وزارة الأوقاف السورية تحدد المقادير الشرعية لشهر رمضان المبارك

مع قرب حلول شهر رمضان المبارك. حددت وزارة الأوقاف السورية المقادير الشرعية لهذا العام 2025 من زكاة الفطر وزكاة المال، إلى جانب الفدية.

المقادير الشرعية التي حددتها وزارة الأوقاف

في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة في البلاد وتدهوره. إلى جانب الغلاء الحاصل بشكل كبير بالمقارنة مع الأسعار في العام الماضي. هذا ما دفع وزارة الأوقاف السورية إلى تحديد مقدار الزكاة بمبلغ يعلو عن سابقه خلال العام الماضي.

حيث تم تحديد الزكاة للفرد الواحد، وكحد أدنى 3500 ليرة سورية والتي يجب أن تدفع خلال شهر رمضان المبارك. وبالحديث عن هذا السياق، أي أن عائلة سورية مكونة من 6 أشخاص ستبلغ الفطرة عنهم 21000 ألف ليرة سورية. وهو ما قد يكون مبلغاً كبيراً بالنسبة لبعض العائلات.

غير أن الفدية الصوم عن المريض العاجز عن الصوم سواء كان خلال شهر رمضان أو بعده. تم تحديده بملغ 3500 ألف ليرة سورية أيضاً ولكن عن اليوم الواحد. أي عن الشهر الكامل ستكون 105000 ألف ليرة.

في حين أن زكاة المال (نصاب الذهب) قد تم تحديدها على أن تكون 85 غرام من الذهب. أي ما يعادل 11.442 مليون ليرة سورية. والتي تكون نسبة الزكاة فيها 2.5 بالمئة.

أي في حال كان الفرد يملك من المال ما يعاد 85 غرام من الذهب. فتبلغ زكاته 294300 ليرة سورية.

أما بالنسبة إذا كان المقياس على الفضة، فيجب أن بلغ كحد أدنى 1972000 أي ما يعادل 680 غرام من الفضة.

كما وقد حددت الوزارة كفارة اليمين (وهو إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة) ما يعادل قيمة أكلتين مشبعتين. والتي قدرتها الوزارة 1750 ليرة للأكلة، أي 3500 ليرة لكل شخص. وبناءً على هذا، يكون إطعام عشرة مساكين وهو 35000 ألف ليرة سورية.

أما بالحديث عن بقية الدول، فقد تم تحديد الفطرة في تركيا 28 ليرة تركية. في حين أن حددت في لبنان 20 ألف ليرة لبنانية، والفدية 22 ألف ليرة عن كل يوم. أما أوروبا حددت 7 يورو للفطرة، والفدية 6 يورو عن كل يوم.

مبلغ الزكاة والفدية لهذا العام أكثر بنسبة 100% عن العام الماضي

تجدر الإشارة إلى أن مقدار الزكاة للعام الماضي كانت قد حددتها الوزارة 1500 ليرة سورية، إلى جانب فدية الصوم بنفس المبلغ. في حين أن الكفارة قد بلغت 15 ألف ليرة

وبالمقارنة مع ذلك، كانت النسبة المحددة للفطرة خلال العام الأسبق 2019 أقل من عام 2025 والتي بلغت 600 ليرة سورية. علاوةً عن أنها قد بلغت في عام 2011 من 60 إلى 75 ليرة وهذا يعد مؤشراً على تزايد الارتفاع الملحوظ في الأسعار واستمرارها بالصعود. والذي يأتي نتيجة للتضخم الذي يشهدها البلاد إلى جانب الارتفاع في سعر الصرف.