كشفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات مجموعة من تجار المخدرات و كان عددهم أربعة أحدهم من أصحاب السوابق في الأجرام وتم القبض على المجموعةو تطبيق الإجراءات القانونية عليهم بتهمة ترويج المخدرات والقيام بتبيض وغسيل الأموال عن طريق الأعمال التجارية لإخفاء حقيقة مصدرها المشبوه حيث تم تقدير تلك الممتلكات التي كانت بحوزتهم بحوالي 20 مليون جنيه.
ماهي عملية غسل الأموال ؟
عملية تبييض أو غسيل الأموال هي جريمة تصنف من جرائم الاقتصاد والهدف منها تغير لون المال و شرعيته وجعلها حلال ،بهدف استثمارها أو التصرف فيها أو استبدالها والعمل بها مثل الاتجار بالذهب والجواهر وترويج وتصدير المخدرات ، والدعارة والخيانة وجرائم الإرهاب ،والغش واختلاس الأموال وتهريب الآثار والعمل على التزوير و التزييف .
مراحل غسيل الأموال الإيداع
هناك ثلاث مراحل لغسل الأموال بثلاث ، الأولى من خلال التوظيف ، حيث يتم وضع الأموال في أحد المصارف المالية أو البنوك وتحويل هذه الأموال إلى عملة أجنبية ، أو هناك طريقة ثانية وهي شراء عقار فخم أو سيارة متطورة ليسهل التصرف بها وبيعها .
مرحلة التعتيم وتجميع الأموال المرحلة الثانية
المرحلة الثانية هي مرحلة دخول الأموال في الوضع الشرعى، ليقوم بعدها التاجر بعملية الفصل والتفريق بين أمواله و تفريقهم عبر طريقين متضادين الأولى وضع الأموال بالمصارف لتأخذ الصفة الشرعية ،أما الثانية تسلك الطريق غير الشرعي .
المرحلة الثالثة الإدماج والتجفيف
بهذه المرحلة الأخيرة يقوم التاجر بدمج أمواله المغسولة و جعلها أموال شرعية في المصارف والبنوك أو كأن يقوم التاجر بتغطية ذلك بفتح شركة وهمية أو مركز تسليف قروض مزيف، ووضع فواتير مزيفة في مجال الاستيراد والتصدير ،وتعتبر هذه الطريقة صعبة من حيث التميز بين حقيقة وشرعية المال وبين عدم شرعيته .
مضمون قانون مكافحة غسل الأموال
حسب مضمون المادة (14) المعدل و التي أقرها مجلس النواب وصدق عليها رئيس الجمهورية، فعقوبة مرتكب جريمة غسل الأموال ، بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال.
الخسارة الاقتصادية من عملية غسل الأموال
الخسارة ليست فقط بغسل الأموال بطريقة شرعية ،بل هناك طريقة عكسية لتحول الأموال من الشرعية إلى غير شرعية عن طريق تمويل الإرهاب ،وشراء الأسلحة المحظورة ، وهنالك من يقوم بالفساد السياسي أي صاحب هذا النوع يعمل في السياسة ويطلق عليه PEP ويطلق على المديرين التنفيذيين بالبنوك FEB،أي أن أي نشاط مصرفي يتم مراقبته ومراجعة أصل المال ومصدرها،
التصاعد المخيف لظاهرة غسل الأموال
تلك الظاهرة باتت منتشرة بشكل كبير فقد كشفت سابقا الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات شخصين لهما سوابق إجرامية في تجارة وترويج الحشيش وتم ضبط المجرمين بحوزتهم 90 طربة لمخدر الحشيش و مبلغ مالي و 2 هاتف محمول وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة ستمائة وثلاثون ألف جنيه تقريباً، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم أصولا .