تعاونت النيابة العامة في السعودية مع سوق المال في أواخر شهر آذار بمكافحة مجال غسل الأموال. و الذي زاد كثيراً في الوقت الحالي، و كذلك لضرورة تبادل الخبرات في هذا المجال. ونتيجة لهذا التعاون تم كشف عصابة غسل أموال و الحكم عليهم بالسجن 106 سنوات. حيث تضم العصابة 21 شخص، و 5 منهم فقط سعوديين.
تفاصيل قضية عصابة غسل الأموال التي حكم عليها بالسجن 106 سنوات
كشف بدوره رئيس التحقيق في الجرائم الاقتصادية ضمن النيابة العامة تفاصيل القضية. حيث بدأت عندما قام أحد أفراد الأمن بالاشتباه ببعض المقيمين في الدولة، و بعضهم يحمل جنسيات عربية. و ذلك بسبب دخولهم لأحد البنوك حاملين بعض من الحقائب. ولكن عندما تم سؤالهم عن محتوياتها، تبين أنه يوجد الكثير من الأموال. و لا تملك أي من المستندات و الوثاق التي تثبت مصدرها. حيث قام ضابط الأمن بإحالتهم سريعاً إلى مركز الشرطة في محافظة جدة السعودية. و تم إتخاء كامل الإجراءات وإرسالهم إلى مقر النيابة العامة. وأكد أنه تم ضبط كامل العصابة، و ذلك بعد وجود الأدلة المالية التي تثبت تلقي و تحويل الأموال الغير مشروعة المصدر.
أهم الأنظمة والمخالفات التي انتهكتها عصابة غسل الأموال
أوضح رئيس التحقيق أيضاً أن هذه العصابة قد انتهكت العديد من الأنظمة. و منها نظام الإقامة و نظام العمل، ثم انتهاك نظام مخالفة البنوك و غسل الأموال، و أيضاً نظام مكافحة التستر.
أما بالحديث عن المخالفات، فقد خالفت العصابة نظام تحويل الأموال خارجاً عن النطاق المصرفي، و مخالفة مراقبة البنوك. كذلك مخالفة امتهان التجارة دون ترخيص.
الحكم العام الصادر لعصابة غسل الأموال التي حكم عليها بالسجن 106 سنوات
تم إصدار الحكم العام للمحكمة المختصة. حيث تضمن عقوبة السجن لمدة 106 سنوات، و مع غرامة مالية تُقدّر بمليون و 80 ألف ريال سعودي، كذلك مصادرة الأموال المضبوطة التي تم تقديرها ب5 مليون ريال سعودي. بالإضافة إلى أموال محجوزة في حساباتهم البنكية تقارب 2 مليون ريال سعودي. و لم تكتفي المحكمة عند هذا الحد، كذلك صادرت قيمة تماثل قيمة الأموال المحولة لخارج البلاد، و التي تزيد عن 465 مليون ريال سعودي. مع منع كامل للمتهمين ذي الجنسية السعودية من السفر، و أما المتهمين المقيمين فسيتم إبعادهم عن الدولة بعد انتهاء فترة السجن.
خطورة جرائم غسل الأموال
و نتيجةً لهذه القضية حيث تم كشف عصابة غسل أموال والحكم عليهم بالسجن 106 سنوات. فقد تم إدراك مدى خطورة النتائج المالية و الاقتصادية، والمساس بالأمن العام التي تحدثها جرائم غسل الأموال.
ثم قامت وزارة التجارة في السعودية مؤخراً في مساء يوم السبت، بتوجيه تحذير إلى أي متستر قد أعطى السجل التجاري الخاص به لأي وافد في الدولة. بأنه حتماً سيتم كشفه، و قد يكون هو التالي بمثل هذه القضية، و إن مصيره سينتهي بشكل مؤكد بالمحاكمة.
اقرأ أيضاً : أوبو OPPO تعلن عن هاتف جديد Reno5 Z 5G بميزات متقدمة