زيادة الخلافات داخل منظمة أوبك بلس والتصدعات وتوسع فجوة الإنتاج بين الدول الأعضاء

أوبك+ تواجه تصدعات وقيودا كبيرة، هذا ما أوضحته وكالة “ستاندرد آند بورز غلوبل بلاتس”. في إشارة لها إلى أنه تزامنا مع استمرار العالم في تطلعه تجاه المنظمة وشركائها من أجل أن يحصلوا على المزيد من كميات النفط. بيد أن فجوات الإنتاج بين الدول المنتجة لكميات أكبر والدول الأضعف إنتاجا تتوسع بشكل كبير.

خطط منظمة أوبك+

وقد أفادت وكالة ستاندرد في تقرير لها أنه بصرف النظر عن الخلافات بين أعضاء منظمة أوبك+ حول حصص الإنتاج. حيث أن خطط المنظمة لزيادة الإنتاج تواجه تقييدا للعديد من الأعضاء فيما يتعلق بكميات النفط الخام التي يستطيعون ضخها.

حيث قامت “ستاندرد اند بورز غلوبل بلاتس” بتقدير امتلاك المنظمة طاقة إنتاجية احتياطية بـمقدار 6.35 ملايين برميل بشكل يومي بدءا من شهر يونيو. أي تصل لأكثر من التخفيضات الجماعية لـمنظمة أوبك+ في الوقت الحاضر للإنتاج بزيادة قدرها 590 ألف برميل يوميا. إذ تشير الوكالة إلى أن هذه الطاقة الإنتاجية الاحتياطية مرتكزة في أعضاء محددين في المنظمة. بالأخص دول السعودية والإمارات وروسيا، الذين يمثلون قرابة ثلاثة أرباعها.

الاضطرابات داخل منظمة أوبك+ تساهم في عدم القدرة على استثمارات جديدة

كما لفتت الوكالة إلى مساهمة الاضطرابات في المنظمة والنزاعات السياسية. وأيضا النقص في الاستثمار والعقوبات الأميركية في عدم استطاعة دول نفطية عدة على حفر آبار جديدة للنفط واستثمار البنية التحتية للاستمرار في زيادة إنتاج الخام. بذلك توضح أن تذبذب إنتاج النفط بين الدول الأعضاء في المنظمة ليس أمرا جديدا. فقد سبق ان تأرجح إنتاج السعودية والكويت والإمارات في السوق النفطي، فيما ضخت باقي دول المنظمة كميات نفطية على قدر استطاعتها.

تأثير جائحة كورونا على أسعار النفط

كذلك قالت الوكالة إن الوضع تأثر بجائحة كورونا وازداد سوءا، إذ أجبر انخفاض أسعار النفط الدول الأعضاء في المنظمة على تخفيض إنتاجها. وحيث باتت القطاعات النفطية في عدة دول أسوأ بشكل كبير من السابق.

وأيضا بينت أنه مع التوصل لاتفاق جديد بشان التخفيف من الإنتاج أو عدمه فإنه سيؤدي لتآكل نظام حصص الإنتاج بسرعة. إذ تسجل الأسعار في الوقت الحاضر مستويات أعلى مما كانت عليه في الفترة ما قبل كورونا. ومن المتوقع ان يشهد الطلب على النفط في المستقبل القريب ازدهارا كبيرا.

رفع الإنتاج يفيد الدول الممتلكة لفائض كبير

ووفقا لوكالة “ستاندرد اند بورز غلوبل بلاتس” أن أي رفع لإنتاج النفط سيفيد الدول النفطية الممتلكة لفائض كبير. بينما من جهة أخرى، الدول التي تمتلك احتياطيات أقل ستخسر حصتها في السوق. كما أن تجار النفط لا يزالون يقيسون آثار الخلاف في المنظمة وما إذا كان سيؤدي إلى الالتزام بحصص إنتاج شهر يوليو. أو ستعمل بعض الدول إلى تطبيق غير مستقر في حصص إنتاجها.

كذلك أضافت الوكالة بأنه لا يزال يتوقع العديد من المراقبين والخبراء في السوق النفطي أن توحد منظمة أوبك+ صفوفه. كما ستعيد صياغة تسوية ترضي جميع الأعضاء ولكن حتى ذلك الحين فإن تقلبات أسعار النفط ستواصل ارتفاعها.

وأنهت الوكالة تقريرها بأن وزراء “أوبك+” قد يتعرضون لمشكلة ترتبط بكميات الفائض من النفط بين الأعضاء. مما سيؤدي إلى تفاقم الفجوة بعدم المساواة في المنظمة وذلك سيهدد تماسكها وفقدان سيطرتها على سوق النفط.

وكالة الطاقة الدولية

من جهتها، أفادت وكالة الطاقة الدولية أن سوق النفط سيكون فيه شحا أكبر في عملية الإمدادات في الوقت الحاضر. وهذا نتيجة النزاع داخل “أوبك+”، فيما يخص طريقة التقليل من قيود الإنتاج. بيد أنها ما زالت تواجه خطر التسابق على الحصة السوقية مع استمرار الخلاف. كذلك قالت الوكالة إن أسعار النفط ستبقى متذبذبة حتى تسوية الخلاف بين أعضاء منظمة أوبك+. وبينت الوكالة في تقريرها الشهري احتمالية حدوث معركة على الحصة السوقية،يهدد الأسواق. وكذلك احتمالية زيادة أسعار الوقود يهدد بزيادة التضخم ويلحق الضرر بتعاف اقتصادي ضعيف.