بنك الكويت المركزي عضوا في بنك التسويات الدولي وشريكا في وضع السياسات الرقابية

الكويت المركزي كان حاضرا في الاجتماع السنوي للجمعية العامة لبنك التسويات الدولي في نهاية شهر يونيو الماضي. وبذلك تزيد مهمة جديدة للمركزي وهي المشاركة في صناعة القرار في رسم السياسات الرقابية العالمية. وكذلك المشاركة في تحديد أسس وتعليمات الاستقرار النقدي الدولي.

انضمام الكويت المركزي لبنك التسويات

كما يشكل انضمام الكويت المركزي لبنك التسويات الدولي نجاحا في مسيرة البنك. حيث تمثل دعوة بنك التسويات للكويت في أن تنضم إلى الاجتماع هي أول دعوة توجه منذ عام 2011 والغرض منها زيادة عدد أعضائه. وبهذه الدعوة تكون الكويت العضو 63 وتشارك بقية الأعضاء في تحديد السياسات النقدية الدولية وأيضا الإشراف والرقابة.

يشارك الكويت المركزي بتطوير معايير الرقابة العالمية

كذلك يستفيد الكويت المركزي من العضوية في بنك التسويات، إذ أن “التسويات” يتبع للجنة بازل في الرقابة المالية. والتي من جهتها تعمل على تطوير معايير الرقابة العالمية بالإضافة لتطوير سياسات التحوط الكلي والجزئي في البنوك. أيضا يعمل “المركزي” بحسب هذه العضوية مع اللجان العاملة ومجموعات العمل في بنك التسويات الدولي، لتحديد المعايير والعمل على الاستقرار المالي. بما فيها لجنة بازل ومجلس الاستقرار العالمي إضافة لمعهد الاستقرار المالي. علاوة على ذلك أن المركزي له مقعد في لجنة “ايرفنغ فيشر” التي تختص في احصاءات البنوك المركزية وفي شبكة الحوكمة للبنوك المركزية.

التعاون مع بنك التسويات الدولي

من جهة أخرى، يتم التعاون بين بنك الكويت المركزي وبنك التسويات الدولي بعدة أشكال ومستويات من التمثيل. حيث شارك في اجتماعات لمحافظي البنوك المركزية الهادفة للتعاون الدولي والحوار. بالإضافة لمشاركة الشباب الكويتي الذي يعمل في بنك الكويت المركزي باجتماعات وفرق عمل في إطار شبكة الابتكار ومركز التنسيق للمرونة السيبرانية.

وقد جاءت أهمية بنك التسويات الدولية كونه منصة للتعاون الدولي وبالإضافة هو ملتقى للبنوك المركزية والسلطات المالية العالمية. إذ يملكه الأعضاء المتألفين من مجموعة من البنوك المركزية وتقوم هذه النخبة من البنوك المركزية باجراء البحوث والتحاليل للسياسات النقدية والمالية، فضلا عن تطوير المعايير الرقابية والعالمية وسياسات التحوط الكلي والجزئي لدى البنوك.

وفضلا عن ذلك تتضمن عضوية بنك التسويات الدولية بنوكا مركزية لدول متقدمة ونامية. حيث تشكل 30% من الدول في العالم، ومجتمعة تشكل 95% من الناتج الإجمالي العالمي ومن بين الأعضاء أيضا مجلس إدارة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي. بالإضافة لبنك الشعب الصيني والبنك المركزي الالماني وأيضا البنك الاحتياطي الهندي وبنك انكلترا وبنك اليابان.

اعتزاز هيئة الأسواق بالإنجاز المهم للكويت

بدورها، عبرت هيئة الأسواق عن الاعتزاز بهذا الإنجاز المهم لدولة الكويت. والذي يعد إضافة متميزة لسلسة الإنجازات المليئة في مسيرة الكويت المركزي المشهودة، وخطوة مهمة في تعزيز حضور الكويت في المحافل الدولية الاقتصادية.

وقد أضافت هيئة الأسواق أن انضمام المركزي لبنك التسويات الدولية، وعمله إلى جانب مجموعة من أصل 63 عضواً من كبرى البنوك المركزية في الدول المتقدمة والنامية. سيؤدي لتقوية مشاركة الكويت في وضع السياسات المالية والنقدية العالمية، كما سيشكل منصة للبنوك المركزية. وأيضا سيكون ملتقى للسلطات المالية العالمية ويسهم في توسيع آفاق التعاون الدولي.

تعزيز الإطلاع على أهم الممارسات الدولية

وأيضا قالت هيئة الأسواق: تأتي أهمية الإنجاز في دور اللجان التابعة لبنك التسويات الدولية، وفي أولها لجنة بازل للرقابة المصرفية. حيث تتركز أعمالها في تحديث المعايير الرقابية العالمية وتطويرها لسياسات التحوط الكلي والجزئي في البنوك. علاوة على ذلك، سيعزز شغل الكويت المركزي لمقعد في لجنة “إيرفنغ فيشر” المعنية في إحصاءات البنوك المركزية (IFC) وفي شبكة حوكمة البنوك المركزية الإطلاع على أهم الممارسات الدولية. وذلك في الموضوعات المتعلقة في قضايا الحوكمة والإحصاء، وهذا بناءً على مشاركتها باجتماعات فرق العمل التي تتبع للبنك في مستويات التمثيل. مما سيساعد بشكل أساسي في صقل مهارات السواعد الوطنية وتطويرها في بنك الكويت المركزي.نتيجةً لإطلاعها على الخبرات العالمية، مع دعم الكويت المركزي لكوادره المشاركة في فرق العمل في إطار عمل شبكة الابتكار ومركز تنسيق المرونة في بنك التسويات.

وكما ذكرت الهيئة أن هذا الإنجاز يساعد في تحقيق الرغبة تجاه تحويل دولة الكويت إلى مركز مالي ورؤية 2035. علاوةً تشكيل الإنجاز إضافة مهمة في تعميق حضور الكويت في المحافل العالمية ويعزز مكانة الكويت بين الاقتصادات الدولية. كذلك تشجع الهيئة على التعاون بين كل الجهات الحكومية للعمل من أجل كل ما يرفع مكانة الدولة ويحقق الإنجازات الطموحة للاقتصاد الوطني.