جاء إعلان الهيئة العامة للرقابة المالية، حول موافقة اللجنة العليا لمراجعة معايير المحاسبة المصرية والفحص المحدود برئاسة الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة. لتأجيل تطبيق إظهار المعيار رَقَم 47 ضمن القوائم المالية إلى نهاية العام الحالي 2025.
بالإضافة إلى تنزيل الأثر الحسابي المجمع للعام بالكامل بداية من أول يناير 2025 حتى 31 ديسمبر عام 2025. ذلك ضمن التزام الشركات بالإفصاح الكافي عن الحسابات.
اجتماعات اللجنة العليا
يهدف اجتماع اللجنة العليا لمراجعة معايير المحاسبة المصرية والفحص المحدود برئاسة الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة.التي تشكلت بواسطة قرار رئيس مجلس الوزراء رَقَم 909 لسنة 2011.
دراسة الصعوبات التي تواجه المحاسبين حول العمل على تطبيق المعيار رَقَم (47) الأدوات المالية تزامنا” مع ظروف البلاد في ظل انتشار فيروس كورونا والحظر .الذي فرضته الحكومة الذي منع تواجد الكوادر البشرية في الشركات ضمن طاقم العمل المتكامل.
كماوجهت اللجنة العليا طاقم العمل حول ضرورة الالتزام بالعمل ضمن المعايير الحسابية الخاصة في رَقَم 47للأوراق المالية .فيماحرصت على تقديم كافة التقارير الحسابية لنهاية العام الحالي 2025 متضمنة جميع الشركات دون استثناء.
تعديلات معايير المحاسبة المصرية
حصلت التعديلات على المعيار رَقَم 47الخاص في الأوراق المالية والمرافق لها معيار التقارير المالية رَقَم IFRS9.كي تتضح المبادئ والقوانين التي يجب على الشركات السير بواسطتها.بل واستخدام المعلومات التي تناسب القوائم المالية من أجل الحصول على نتيجة دقيقة موحدة.
وفي ذات السياق حصلت التعديلات من أجل توحيد كافة السياسات الحسابية للشركات لسهولة التعامل البسيط دون وجود عوائق في العمل.بالإضافة إلى قراراتهم المتحدة الاقتصادية والأمور المالية حين تتعرض الشركات لحملة منافسات أجنبية استثمارية.
والجدير بالذكر أن اللجنة العليا لمراجعة معايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية والفحص المحدود.التي تشكلت بقرار رئيس مجلس الوزراء رَقَم (909) لسنة 2011 .حيث كانت برئاسة رئيس هيئة الرِّقابة المالية وعضوية كل من رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو من يفوضه.
بالإضافة إلى ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات الذي يتم اختياره من قبل رئيس الجهاز، ورئيس جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية.أيضا رئيس شعبة مزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين، وأحد خبراء المحاسبة.
قواعد تطبيق المعيار رَقَم 47 للأدوات المالية
لتطبيق هذا المعيار يجب العمل ضمن قواعد الحكومة والرقابة حيث يعدّ هذا التطبيق مجرد افتراضات حسابية لذلك لا بد من مراعاة ما يلي:
- إعادة تصنيف الأصول طبقا للمعيار الجديد. على أن تكوين مخصص الاضمحلال للمخصصات التجارية وليست الفنية.
- يتوجب الإفصاح والعرض في القوائم المالية.
كماوارتكزت أهم النِّقَاط الارتكازية لمشروع تطبيق المعيارفي الوظائف المترتبةعلى الشركات.كي يتم تشكيل لجنة تسيير أعمال وإدارة عملية تطبيق معيار رَقَم 47 من أعضاء الإدارات التالية:
- عليها إدارة المخاطر.
- إدارة تِقَانَة المعلومات.
- إدارة الالتزام.
- متابعة الإدارة المالية .
- العمل على إدارة الرِّقابة الداخلية