يتوقع المحللون انتعاشات جزئية في سوق العقارات ضمن النصف الثاني من العام الحالي 2025، ولوحظ وجود تغيرات واضحة في سوق العقارات المصريّة خصوصاً بعد النتائج السلبية التي سببتها جائحة فيروس كورونا.
حيث سجلت المبيعات انخفاضاً بشكل واضح منذ الربع الثاني للعام الفائت وحتى اليوم، وينتظر جميع الراغبين في شراء العقارات للاستثمار أو السكن انخفاض في مستوى الأسعار العام للفترة القادمة.
ويتحدث عضو لدنة التشييد والبناء ضمن جمعية رجال الأعمال المصريين السيد أحمد الشناوي أن القطاع العقاري هو الورقة الرابحة للعام الحالي 2025 والقادر على قيادة عمليات التطور والتقدم الاقتصادي مواجهة أي عقبات لاحقاً، وأن مايجري اليوم ضمن الأسواق المصرية للعقارات هو حالة سكون واستقرار ومن الممكن أن يشهد القطاع تطورات وانتعاشات بشكل أكبر وستقفز الأسعار بمعدلات جيدة تتراوح بين 10% إلى 15% في 2025.
وسيكمل القطاع تحقيقه لمعدلات متقدمة ونمو إيجابي خلال العام الحالي، وسيكون الملجأ الأكثر أماناً للاستثمار لقدرته على امتصاص الصدمات فهو يعد من أقوى وأهم القطاعات الاقتصادية والتي تساعد وتساهم في الناتج القومي بمعدل 33% بالإضافة إلى التنمية الاجتماعية ويرفد أكثر من 100 حرفة.
كما ووضح السيد أحمد الشناوي أن القطاع العقاري يشهد حالة من الاستقرار ولكن لا علاقة له بآليات العرض والطلب، حيث ارتفعت العقارات في نهاية عام 2016 بالإضافة إلى تعويم ولكنها عادت لترتفع بمعدل يقارب 20% وكان أقل القطاعات ارتفاعاً آنذاك ضمن مصر، وبالنظر والمقارنة مع أسعار العقارات خارج مصر تعتبر مصر صاحبة أقل وأرخص الأسعار ضمن المنطقة.
ومن المعروف أن التطوير العقاري يحتاج إلى حزمة محفزات للانتعاش والتطور باعتباره استثمار طويل أجل، وتدعم الدولة وترفد هذا القطاع بشكل واضح عن طريق إعادة هيكلة منظومة البناء والتراخيص ومحاربة السكن والبناء العشوائي بالتزامن مع دور وزارة الإسكان في تقديم الأراضي.
وضمن تقرير صادر عن وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية المصرية يظهر ارتفاعات كبيرة في أسعار معظم المواد التي تدخل ضمن عمليات البناء وتراوحت الفترة بين كانون الثاني للعام الحالي 2025 بالمقارنة مع أسعار العام الماضي2023 رغم الركود الذي يواجهه سوق العقارات، حيث زادت أسعار المواد كالإسمنت بمعدل 6.3% والحديد للتسليح 32.7% والزجاج 16.2% بالإضافة إلى الدهانات ومستلزمات الكهرباء باستثناء خراطيم البلاستيك 7%.
وصرّح المسؤول في إحدى شركات الإسمنت الكبرى حاتم علي بانخفاض ضمن أسعار الإسمنت نسبة إلى وجود زيادة واضحة في العرض الذي يتفوق على الطلب في السوق بمعدل 50% سببه توقف عمليات البناء وانكماش أسواق الصادرات الإقليمية.
أكّد مصدر مسؤول لجمعية الحديد المصرية زيادة سعر الخامات العالمية التي تدخل في صناعة الحديد وتعتمد عليها بشكل كبير وفي مصر خصوصاً، حيث زاد طن الحديد الخام من 70 دولار تقريباً إلى سعر 200 دولار، وتجاوز سعر طن البليت 600 دولار، وتراجعت مبيعات العديد من تجار الحديد بمعدلات عالية تخطت 90% ما تسبب ودفع الكثيرين منهم إلى بيع الطن بسعر مخفض أقل من التكلفة بحوالي 300 جنيه مصري وبسعر أقل من السوق بحوالي 500 جنيه للطن الواحد للتقليل من حالة الركود التي يعانون منها.