوعين. الأول منها يغطي المخالفات المتعلقة بمزارع الإنتاج النباتي وعددها 29 مخالفة. بينما يغطي النّوع الثاني المخالفات المتعلقة بمنشآت تجارة المدخلات، والمستلزمات الزراعية والتي يبلغ عددها 16 مخالفة.
و إنّ الفئة الرابعة ترتبط بالمخالفات الزراعية وعددها 50، 30 مخالفة منها تتصل بمنشآت الإنتاج الحيواني التجارية، والمنشآت البيطرية ومنشآت الأعلاف. و 6 مخالفات بشأن مزاولة مهنة الطب البيطري. ذلك إلى جانب 3 مخالفات تتعلّق بمتطلّبات الرّفق بالحيوان، و11 مخالفة حول اشتراطات الأمن الحيوي. ثم أخيراً تأتي المخالفات الأخرى وعددها 17، إذ يتمحور أغلبها حول ضمان تنمية عمليات تربية النّحل وإنتاج العسل.
تخفيض قيمة المخالفة في حال القبول بالتصالح وإزالة أسباب المخالفة
كما أشارت المادّة رقم 2 من القرار إلى مضاعفة قيمة الغرامة المقرّرة على المخالفة في حال تكرارها خلال سنة من تاريخ ضبطها للمرّة الأولى.
وبخصوص القرار الثاني رقم 4 لعام 2025 بشأن لائحة التصالح والتظلم على المخالفات الإدارية في المنشآت الغذائية. و المنشآت الزراعية بشقيها الحيواني والنباتي، ومزارع الإنتاج النباتي والحيواني والعزب في إمارة أبوظبي. فينظم إجراءات التصالح على المخالفات الإدارية. كما ينص على تخفيض قيمة المخالفة بنسبة 25% في حال القبول بالتصالح وإزالة أسباب المخالفة خلال مدة أقصاها 60 يوماً من تاريخ عرض التصالح على المخالف. و ذلك حيث سيتم إصدار براءة ذمّة له حال سداده قيمة المخالفة بعد التخفيض.
اقرأ أيضاً:
أول منصة للمؤسسات الاستثمارية من بنك أبوظبي الأول بالتعاون مع ستيت ستريت
نتائج التاسع 2025 سوريا – تفعيل رابط نتائج التاسع في سوريا 2025 حسب رقم الاكتتاب