صرح ديفيد تشي نائب رئيس شركة أباتشي الأمريكية والمدير العام للشركات في مصر أن الشركة قامت بعدد من استثمارات كبيرة في مصر حيث بلغت قيمة استثماراتها حوالي 20 مليار دولار.
التعاون المشترك بين القطاع البترولي والثروة المعدنية
بداية موقع مصر الإستراتيجي وثرواتها الباطنية يجعلها محط أنظار المستثمرين الأجانب والتفكير حول التعاون المشترك في المشروعات ذات الطابع البترولي واستثمارات الطاقة.
وضمن التعاون المشترك التنسيقي بين قطاع البِترول والثروة المعدنية تم تسمية ذلك التعاون بعنوان مصر مركز إقليمي للطاقة: الإصلاحات والآفاق البترولية وقطاع الغاز.
بحضور وزير البِترول والثروة المعدنية طارق المعلا ومن ناحية أخرى شارك في التعاون كبار المسؤولين في الشركات الأجنبية والشركات الخاصة من ضمنهم شركة أباتشي وشلمبرجير وSAP.
بالإضافة إلى ممثلي شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين. مثل البنك الدَّوْليّ ومؤسسة التمويل الدولية والبنك الأفريقي للتنمية والسفارة الألمانية وغيرهم من الشركات المتعاونة.
الهدف من التعاون التنسيقي المشترك في مصر
جاءت فكرة التعاون واللقاءات المنظمة في إطار التعاون المشترك حول خلق نوع من التفاعل والتعاون والتنسيق المشترك بين القطاعات الخاصة والقطاعات الحكومية.
على سبيل المثال التعاون بين جهات حكومية وشركات متعددة الأطراف. أيضا القطاع الخاص والمجتمع المدني وذلك ضمن مشروع رؤية مصر التنموية 2030.
كما وشهدت السنوات الماضية القطاعات إصلاحات قد ساهمت في تعزيز مشاركة القطاع الخاص. بل واعتبرت ركيزة لجميع المستثمرين الأجانب والمحلين خصوصا ضمن السنوات الخمس الماضية.
والجدير بالذكر أن الشركة تعدّ جزء لا يتجزأ من برنامَج مصر القومي حول تأمين غاز ل_ 5 ملايين شخص. بالإضافة إلى مضاعفة عملها وكمية إنتاج وعدد محطاتها نحو 3مرات خلال 18شهر لتصل آلة 24محطة عوضا عن 7.
ثم أن طموحها هو الوصول إلى 50 محطة لنهاية العام الحالي.
مشاريع الشركات التعاونية العالمية في مصر
تستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية إطلاق مشروعها الجديد بوابة مصر الإلكترونية وذلك لترويج وتسويق جميع المناطق البترولية والاستكشافية. ضمن جو من التعاون مع شركة شلمبرجير العالمية.
حيث تعمل مع الشركات العالمية بهدف التعرف على الفرص الاستثمارية بل البحث عن الثروات البترولية أيضا والترويج لجذب الاستثمار.
كما وضحت هدى منصور العضو المنتدب لشركة SAP للبرمجيات بأن المشروعات التي تقوم بتنفيذها في قطاع البترول تعمل في مجال التحول الرقمي.
والجدير بالذكر أن خلال عام 2025، وصلت قيمة اتفاقيات وزارة التعاون الدولي و اتفاقيات التمويل التنموي حوالي 9. 8 مليار دولار مشاركة مع شركاء التنمية.
حيث جاء ذلك لدعم رؤية الدولة التنموية. كما بلغت قيمة اتفاقيات القطاعات المختلفة حوالي 6. 7 مليار دولار و3. 2 مليار دولار للقطاع الخاص.
اقرأ أيضا: ● ولي العهد السعودي يخصص مساحات من الأراضي لبناء 53 ألف وحدة سكنية بالرياض.
● وزارة التعاون الدولي المصرية تطلق منصة التعاون التنسيقي المشترك لقطاع البترول.
● آفاق واسعة من النمو الاقتصادي في المملكة من خلال مجلس التنسيق السعودي الباكستاني.