أصبحَت حصةُ الشركات الوطنيّة الاستشاريّة المحليّة في السعودية 10% من سوق الاستشارات في السعوديّة. بينما تشير تقارير أخرى إلى أن نسبة استحواذ الشركات الأحنبية على قطاع الاستشارات بالمملكة تقدر فعلياً بنسبة 95%. هذا وقد بين مروان العريني، شريك ومؤسس لإحدى شركات الاستشارات، لقناة روتانا الخليجيّة، أنّ سوق الاستشارات السعوديّة “واعد”، وقيمته السوقيّة وصلت إلى 12 مليار ريال، بمعدلِ نموٍ وصل إلى 12% وفق الإحصائيات.
تحديات القطاع الاستشاري السعودي
أصبحَ هناك طلبٌ أعلى للقطاع الاستشاري في المملكة، لعدة عوامل منها التمكين والحمايّة، وفعاليّة البيانات التي أنتجتها الشركات الاستشارية، مما أدى لزيادة الإنفاق على الشركات بعدَ التأكد من فاعليتها وكفاءتها.
نتيجةً لذلك، تدفقَت للسوق الاستشاري العديد من الشركات الأجنبيّة التي حققَت مكاسب سريعة وعاليّة، بمقادير تفوق ما أنفق على تأسيس الشركات بحدّ ذاتها، مما أدى لوصول حصة الشركات الأجنبية من قطاع الاستشارات إلى ما يزيد على 90 في المائة من حجم السوق مقابل 10 في المائة للشركات الوطنية في المملكة.
وأصدرَت “سورس غلوبال ريسيرش”، وهي جهةٌ مختصةٌ بمتابعة مجال الاستشارات في العالم، تقريراً بينَت فيه أن سوق الاستشارات في المملكة العربية السعودية من ضمن الأسرع نمواً في العالم. بينما تطرق موقع بلومبيرج للأعمال إلى أنّ سوق الاستشارات في المملكة تستحوذ عليه شركات عالمية كبرى.
وقد صدرَت توجيهات من الجهات الحكومية التي أكدَت رغبتها في التعاقد للحصول على الخدمات الاستشارية مع ذوي الخبرة من السعوديين والمكاتب الاستشارية والشركات الوطنية وأن يقتصر التعاقد مع المكاتب والشركات الأجنبية في أضيق الحدود والحالات التي لا تتوافر فيها خبرات وطنية لتقديم الخدمات المطلوبة. حيثُ أنّ الاستشارات بحاجة إلى تعامل خاص حتى لا ينكشف كثير من البيانات الوطنية لجهات خارجية.
إلا أن القطاع الوطني السعودي للاستشارات يواجه تحديات عدّة، من بينها قلّة الكفاءات الوطنيّة، وقلة الأدوات للشركات السعودية التي تعمل على جمع المعلومات والبيانات من خلال القطاعات والدراسات المحلية. بالإضافة لقاعدة واسعة من الخبرات الأجنبيّة التي أعطَت مستشارين وخبراء من شتى أنحاء العالم في مختلف القطاعات.
حلول مبدئيّة لتطوير سوق الاستشارات في المملكة
أكدّت شركات الاستشارات ومراجعة الحسابات الأجنبية في المملكة أنّها تتعامل بمشاريع استشارات ضخمة لشركات كبرى وشهيرة كسابك والاتصالات وأرامكو وغيرها. وتتكلف الاستشارة الواحدة لشركة في قطاع الأعمال السعودي أكثر من مليون ريال في بعض الأحيان.
وتعللّ الشركات عدم إعطاء الشركات الوطنية الفرصة بسبب ضعف ثقة رؤساء الشركات السعودية بمكاتب الاستشارات المحاسبية الوطنية رغم وجود الخبراء السعوديين والأساتذة والمحاسبين الذين يحاضرون بجامعات أوروبية وغربية، ولديهم أفضل الخبرات، إضافة لإغلاق الشركات الأجنبية أبوابها أمام توظيف المواطنين السعوديين مما يؤدي لاحتكارٍ في الخبرات العمليّة غير الأكاديميّة.
و بما أنّ قطاع سوق الاستشارات يسهم في عمليات الحث والتطوير، كما أنّ له خصوصية تتعلق بالأمن الوطني، بدأت الحكومة بإدارة دفة الحث والتطوير في الاستشارات.
وعملَت على تفعيل برامج ومشاريع الجهات العامة والخاصة. ورفع المستوى التعليمي العالي في المملكة عبرَ النشر في الجامعات لمراكز دراسات وبحوث، بهدف توفير كفاءات فنية مؤهلة للمنافسة وتحقيق النتائج الطموحة لرؤية المملكة.
كما أصدرَت قراراً بتمكين قطاع الاستشارات الوطنية. الذي يعطي حماية لقطاع الدراسات والاستشارات حتى يستطيع المنافسة، ويفتح المجال أمام الجامعات للاستثمار في هذا القطاع وتفعيله بشكل يحقق النجاح لجميع الأطراف.
اقرأ أيضاً : شركات سعودية تستثمر في نفط السودان