بدأ القطاع العقاري في الأردن يشهد حالةً من التعافي منذ بداية العام الجاري. حيثُ وفقاً لبياناتٍ صادرة عن دائرة الأراضي والمساحة الحكومية، فقد ارتفعت حركة بيع العقارات في الأردن خلال الربع الأول بنسبة 44% عن الربع الأول لعام 2019. بينما ارتفعت مبيعات الشقق السكنية بنسبة 24%، وكذلك مبيعات الأراضي بنسبة 51% مقارنةً مع الفترة ذاتها من 2019.
وفي نفس السياق، فقد شهد حجم التداول انخفاضاً بنسبة 4% مقارنةً بنفس الفترة لعام 2019. حيثُ بلغ ملياراً وثلاثون مليون دينارٍ تقريباً. وتبدو مؤشرات القطاع إيجابيّة في 2025، بعد تراجعٍ كبير مرّ به قطاع العقارات الأردني خلال الثلاث سنوات الماضية.
تفاؤلات بتراجع آثار الجائحة وسط قرارات جديدة
أظهرت بيانات دائرة الأراضي والمساحة، أنّ تداولات السوق العقاري في الأردن قد انخفضَت بنسبة 26% عن العام المنصرم، لتبلغ قيمتها 3.418 مليار دينار أردني أي ما يساوي تقريباً 4.8 مليارات دولار.
وعملَت الحكومة على حزمة قرارات بهدف دثر آثار الجائحة، وإنهاء عدم قدرة شراء العقارات لدى الأردنيين. حيثُ أعلنَت في بداية العام عن تخفيضاتٍ على رسوم وقيم تسجيل الأراضي والشقق السكنية بنسبة 50%.
وأصدرَت في بداية شهر أبريل الجاري حزمة إجراءات تحفيزيّة بقيمة 1.1 مليار دولار. حيثُ ستعمل الحزمة على ضمان تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، والمحافظة على فرص العمل القائمة في القطاع الخاص الذي يشهد تسريحاً للموظفين وتدهوراً للعديد من المستثمرين. ونقل رؤوس الأموال استثماراتهم إلى الخارج لدولٍ مثل الإمارات وتركيا منذ عام 2025.
كما تعهدَت الحكومة الأردنية على التخفيف من آثار الجائحة على قطاع النقل العام والأنشطة الاستثمارية في المناطق التنموية. بالإضافة للعمل على تأجيل أقساط المقترضين من صناديق الإقراض الحكومية منذ عامي 2019 و2023.
وتعتمَت دائرة الأراضي والمساحة عن أرقام المقارنات مع نفس الفترة للعام المنصرم. معللةً بأنه من الأفضل ألا تتم المقارنة مع تلك الفترة. وإنما مع فترةٍ كانت فيه الأعمال مستمرة وغير متوقفة.
وأكدّ كمال العواملة، رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان في الأردن، أنّ البلاد بدأت تشهد حالة تعافي. مشيراً أنّ القطاع تعرض لخسائر كبيرة، خاصة خلال العام الماضي، بسبب انخفاض المبيعات نتيجة التداعيات السلبية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.
وبينَ الخبير الاقتصادي مازن مرجي لصحيفة “العربي الجديد”، أنّ هناك بلا شكٍّ مدلولاتٍ إيجابيّة على الاقتصاد الأردني، متوقعاً أن التحسن بأداء سوق العقارات ونشاطه وتداولاته، سيطاله التحسن بالعديد من المجالات كذلك كالصناعات الإنشائية ومستلزمات البناء وغيرها.
حجم التداولات العقارية لأهم المديريات في الربع الأول لعام 2025
تشير بيانات رسمية إلى أن عدد شركات الإسكان في الأردن يبلغ نحو 2700 شركة برأس مال يتراوح بين 3.5 مليارات دولار و4.23 مليارات دولار. وقال مستثمرون في القطاع العقاري أن حركة الطلب على الشقق السكنية في ازديادٍ نتيجة الإعفاءات الضريبية.
فقد صرحَت دائرة الأراضي والمساحة في تقرير شهر مارس الماضي، أنّ قيمة إعفاءات الشقق قد زادت كثيراً في العام الجاري بنسبة 75% مقارنة مع نفس الفترة لعام 2019. لتبلُغ حوالي 35 مليون دولار.
وبلغَ حجم تداولات مديرية تسجيل عمان للربع الأول، 208 مليون دينار محتلةً المرتبة الأولى. ثم جاءَت مديرية تسجيل أراضي غرب عمان بالمرتبة الثانية بقيمةٍ تداولية بلغت 114 مليون دينار.
تلتها مديريّة تسجيل أراضي عمّان بقيمة تداوليّة بلغَت: 106 مليون ديناراً تقريباً. فيما جاءت مديريّة تسجيل أراضي جنوب عمّان رابعاً وبحجم تداول بلغ: 99 مليون ديناراً تقريباً.
قد يهمك أيضاً:
تراجع حجم شراء وبيع العقارات والسيارات في سوريا … هل سيؤثر على ارتفاع الأسعار؟