وزارة التعاون الدولي المصرية تطرح منصة التعاون التنسيقي المشترك لقطاع البترول والثروة المعدنية. وذلك بعنوان (مصر مركز إقليمي للطاقة: الإصلاحات والآفاق في قطاع البترول والغاز). وحضر وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق المل. وأيضا ومسؤولي كبريات الشركات الأجنبية والخاصة العاملة في مصر من بينهم شركاء أباتشي وشلمبرجير وSAP وغيرهم.
منصة التعاون التنسيقي المشترك
وجاء ذلك في سلسلة اللقاءات التفاعلية التي تنظمها وزارة التعاون. في إطار منصة التعاون التنسيقي المشترك. والهدف منها خلق تفاعل وتكامل بين الجهات المعنية الحكومية. ومعها شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين. وأيضًا القطاع الخاص والمجتمع المدني. من أجل تنفيذ رؤية مصر التنموية 2030.
وأكدت وزيرة التعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، على أن منصة التعاون التنسيقي المشترك، تسلط الضوء على القطاعات الاقتصادية. والتي كان فيها إصلاحات جذرية في السنوات الماضية. وساهمت في تعزيز التنمية الاقتصادية، وفتحت الآفاق لمشاركة القطاع الخاص، لاسيما سبق وأن أعلنت وزارة التعاون الدولي أن 2025 سيكون عام مشاركة القطاع الخاص في الجهود التنموية. ومشيرة إلى أن قطاع البترول أهم القطاعات. حيث استهدفت الدولة تحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة مما يجعلها رائدة في الكثير من المجالات.
وزارة التعاون الدولي تحقق عدة خطوات من خلال المنصة
وبينت الوزيرة أنه من خلال منصة التعاون التنسيقي المشترك, تقوم وزارة التعاون الدولي بالتنسيق وبالمشاركة مع الجهات الحكومية المعنية. بغاية الترويج لما تم تنفيذه من إصلاحات وعرض المشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها وما تم إنجازه في السنوات الماضية. والأمر الذي يمنح الفرص لعقد شراكات دولية. ويدعم الجهود التنموية التي تتم في القطاعات المختلفة.
وكذلك أضافت أن الوزارة تسعى لتحقيق ذلك في عدة خطوات منها:
– استكشاف فرص التعاون في المشروعات التي تقوم وزارة البترول بعرضها على الشركاء الدوليين.
– تسليط الضوء على المجالات التي تتيح مشاركة القطاع الخاص.
– تحديد مجالات المشاركة على المدى القصير والمتوسط والطويل.
– خلق التكامل بين مختلف شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وزارة التعاون الدولي تعقد لقاءات مع عدة قطاعات
وأوضحت المشاط أن وزارة التعاون الدولي، عقدت عدة لقاءات العام الماضي. وذلك في إطار منصة التعاون التنسيقي المشترك في قطاعات النقل وقطاع الأعمال العام والصحة وغيرها. مما مكّن الشراكات الدولية لتنفيذ أجندة مصر التنموية.
وفي العام الجاري عقدت منصة التعاون التنسيقي الأولى للقطاع الخاص عن الرقمنة والابتكار، ومن المقرر عقد عدة لقاءات في الفترة المقبلة ضمن إطار المنصة في قطاعات منها التموين والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
قطاع البترول يتابع تنفيذ رؤية مصر2030
وفي السياق ذاته، أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا على أن قطاع البترول يتابع تنفيذ رؤيته المتكاملة لتطوير وتحديث قطاعي البترول والغاز والتعدين. وهذا لإطلاق إمكانياتهما في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة ولاستثمار ما تحقق من نتائج إيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أجرته مصر.
استراتيجية تطوير وتحديث قطاع البترول والغاز
ووفقا لما قال الملا بإن استراتيجية تطوير وتحديث قطاع البترول والغاز تقوم على 3 ركائز أساسية هي تأمين إمدادات الطاقة، والاستدامة المالية، وحوكمة القطاع. ومن جهتها أتت الاستراتيجية بثمارها وحققت قصص نجاح في قطاع البترول والغاز منها توقيع ٩٨ اتفاقية مع شركات عالمية للبحث عن البترول والغاز باستثمارات حدها الأدنى 16 مليار دولار، وجذب شركات عالمية جديدة للعمل في قطاع البترول المصري.
وأشار الوزير إلى تحقيق قطاع الغاز قصة نجاح بتحوله من تحقيق نمو سلبي قدره 11% في عام 2015 إلى نمو إيجابي بقدر 25% في عام 2025. وذلك بسبب تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز وتوفير فائض للتصدير خاصة من تسهيلات إسالة الغاز المصرية في دمياط وادكو على ساحل البحر المتوسط ، فضلا عن إنشاء جهاز تنظيم سوق الغاز وقانون تنظيم أنشطة سوق الغاز الذي يتيح للشركات الخاصة الدخول والمساهمة في منظومة الغاز المصرية. وتم معالجة مشكلة مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مصر وسداد اكثر من 80% منها .
مساهمة قطاع البترول والغاز في الناتج المحلي الإجمالي
وعن نسبة مساهمة قطاع البترول والغاز في الناتج المحلي الإجمالي, ذكر الملا أنها وصلت 24% خلال العام المالي 2019/2023. ووصلت إجمالي استثمارات القطاع خلال الفترة من 2014/2015 إلى 2019/2023 حوالي 74 مليار دولار.
وكما عرض الملا برنامج تطوير وتحديث قطاع التعدين المرتكز على عدة محاور في مقدمتها الإصلاحات التشريعية والمالية وتطوير القدرات البشرية. وحيث يسهم البرنامج في تحقيق نتائج سريعة, بجذب 11 شركة مصرية وعالمية للاستثمار في82 منطقة للبحث عن الذهب عن طريق المزايدة الأولى التي تم طرحها عام 2025.
ويوجد 6مشروعات بقيمة 1.12 مليار دولار ضمن محفظة التعاون الإنمائي الحالية لقطاع البترول، تمثل 5% من محفظة التعاون الإنمائي. وقد ساهم فيها شركاء التنمية (البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية – البنك الدولي – البنك الإسلامي للتنمية – الصندوق الكويتي للتنمية – الاتحاد الأوروبي).
وأوصلت هذه المشروعات الغاز الطبيعي لحوالي 2.3 مليون منزل. وكما أنتجت 3 ملايين طن من الزيت الخام سنويًا، وساهمت بتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون قرابة 295 ألف طن، وتوفير الطاقة بنحو 300 ألف ميجاوات / ساعة سنويًا.
نجاح مصر بتنفيذ الإصلاحات في قطاع البترول
وبدورها، عبرت المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي السيدة مارينا ويس، عن تفاؤلها بالتقدم في مصر في المستقبل. وأشارت إلى أن الإصلاحات التي تم عرضها بخصوص قطاع البترول كانت صعبة التنفيذ. ورغم ذلك نجحت مصر في إنجازها، والذي أدى لتنمية مستدامة لسلسلة القيمة في قطاع النفط ولتعزيز الطاقة النظيفة.
وأوضح العضو المنتدب لمصر وشرق البحر الأبيض المتوسط في شركة “شلمبرجير”، كريم بدوي أن التحول الرقمي مفتاح تحقيق التنمية المستدامة التي يرغب فيها المجتمع العالمي. ويعد التمكين الرقمي موضوع رئيسي في محادثة تحول الطاقة العالمية. وقال إن مصر تحذو نحو التحول الرقمي. وجذب الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة, بهدف الدفع نحو أهداف الاستدامة العالمية.
ويذكر أن هدف وزارة البترول والثروة المعدنية إطلاق مشروع بوابة مصر الإلكترونية . وذلك لتسويق المناطق البترولية والاستكشاف بالتعاون مع شركة شلمبرجير العالمية. مما يسمح بتعرف الشركات العالمية على الفرص الاستثمارية المتاحة للبحث عن الثروات البترولية، والترويج لها بآليات عملية لجذب الاستثمار.
وفي عام 2025 وقعت وزارة التعاون الدولي اتفاقيات تمويل تنموي بقدر 9.8 مليار دولار مع شركاء التنمية لتمكين رؤية الدولة التنموية. إذ منها 6.7 مليار دولار اتفاقيات في قطاعات الدولة المختلفة و3.2 مليار دولار للقطاع الخاص.
إقرأ أيضا
الاقتصاد المصري يسجل نمو بنسبة 2.8% في نهاية السنة المالية من شهر يونيو